أمين مسعود: إزالة المبنى المخالف عقوبة رفض تقسيط قيمة التصالح
قال النائب أمين مسعود عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن الاتجاه إلى تقسيط مبلغ التصالح على مخالفات البناء الهدف منه تشجيع المخالفين على تقنين أوضاعهم من خلال تخفيض قيمة المخالفات لأقصى درجة ممكنة.
وتابع: "قانون التصالح في مخالفات البناء نراعى فيه أن يكون وفق آليات يستطيع المواطن الالتزام بها والعمل على تنفيذها بما لا يشكل عائقا في تنفيذ القانون".
وأضاف لـ«فيتو»، أن تحديد مده الأقساط وقيمتها سيكون مرتبط باللائحة التنفيذية للقانون، مشيرا إلى أن الحد الأدنى للغرامة 50 جنيها والأقصى 2000 جنيه للمتر المسطح وفقًا لنص المادة الخامسة، وتنشأ بكل محافظة لجنة أو أكثر بقرار من المحافظ تتولى تحديد مقابل التصالح على المخالفات على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة.
واستطرد: "هناك عقوبات ستطبق على من يرفضون التصالح على مخالفات البناء منها إزالة البناء المخالف ومنع توصيل المرافق والخدمات خاصة وأن القانون قدم كل التيسيرات للمواطنين".
