"قوى عاملة البرلمان" تناقش تعديل قانون المنظمات النقابية عقب العيد

تناقش لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، خلال اجتماعها يوم الأحد 9 يونيو المقبل عقب إجازة عيد الفطر، مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابى.

وكانت الحكومة قد أحالت، للبرلمان مشروعا بتعديل بعض أحكام القانون 213 لسنة 2017، بشأن إصدار قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابى، وأجاز التعديل للعاملين بأية منشأة تكوين لجنة نقابية لهذه المنشأة بما لا يقل عن 50 عاملًا منضما لها.

كما أعطى التعديل الحق للعاملين في المنشآت التي يقل عدد العمال فيها عن 50 عاملا، والعاملين من ذوى المهن والحرف، تكوين لجنة نقابية مهنية عمالية على مستوى المدينة أو المحافظة، لا يقل عدد أعضائها عن 50 عاملا، بالاشتراك مع غيرهم من العاملين المشتغلين في مجموعات مهنية أو حرفية، أو صناعات مماثلة، أو مرتبطة ببعضها، أو مشتركة في إنتاج واحد، على أن تعتبر المهن المُتمّمة والمُكمّلة لبعض الصناعات، داخلة ضمن هذه الصناعة، وفق المعايير الدولية المطبقة في هذا الشأن.

ونص التعديل كذلك على أن يكون إنشاء النقابة العامة من عدد لا يقل عن 10 لجان نقابية تضم في عضويتها 15 ألف عامل على الأقل، وعلى أن يكون إنشاء الاتحاد النقابى العمالى من عدد لا يقل عن 7 نقابات عامة تضم في عضويتها 150 ألف عامل على الأقل.