لجان البرلمان تبدأ مناقشة مشروع قانون التأمينات الجديد.. خلاف حول رفع سن المعاش لـ65.. الدفاع عن المعاشات: القانون الموحد مرفوض.. إهدار لحقوق الشباب في التعيين.. "أصحاب المعاشات": المشروع خضع للدراسة

أرسلت الحكومة مشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد إلى مجلس النواب، وشهد اجتماع لجنة القوى العاملة تأييدا كبيرا من جميع النواب لمشروع القانون، دعما وانصافا لحقوق أصحاب المعاشات، مؤكدين أن المشروع به إيجابيات كثيرة.

تفاصيل المشروع
وكشف عمر حسن مستشار وزيرة التضامن، خلال اجتماع لجنة القوى العاملة في مجلس النواب، أن مشروع قانون التأمينات الاجتماعية ينص على توحيد سن المعاش ليصل إلى 65 سنة في عام 2040، مضيفا أنه سيتم رفع سن المعاش بالتدريج، على أن يبدأ التطبيق الفعلي بدءًا من عام 2032 برفع سن التقاعد إلى 65 سنة.

وأوضح أنه خلال عام 2034 سيصل سن المعاش إلى 62 سنة، وخلال 2036 سيصل إلى 63 سنة، وخلال 2038 سيصل إلى 64 سنة، ليصل سن المعاش 65 سنة خلال عام 2040، وأشار إلى أن الهدف من توحيد سن المعاش عند 65 سنة هو مساواة جميع الفئات من العاملين بأصحاب الأعمال والعمالة غير المنتظمة، على أن يكون ذلك تدريجيا، وحتى يتم توحيد المزايا التأمينية للجميع، مؤكدا أن رفع سن المعاش سيوثر إيجابيا، وكل دول العالم ترفع سن المعاش.

المجتمع المدني
وقال مسلم أبو الغيط، نائب رئيس اللجنة القومية للدفاع عن أصحاب المعاشات والمؤمن عليهم، إن القانون الموحد كله مرفوض، فأصحاب المعاشات لم يطلبوا تعديل قانون 97 لسنة 1975، كما أنه من القواعد الأساسية للتعامل مع التعديلات القانونية عرضها على المجتمع المدني، وأخذ رأيه في الاعتبار وهذا لم يحدث.

وأضاف: "تم الاتخاذ بهذا التعديل لأن الخبراء المعنيين أكدوا أن أموال المعاشات غير كافية للصرف، ولكن هناك خبراء آخرين أكدوا أن أموال المعاشات جيدة ولكن لابد من استثمارها جيدا"، مشيرا إلى أن أصحاب المعاشات رفضوا هذا التعديل قبل ذلك وسيتم رفضه هذه المرة.

وتساءل "أبو الغيط" قائلا: "طالما أن الحكومة لديها هذا التوجه، فلماذا كانت تسعى لإخراج الموظفين معاش مبكر عند 55 عاما، واستكمال الباقي تأمينات لتقليل عدد الموظفين؟ وما سبب اختراع فكرة المعاشات المبكرة في البداية رغم أنها كانت غير موجودة في القانون من الأساس وذلك لخصخصة الشركات الحكومية؟ ولماذا تسعى الحكومة الآن لهذا التعديل؟".

توظيف الشباب
واختتم قائلا: "مد سن المعاش لـ65 عاما، سيؤثر بالتأكيد على توظيف الشباب، وخاصة أن تعيينات الحكومة متوقفة منذ فترة كبيرة"، موضحا أن مد عمل الموظف الواحد 5 سنوات آخرين سيؤثر على تعيين شابين أو ثلاث شباب.

وقال الدكتور سامي نجيب، خبير التأمينات والمعاشات، إن المادة الخاصة برفع سن المعاش إلى 65 سنة ليست جديدة، مؤكدا أنه يتعمل العمل بها فيما يخص أصحاب الأعمال وكذلك في حالات التأمين الشامل.

وأكد «نجيب» صعوبة تطبيق هذه المادة على موظفي الحكومة، متسائلا: "كيف تشجع الدولة الموظفين على الخروج بمعاشات مبكرة وفي نفس الوقت تقر قانونا يضم مادة بهذا الشكل، تقتل فرص العمل في دواوين الحكومة؟"، مشيرا إلى أن مشروع هذا القانون لا يشمل أصحاب المعاشات بمفردهم ولكنه يضع إطارا تنظيميا لجميع المؤمنين عليهم.

لا تنقصه أي ميزة
وانتقد سعيد الصباغ الأمين العام للنقابة العامة لأصحاب المعاشات الهجوم على القانون دون القراءة الصحيحة لمواده وللمزايا التي يحتوي عليها، مؤكدا أن القانون الجديدة لا ينتقص لأي ميزة كانت موجودة قبل ذلك، وقد وصلت إليه الكثير من الأقاويل الخطأ كحرمان البنت من المعاش عند بلوغها، أو تخفيض معاش الأرملة، وغيرها من المهاترات، موضحا أن هذا البند اتخذ بناءً على دراسات مالية، وذلك لمعالجة العجز المالي والاكتوارى في نظام المعاشات وتخفيف العبء عن الخزانة العامة.

وأكد الصباغ أن القانون عرض على النقابة العامة لأصحاب المعاشات وتم مناقشته والمشاركة في مسودته، منوها بأن مشروع قانون التأمينات الاجتماعية ينص على توحيد سن المعاش ليصل إلى 65 سنة في عام 2040، مضيفا أنه سيتم رفع سن المعاش بالتدريج وسيبدأ التطبيق الفعلى بدءا من عام 2032 برفع سن التقاعد إلى 61 سنة، ويتم زيادة سنه خلال عامين.