حزب الوفد يتطهر
عندما كتبت على بوابة "فيتو" الإلكترونية مطالبا حزب الوفد بأن يتطهر من أمثال "السيد البدوي" الذي ترأس هذا الحزب من قبل، بعد أن صدرت أحكام قضائية نهائية وواجبة النفاذ ضده، تواصل معي قادة من الحزب، وعبروا عن استيائهم من استمرار بقاء "البدوى" بين أعضاء الحزب، خاصة وأن أخبار سيادته أصبحت مقترنة بصفحات الحوادث، لدرجة أن "رول كامل" بإحدى محاكم القاهرة مسجل باسمه.
اجتمعت الهيئة العليا للحزب، واتخذت قرارا شجاعا بفصله من عضوية الحزب العريق، ومنحته فرصة شهرا لتسديد ما عليه من أموال صادر بها حكم قضائى نهائى، دون أن يتدارس الحزب عدد القضايا الأخرى المرفوعة ضده، وكلها شيكات بدون رصيد، وعلى الجانب الآخر تسعى شركة كنج توت الحاصلة على أحكام قضائية بسجن "البدوى" وابنته إلى شطبه من جداول الانتخابات نهائيا، على اعتبار أنه زور توقيعات وأصدر شيكات بدون رصيد، وهي قضية خيانة أمانة تمنع صاحبها من ممارسة حقوقه السياسية.
أمثال "السيد البدوى" لا بد وأن تتطهر منهم الحياة الحزبية، لأنهم قادة رأي يمثلون أحزابا تسعى للحكم إعمالا لمبدأ التداول السلمي للسلطة، فكيف يصبح من خان الأمانة ممثلا لبلاده ولشعبه تحت القبة؟! كيف يصبح وزيرا أو رئيسا أو محافظا؟! كيف يساهم في صياغة القوانين الحاكمة بين الناس؟! كيف يعتلى منبرا وطنيا ليطالب الناس بالعمل والجد والاجتهاد وكل اجتهاده في النصب على الناس؟!
ملف "البدوى" متخم بالقضايا المرفوعة ضده، وبالأحكام الصادرة بحقه، ولا يزال يعيش في قصوره الممتدة بحى الياسمين بالسادس من أكتوبر، استحل مال الناس ليعيش به، بينما أصحاب الحقوق أغلقوا شركاتهم، وبعضهم من بسطاء القوم باعوا أثاث منازلهم، وهو لايزال ينعم بحياة هادئة، لا يعكر صفوها ضابط تنفيذ أحكام يبحث عنه في الأماكن التي يتردد عليها وما أكثرها، لا يزال "البدوى" متروكا يتجول بحرية، ويتنقل بأريحية، ويعيش حياته.. بينما أصحاب الحقوق يشكون إلى السلطات دون جدوى.
إنني على علم بأن مجلس الوزراء تواصل مع جهات أخرى مطالبا بالتحرك لحل مشكلات أصحاب الحقوق وما أكثرهم، وحدود علمي أن الحل يكمن في إعادة الحقوق إلى أصحابها وتنفيذ الأحكام الصادرة بحقه، وهو أمر لا سيادة فيه إلا للقانون.
