"قوى البرلمان" تبدأ في تعديل مشروع قانون التنظيم النقابي عقب العيد

تبدأ لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، في مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي، وذلك خلال اجتماعها يوم الأحد 9 يونيو المقبل عقب إجازة عيد الفطر.

وأجاز التعديل، للعاملين بأية منشأة تكوين لجنة نقابية لهذه المنشأة بما لا يقل عن 50 عاملًا منضما لها، كما أعطى الحق للعاملين في المنشآت التي يقل عدد العمال فيها عن 50 عاملا، والعاملين من ذوي المهن والحرف، تكوين لجنة نقابية مهنية عمالية على مستوى المدينة أو المحافظة، لا يقل عدد أعضائها عن 50 عاملا، بالاشتراك مع غيرهم من العاملين المشتغلين في مجموعات مهنية أو حرفية، أو صناعات مماثلة، أو مرتبطة ببعضها، أو مشتركة في إنتاج واحد، على أن تعتبر المهن المُتمّمة والمُكمّلة لبعض الصناعات، داخلة ضمن هذه الصناعة، وفق المعايير الدولية المطبقة في هذا الشأن.

ونص التعديل كذلك على أن يكون إنشاء النقابة العامة من عدد لا يقل عن 10 لجان نقابية تضم في عضويتها 15 ألف عامل على الأقل، وعلى أن يكون إنشاء الاتحاد النقابي العمالي من عدد لا يقل عن 7 نقابات عامة تضم في عضويتها 150 ألف عامل على الأقل.