إحالة مدير عام الشؤون القانونية بجامعة دمياط للمحاكمة (مستندات)

قررت وزارة العدل في القضية رقم (166 لسنة 61 قضائية عليا) إحالة مدير عام الشؤون القانونية بجامعة دمياط للمحاكمة وفقًا للمادة 21 من القانون رقم (47 لسنة 1973) التي تتطلب موافقة الوزير المختص على إقامة الدعوى التأديبية.

وكشفت تحقيقات إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل عادل حامد عبد الفتاح، مدير عام الشؤون القانونية بجامعة دمياط لم يؤد العمل المنوط به بدقة وخالف القواعد والأحكام المنصوص عليها في القوانين واللوائح بأنه لم يتخذ الإجراء القانوني اللازم حيال إبلاغ الجهات المعنية لإعمال شؤونها في واقعة الاستيلاء على خمسة أجهزة داتا شو المملوكة للجامعة جهة عمله.

اقرأ أيضا:محاكمة الرئيس القانوني ومدير عام القضايا بـ"تنمية التجارة الداخلية"

وتبين من أوراق القضية أن المُحال انتهى بمذكرة التحقيق الإداري رقم (48 لسنة 2018) إلى ثبوت مسؤولية العامل حسن المغربي عن واقعة سرقة الأجهزة دون الاستناد إلى دليل دامغ حيث انتهى إلى تحميله 50 ألف جنيه والمصاريف الإدارية دون سند قانوني.

وكان وزير التعليم العالي والبحث العلمي وافق على إحالة المخالف للمحاكمة وفقًا للمادة 21 من القانون رقم (47 لسنة 1973) التي تتطلب موافقة الوزير المختص على إقامة الدعوى التأديبية؛ حيث جاء ذلك في مذكرة أرسلها رئيس قطاع مكتب الوزير إلى مساعد وزير العدل لشؤون الإدارات القانونية ردًا على خطابه رقم 4524 المؤرخ في 13 ديسمبر 2018 بشأن طلب الموافقة على إحالة المخالف للمحاكمة وفقًا لما انتهت إليه تحقيقات إدارة التفتيش الفني بوزارة العدل في الشكوى رقم (2174 لسنة 2018 تفتيش فني).

وأرفق مع مذكرة رئيس قطاع مكتب وزير التعليم العالي ملف الشكوى ومذكرة إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل مؤشرًا عليه من الوزير بالموافقة على طلب مساعد وزير العدل بالإحالة للمحاكمة التأديبية.