تضامن النواب تنتهي من مناقشة تعريفات قانون العمل الأهلي
انتهت لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة بمجلس النواب، خلال اجتماعها مساء اليوم الأحد، من مراجعة مواد الإصدار ومادة التعريفات بمشروع قانون الحكومة بتعديل قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي.
وأبدى أعضاء اللجنة عدد من الملاحظات، أولها فيما يتعلق بمواد الإصدار ومنها ما طرحته النائبة رشا رمضان، وكيل اللجنة حول ما تضمنته المادة الرابعة (إصدار) بشأن قيام الكيانات التي تمارس أنشطة مرخص بها بخلاف العمل الأهلي وقامت بممارسة العمل الأهلي أو نشاط يدخل في أغراض الجمعيات الأهلية، بتوفيق أوضاعها بمجرد العمل باللائحة التنفيذية للقانون أو بمجرد إخطارها من الوزارة المختصة إيهما أقرب، حيث سألت: "على أي أساس سيتم توفيق الأوضاع حال إخطار الوزارة للكيان قبل صدور اللائحة التنفيذية، وبموجب أي قانون؟".
وشهدت المناقشات الإشارة إلى أن التعريف الخاص بالاتحاد الإقليمي طرأ تعديلًا عليه فيما يتعلق بعدد الجمعيات أو المؤسسات الأهلية أو الإثنين معا، المكونين له، وذلك حيث أصبح ينشأ من 15 على الأقل بدلًا من 10 على الأقل كما ورد بالقانون رقم 70 لسنة 2017.
وفيما يتعلق بالتعريف الخاص بـ"جهات التطوع" والذي عرفه مشروع القانون بأنه الأشخاص المعنوية من مؤسسات المجتمع المدني والجهات الحكومية التي تستقبل المتطوعين لتحقيق النفع العام، تسأل أعضاء اللجنة حول سبب إضافة "الجهات الحكومية" وما المقصود منها في المادة.
وقال الدكتور على عبد الهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي، إن نحو 99% من المواد التي راجعتها اللجنة حتى الآن لا تتضمن تعديل جديد، باستثناء بعض الملاحظات التي أبداها أعضاء اللجنة في بعض المواضع.
واقترح النائب محمد حامد، وكيل اللجنة، حذف المادة الأولى والخاصة بهدف القانون على أن يتم تضمينها في الديباجة، الأمر الذي أيده أعضاء اللجنة.
وتنص المادة الأولى على الآتي: "يهدف هذا القانون إلى تنظيم ممارسة العمل الأهلي في مصر من خلال تشجيع تأسيس الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات والمنظمات الإقليمية والمنظمات الأجنبية غير الحكومية المصرح لها بالعمل في مصر وتعزيز دورها في خدمة الصالح العام، وذلك إنطلاقًا من الدور الرائد لمؤسسات المجتمع الأهلي كشريك أساسي للدولة في تحقيق خطط وأهداف التنمية المستدامة، وتفعيل العمل التطوعي، وتعزيز الديمقراطية والحكم الرشيد ومعطيات مجتمع المعرفة وتكنولوجيا المعلومات".
