القوى العاملة: لا توجد دولة في العالم تتوافق مع معايير العمل الدولية بطريقة مثالية

عقبت حكومة مصر على مداخلات لجنة تطبيق معايير العمل الدولية المنبثقة عن الدورة 108 لمؤتمر العمل الدولى المنعقد حاليا بقصر الأمم ومبني منظمة العمل الدولية بجنيف، ويستمر حتى 21 يونيو الجاري عن حالة مصر بشأن تطبيق الاتفاقية الدولية رقم 87 لسنة 1948 بشأن الحرية النقابية وحماية حق التنظيم والتي صدقت عليها مصر منذ عام 1957، وذلك ضمن حالات 24 دولة طبقا للاتفاقيات المصدق عليها من جانبهم- على مستوى العالم من 187 دولة أعضاء بمنظمة العمل الدولية.

وجاء التعقيب من جانب وزارة القوى العاملة، رئيس وفد مصر بالمؤتمر، بحضور علاء يوسف مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة، ومنظمة التجارة العالمية والمنظمات الدولية الأخرى، ووفد مصر الثلاثي "حكومة وأصحاب أعمال وعمال" بالمؤتمر.

وتعهدت وزارة القوى العاملة أمام لجنة معايير العمل الدولية، بالوفاء بكافة التزاماتنا تجاه الاتفاقيات التي صدقت عليها مصر، ومنها الاتفاقية الدولية رقم 87 بشأن الحرية النقابية وحماية حق التنظيم، وهو الالتزام الذي أثبتنا جديته من خلال ما تم اتخاذه من إجراءات خلال الفترة السابقة، ونرحب باستمرار التعاون مع المنظمة من أجل تعظيم الاستفادة من دعمها الفني في ترسيخ مبدأ الحرية النقابية في مصر.

وردا على ما أثاره البعض داخل لجنة معايير العمل الدولية حول مقتل الطالب الإيطالي ريجيني، أكدت وزارة القوى العاملة، أن قضية "ريجيني" هي قضية جنائية وليست عمالية والتعامل فيها من خلال النيابة العامة المصرية مع النيابة العامة الإيطالية، مشيرة إلى أنها مثلها مثل جرائم القتل التي تتم في أي دولة، ومثل قتل مصريين في إيطاليا أو قتل أي جنسية من جنسية أخرى.

وكانت الوزارة قد أكدت في بداية تعقيبه على أنه لا توجد دولة في العالم تتوافق مع معايير العمل الدولية بطريقة مثالية من حيث التشريع والتطبيق، وإنما تتميز الدول عن غيرها بمدى استعدادها لاتخاذ التدابير اللازمة لتعزيز امتثالها لمعايير العمل الدولية، وهو ما تؤكد عليه مصر للمرة الثانية أمام لجنة المعايير، لأنه كما أوضحت من قبل أن الامتثال لمعايير العمل الدولية هدف رئيسي من أهداف الدولة المصرية لتحقيق العدالة الاجتماعية والاستقرار والأمان.

وقالت وزارة القوى العاملة: "إننا مؤمنون بالتحول الذي تشهده الحركة النقابية العمالية في مصر اليوم وفخورين بهذا التحول، وإن كان من وجهة نظر البعض غير كاف إلا أننا على يقين بأن مصر على الطريق الصحيح".

وأعاد الوزارة الكلام لمنصة لجنة المعايير قائلة: ذكرت في أثناء زيارة بعثة الاتصال المباشر، وفي زيارة البعثة رفيعة المستوى للمنظمة خلال زيارتها للقاهرة في وقت سابق، أن الوضع الحالي في مصر يعتبر فرصة ذهبية لمن يريد أن يستفيد منها من أبناء الحركة النقابية على اختلاف توجهاتهم بعد أن كانت الحرية النقابية مقيدة لعشرات السنين.

وحدد وزارة القوى العاملة أمام لجنة معايير العمل الدولية عددا من النقاط أثيرت في أثناء مناقشات حالة مصر وقام بالتعقيب عليها منها ما ذكره ممثل فريق العمال، أن الحكومة قد قامت بتقديم التعديلات المقترحة على قانون التنظيمات النقابية العمالية بعد إعلان القائمة الأولية للحالات التي ستعرض على المؤتمر لتفادي الإدراج على القائمة ".

وأعلنت الوزارة رفضها لذلك، محيطة علم اللجنة أن الإجراءات التي تم اتخاذها لإجراء هذه التعديلات بدأت بعد زيارة بعثة مكتب العمل الدولي رفيعة المستوى مصر في أغسطس 2018، وبعدها اجتمع المجلس الأعلى للحوار المجتمعي تحديدا في 9 أكتوبر من نفس العام ووافق على التعديلات وكلف بتشكيل لجنة فنية لإعدادها وعرضها على المجلس في صورتها النهائية.

وأشارت إلى أنها أرسلت خطابا بهذه الخطوات إلى مدير عام مكتب العمل الدولي بتاريخ 18 ديسمبر 2018، مما يؤكد أن الهدف من التعديلات هو تعزيز امتثال مصر لمعايير العمل الدولية، وأن مرجعيتنا في تعديل القانون ليتوافق مع أحكام الاتفاقية رقم 87 وهي تعليقات لجنة الخبراء والتي تعد الأساس الذي تقوم عليه مناقشتنا اليوم.