"العدل" تستثني الإسكندرية من قرار حظر نقل أراضي الأوقاف للمواطنين
قررت وزارة العدل استثناء محافظة الإسكندرية من القرار رقم 18 لسنة 2017، الصادر إلى مكاتب الشهر العقاري ومأمورياتها ومكاتب التوثيق وفروعها بحظر التعامل والتصرف في إجراءات نقل أراضى الأوقاف إلى المواطنين إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف أو من يفوضه شخصيا في ذلك.
وكانت وزارة العدل أصدرت قرارا رقم 18 لسنة 2017 بشأن عدم السير في طلبات الشهر العقاري الواردة على عقارات مملوكة للأوقاف إلا بعد موافقة وزارة الأوقاف.
وتضمن القرار إيقاف تسجيل العقارات بمحافظة الإسكندرية وباقي المحافظات لحين قيام وزارة الأوقاف بمراجعة الأراضي الخاصة بها.
وجاء قرار وزارة العدل باستثناء محافظة الإسكندرية من القرار السابق بناء على الإجراءات التي تمت مع الهيئة المصرية العامة للمساحة لتطبيق حدود أراضي حجج وزارة الأوقاف بمحافظة الإسكندرية، وعليه صدر القرار برفع إيقاف إجراءات التسجيل بالشهر العقاري للعقارات بالإسكندرية اعتبارا من أول الشهر الجاري.
وجاء قرار وزارة العدل إلى مكاتب الشهر العقاري ومأمورياتها ومكاتب التوثيق وفروعها بحظر التعامل والتصرف في إجراءات نقل أراضى الأوقاف إلى المواطنين إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية أو من يفوضه شخصيا في ذلك، بناءً على تعليمات عليا بعد اجتماع للرئيس مع المخابرات والرقابة الإدارية ووزير الأوقاف، وذلك بهدف منع تلاعب البعض بممتلكات الأوقاف والاستيلاء على ممتلكاتها، بعد ظهور تجاوزات من بعض المواطنين بالتحايل على القانون وتقديم مستندات غير صحيحة تؤكد ملكيتهم لأراضي الأوقاف وأنه قام بشرائها، فضلا عن قيام بعض المواطنين برفع دعاوى قضائية على وزارة الأوقاف للمطالبة بحقهم في أراضيها.
إقرأ أيضا....تعليمات عليا بحظر التصرف في «أراضي الأوقاف»
