اجتماعات مكثفة لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون التأمينات الجديد

أعلن جبالي المراغي، رئيس لجنة القوى العاملة في مجلس النواب، أن اللجنة ستبدأ الأسبوع المقبل أيام الأحد والاثنين والثلاثاء، مناقشة مواد مشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المقدم من الحكومة، في جلسات مكثفة صباحا ومساءً، وستواصل اللجنة انعقادها حتى الانتهاء من مشروع القانون.

تفاصيل مشروع قانون التأمينات بعد موافقة "قوى عاملة النواب"


وأشار المراغي، خلال اجتماع اليوم، إلى أن اللجنة تسعى لإنجاز مناقشة مشروع القانون، تمهيدًا لعرضه على مكتب المجلس لعرضه على الجلسة العامة لمناقشته وإصداره قبل فض دور الانعقاد الرابع الحالي، والذي أوشك على الانتهاء.

وأكد المراغي أهمية مشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، وأن اللجنة تضعه على أولوياتها، لأنه يهم قطاعًا عريضًا من المواطنين، وأضاف أن مجلس النواب والحكومة يضعان هذا المشروع على أولويات الأجندة التشريعية، حيث يهتم جميع النواب بقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات وينادون بضرورة إصداره، والحكومة تأخرت في إرساله بسبب الدراسة الأكتوارية التي استغرقت وقتا طويلا.

وقال أحمد الشحات، ممثل وزارة التضامن الاجتماعي، خلال اجتماع اللجنة، إن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد يقدم عددًا من المزايا الجديدة، ويفض الاشتباك المالي الموجود مع الخزانة العامة وبنك الاستثمار القومي، ويضع نظامًا جديدًا لسداد الديون لدى طرف وزارة المالية الخاصة بأموال التأمينات والمعاشات.

وشهد اجتماع لجنة القوى العاملة تأييدًا كبيرًا من جميع النواب لمشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، دعما وإنصافا لحقوق أصحاب المعاشات، مؤكدين أن المشروع فيه إيجابيات كثيرة.

وتصل الديون الموجودة لدى وزارة المالية لنحو 696.495 مليار جنيه مقسمة إلى: 367.40 مليار «صكوك»، و216.08 «مديونية»، و56.512 مليار جنيه «بنك الاستثمار»، و56.503 مليار جنيه «مديونية 2018 / 2019».