محاكمة الرئيس القانوني ومدير عام القضايا بـ"تنمية التجارة الداخلية"
أحالت وزارة العدل في القضية رقم 135 لسنة 61 قضائية عليا، رئيس الإدارة المركزية للشئون القانونية ومدير الإدارة العامة للقضايا بجهاز تنمية التجارة الداخلية للمحاكمة العاجلة لارتكابهما مخالفات قانونية وإدارية جسيمة.
أكد تقرير الاتهام في القضية رقم 135 لسنة 61 قضائية عليا، أن المخالفين لم يؤديا العمل المنوط بهما بدقة وخالفا القواعد المنظمة للعمل.
وكشفت تحقيقات إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل، أن إبراهيم على محمد، رئيس الإدارة المركزية للشئون القانونية بجهاز تنمية التجارة الداخلية لم يقم بإخطار إدارة التفتيش الفني بوزارة العدل بتشكيل أعضاء الإدارة القانونية ولا الهيكل الوظيفي للإدارة القانونية، وأسند أعمالا قانونية لباحثين قانونيين ومحامين بعقود مؤقتة وتكليفهم بالحضور أمام المحاكم.
وأضافت التحقيقات أن المخالف أهمل في الإشراف والمتابعة على أعضاء الإدارة القانونية بجهاز تنمية التجارة الداخلية مما ترتب عليه ارتكابهم المخالفات المنسوبة إليهم، كما لم يتخذ إجراءات قيد المحامين أعضاء الإدارة القانونية غير المشتغلين وقيدهم بنقابة المحامين.
وجاء بأوراق القضية أن المخالف تقاعس عن إمساك الإدارة القانونية لسجلات ودفاتر توزيع العمل بين الأعضاء الفنيين وحصر عام لجميع الأعمال القانونية الواردة وقضايا تحت الرفع وسجل القضايا المبتدأة والأحكام وقيد الطعون، وسجلات القضايا الموقوفة أو المشطوبة أو المنقطع فيها سير الخصومة، وإجراءات التنفيذ والحجوزات التي تتخذها لصالح الجهاز وإجراءات التنفيذ والحجوزات التي تتخذها ضد الجهاز وقيد العقود والفتاوى والأعمال القانونية الأخرى، وسجلات الأعضاء وسجل الحفظ العام لجان التوفيق ويومية الجلسات.
وأكدت التحقيقات أن منى جارحي حسن، مدير الإدارة العامة للقضايا بجهاز تنمية التجارة الداخلية أهملت في الإشراف والمتابعة على أعضاء الإدارة القانونية بجهاز تنمية التجارة الداخلية مما ترتب عليه ترديهم في اقتراف المخالفات المنسوبة إليهم.
اقرأ أيضا: محاكمة الرئيس القانوني ومدير إدارة بـ"مطاحن ومخابز جنوب القاهرة"
