"الهاملي": إنهاء مشكلات العمالة المصرية بالإمارات.. والقانون يجرم حجز جواز سفر العامل

التقى وفد وزارة القوى العاملة، ناصر بن ثان الهاملي، وزير الموارد البشرية والتوطين بدولة الإمارات العربية المتحدة، على هامش الدورة 108 لمؤتمر العمل الدولي المنعقد حاليا بقصر الأمم بجنيف حتى 21 يونيو الجاري.

ويهدف اللقاء لبحث كافة القضايا المشتركة بين البلدين التي تخص العمل والعمال، خاصة قضايا العمالة المصرية الموجودة في الإمارات، والنظر في الانتهاء من توقيع مذكرة التفاهم بين البلدين لتنظيم أوضاعهم بالصورة المثلى التي تتوافق ورؤية البلدين الشقيقين، وتكون بمنزلة منظومة مهنية واضحة تؤدي لتسهيل كافة الأمور العمالية، وذلك بحضور علاء يوسف، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة، ومنظمة التجارة العالمية والمنظمات الدولية الأخرى بجنيف.

في بداية اللقاء أكد الوفد والوزير الإماراتي قوة العلاقات التي تربط البلدين الشقيقين على المستوى الشعبي والحكومي وقيادة مصر والإمارات، وشدد "سعفان" على المكانة الخاصة للإمارات في قلوب المصريين ومكانة المغفور له الشيخ زايد آل نهيان.

وأكدت وزارة القوى العاملة ضرورة الانتهاء من الربط الإلكتروني بين الوزارتين حتى يتمكنا من الانتقال للعمل بأساليب الحوكمة الكاملة لحين الانتهاء من مذكرة التفاهم ومن ثم توقيعها.

وأبدى الوفد استعداد وزارة القوى العاملة نقل كافة الخبرات المعرفية في مجال تفتيش العمل والسلامة والصحة المهنية التي استفادت منها من خلال عدد من البرامج التي قدمتها منظمة العمل الدولية، وحققت نقلًة نوعية وذلك بعد حوسبة أنظمة التفتيش والسلامة.

واقترح الوفد أن يتم نقل خبرات الوزارة في مجال تفتيش العمل والسلامة والصحة المهنية لمثيلتها دولة الإمارات بما اكتسبته الوزارة من خبرة خلال السنوات الثلاث الماضية، فضلا عن تبادل المعلومات بين البلدين من خلال إنشاء قاعدة بيانات كاملة عن العمالة المصرية، مشيرا إلى أن هذا الموضوع يتم تعميمه حاليا في جميع البلدان التي توجد بها عمال مصرية.

وشدد "الهاملى" على أن حقوق العمال المصريين بدولة الإمارات مصانة، مبديا استعداده لإنهاء كافة المشكلات التي تتعلق بهذه العمالة، مشيرا إلى أن إجمالي العمالة الوافد بالدولة تصل إلى 6 ملايين عامل من مختلف الجنسيات والثقافات.

وأكد أن القانون الإماراتي يجرم حجز جواز سفر العامل لدى صاحب العمل، معيبا على العامل تسليمه جوازه، طالبا من العمالة الوافدة الاطلاع على عقود العمل الخاصة بهم قبل القدوم للدولة، والحصول على نسخة من عقود العمل، بحيث يكون مطلعا على كافة الأمور التي تخصه سواء الراتب أو السكن وكافة شروط التعاقد.

وأكد وزير الموارد البشرية والتوطين بدولة الإمارات العربية المتحدة، عدم وجود بلاغات كيدية قد تم تسجيلها منذ عامين، مشيرا إلى أنه تم سحب كافة البلاغات التي قدمت في هذا الشأن.

وتطرق الوزير الإماراتي إلى بعض الحالات التي تعرضت للنصب عليها داخل مصر قبل سفرها لدولة الإمارات من خلال حصول إحدى الشركات على مبالغ مالية كبيرة وصلت إلى 70 ألف جنيه مصري.