اتفاقية عمل جماعية يستفيد منها 53 عاملا بشركة سياحية
نجحت جهود وزارة القوى العاملة، والنقابة العامة للعاملين بالسياحة والفنادق، وشركة سياحة في إبرام اتفاقية عمل جماعية تحفظ حقوق ومكتسبات 53 عاملا بالشركة.
وقالت الوزارة في بيانها اليوم الثلاثاء، إن هذه الاتفاقية جاءت بهدف تحقيق التوازن بين طرفي العملية الإنتاجية، بهدف استقرار الأوضاع بالمنشآت، وحل كافة المنازعات التي قد تنشأ بينهما وديًا في إطار من الحوار والتشاور البناء وصولًا إلى تحقيق التوازن في علاقات العمل.
وكشفت أن الاتفاقية ألزمت الشركة بعد إنهاء علاقة العمل مع أي عامل بغير الأسباب والقواعد المنصوص عليها بقانون العمل 12 لسنة 2003 وعدم المساس بحقوق ومزايا العامين طبقا للقانون ولائحة مكافأة نهاية الخدمة الخاصة بها والمعتمدة من الجهات المختصة "النقابة العامة ومكتب العمل " وأي مزايا أخرى.
جاءت الاتفاقية نظرا لقيام إدارة الشركة بتداول اسهم الشركة بالبورصة ودخول إدارة جديدة بنسبة 80% دون تغيير كيانها أو رقمها التأميني أو السجل التجاري أو الضريبي.
وألزمت الاتفاقية العاملين بالقيام بالأعمال الموكلة إليهم وفقا للتعليمات الصادرة لهم من إدارة الشركة "المالك الجديد" بما يضمن حسن سير وانتظام العمل.
كما ألزمت الاتفاقية الطرفين بتنفيذها بحسن نية ويمتنع كل منهما عن القيام بأي عمل أو إتيان أي إجراءات من الممكن أن تعيق تنفيذ احكام الاتفاقية أو التدخل منهما أو تضر بالعمل أو تمس حقوق العاملين.