"القوى العاملة" تبدأ حصر العمالة المصرية بالخارج

عقد بوزارة القوى العاملة الاجتماع السادس للجنة متابعة أوضاع العمالة المصرية بالخارج لدراسة المشكلات التي تواجهها بالدول العربية والأجنبية، وذلك بحضور ممثلين عن وزارات الدفاع، والخارجية، والداخلية،والقوى العاملة، والزراعة، والإسكان، والسياحة، والهجرة، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وأكدت الوزارة في بيانها أنها ستقوم بعرض تقرير يتضمن توصيات لجنة متابعة أوضاع العمالة المصرية بالخارج عند انتهاء أعمالها على المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

وأشارت إلى أن وزارة القوى العاملة، انتهت من تصميم وتنفيذ قاعدة بيانات للعمالة المصرية بالخارج، وتم تسجيل 4030 عامل مصري عليها، وجار تطوير عملية التسجيل ليتمكن العامل بنفسه من تسجيل بياناته من خلال تطبيق على الموبايل، بحيث يتم إطلاقه هذه الخدمة في نهاية يوليو 2019.

وشددت وزارة القوى العاملة على ضرورة توحيد الجهود والتكاتف بين كافة جهات الدولة المتصل عملها بالعمالة المصرية المسافرة للخارج للتعاون بشأن حصر أعدادها من خلال قاعدة بيانات العمالة الموجودة بمركز معلومات وزارة القوى العاملة، مؤكدا أن القاعدة بجميع محتوياتها ستكون متاحة لجميع جهات الدولة المصرية، وأنه جار التنسيق مع وزارة الخارجية للبدء في قيام سفارات وقنصليات مصر بالخارج، لتسجيل بيانات العمالة المصرية على قاعدة بيانات العمالة.

وتابعت أنه تم مخاطبة المستشارين العماليين التابعين لوزارة القوى العاملة بسفارات وقنصليات مصري بالخارج لتسجيل بيانات أي عامل مصر يلجأ لمكاتب التمثيل العمالي في طلب تقديم أية خدمة سواء عمالية أو قنصلية، وذلك بالتعاون مع وزارة الخارجية لتكون نواه يمكن الاعتماد عليها في حصر هذه العمالة أولا بأول، مؤكدة أهمية التعاون والتواصل الدائم بين الجهات المعنية، والتفاعل السريع لتتبع أي مشكلة للعمالة المصرية في الخارج والعمل على حلها فورًا.

كما تناول الاجتماع عرضًا توضيحيًا لكافة أوضاع العمالة المصرية في الخارج، وتقرير يتضمن موقف العمالة المصرية في عدد من الدول، وبيان التحديات التي تواجه العمالة المصرية، ورؤية الوزارة حولها.