"قوى عاملة النواب" تبدأ مناقشة تعديلات قانون المنظمات النقابية

بدأت لجنة القوى العاملة في مجلس النواب، برئاسة جبالي المراغي، مناقشة مشروع قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي، المقدم من الحكومة، بالإضافة لمشروع قانون مقدم من النائبة شيرين فراج و( 90 ) نائبا آخرين، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 213 لسنة 2017 بإصدار قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي.

تتضمن التعديلات 9 مواد، تخفض خلالها الحكومة الحد الأدنى اللازم لتشكيل المنظمات النقابية، بتقليل العدد المطلوب لتكوين اللجنة النقابية من 150 عاملًا إلى 50 عاملًا فقط، وتشكيل النقابة العمالية من 15 لجنة نقابية تضم في عضويتها 20 ألف عامل على الأقل، إلى 10 لجان نقابية تضم في عضويتها 15 ألف عامل.

50 عاملا لإنشاء لجنة نقابية.. الموافقة على تعديل قانون المنظمات النقابية

وتلغي التعديلات الجديدة العقوبات السالبة للحريات، مع تشديد الغرامة أو إلغائها في بعض الأحيان واستبدالها بمواد قانون العقوبات.

ويجيز مشروع القانون للعاملين في أيّة منشأة، تكوين لجنة نقابية للمنشأة بما لا يقل عن 50 عاملًا، كما أعطى الحق للعاملين في المنشآت التي يقلّ عدد عمالها عن 50 عاملًا، والعاملين من ذوي المهن والحرف، تكوين لجنة نقابية مهنية عمالية على مستوى المدينة أو المحافظة لا يقل عدد أعضائها عن 50 عاملا، بالاشتراك مع غيرهم من العاملين المُشتغلين في مجموعات مهنية أو حرفية، أو صناعات مماثلة، أو مرتبطة ببعضها، أو مشتركة في إنتاج واحد، على أن تُعتبر المهن المُتمِّمة والمُكمِّلة لبعض الصناعات ضمن تلك الصناعة، وفق المعايير الدولية المُطبّقة في هذا الشأن.

كما نصّ التعديل على أن يكون إنشاء النقابة العامة من عدد لا يقل عن 10 لجان نقابية، تضمّ في عضويتها 15 ألف عامل على الأقل، على أن يكون إنشاء الاتحاد النقابى العمالى من عدد لا يقل عن 7 نقابات عامة، تضم في عضويتها 150 ألف عامل على الأقل.