أزمة جيزي.. كيف استولت «عصابة الجزائر» على شركة ساويرس؟

أعاد المهندس نجيب ساويرس، لأذهان متابعيه على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر" اليوم، أزمته مع الرئيس الجزائري السابق عبد العزيز بوتفليقة، حينما أصدر الأخير تعليماته بالاستيلاء على شركة الاتصالات "جيزي" المملوكة لرجل الأعمال المصري.

وطالب المهندس نجيب ساويرس، رجل الأعمال، مؤسس حزب المصريين الأحرار، قضاة الجزائر بأن يقدموا له اعتذارا، على غرار الاعتذار الذي قدموه للشعب الجزائري، حيث كتبوا لافتة قالوا فيها: "نعتذر للشعب على خيانتنا له طوال 20 سنة لأن النظام استعملنا".

وأكد ساويرس أنه تم الاستيلاء على شركته "جيزي" بمؤامرة وصفها بالمتكاملة الأطراف، حيث أقام أكبر شركة اتصالات جزائرية للشعب الجزائري، مشيرًا إلى أنه سيكشف عن المؤامرة وأطرافها بعد أن يتخلص الشعب الجزائرى من العصابة".

وكتب نجيب ساويرس تغريدة على تويتر قال فيها: "ويعتذروا لى أنا كمان فلقد تم الاستيلاء على شركتى جيزى بمؤامرة متكاملة الأطراف ولم أفعل غير كل خير لبلد عزيز علي، وأهله طيبون، فبنيت أكبر شركة اتصالات جزائرية. وسأنشر كيف تمت المؤامرة وأطرافها بعد أن يحقق الشعب الجزائرى آماله بالتخلص من العصابة.. عاشت الجزائر وشعبها العظيم".

وتعود تفاصيل الواقعة إلى عام 2010، حينما أصدر بوتفليقة تعليمات مباشرة بوقف تقييم الشركة، بما يشبه تأميم الشركة ومصادرتها بحق الشفعة، بعدما جهزها ساويرس للتشغيل، وبهدف الاستيلاء على "جيزي" بثمن بخس قررت الحكومة الجزائرية وقف تقييم شركة أوراسكوم تليكوم في الجزائر "جيزى" عن طريق مكتب الدراسات الجزائري للخبير المالي "حاج على محند سمير" رغم تعاقده مع وزارة المالية في أغسطس 2009 من أجل مرافقتها في عملية شراء سهم الشركة.

وذكرت صحيفة "النهار الجديد" الجزائرية، في عددها يوم 3 أكتوبر 2010 نقلا عن مصادر حكومية جزائرية قولها "القرار الخاص بتوقيف مكتب الخبير المالي "حاج على محند سمير" عن مواصلة عملية تقييم نشاط "جيزي" منذ دخوله السوق الجزائرية للهاتف النقال كان بأمر من الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الذي رفض تزكية الصفقة بالتراضي وحتى عرضها للمناقشة في مجلس الوزراء الذي عقد الأسبوع الماضي".

وأوضحت الصحيفة وقتها أن بوتفليقة رفض تولى مكتب الدراسات عملية التقييم ليس لقيمة المبلغ الذي اشترطه مكتب الخبير المالي والمقدر بقيمة 70 مليار سنتيم (أي ما يعادل 7 ملايين يورو)، وإنما أيضا لاعتبارات أخرى قد تكون على صلة بالرسالة التي وجهها له نجيب ساويرس، المدير التنفيذي لأوراسكوم تليكوم القابضة.

وأشارت الصحيفة إلى أن مجلس الوزراء الجزائري كان قد صادق خلال اجتماع عقده قبل أسبوعين من تاريخ نشر التقرير، على الصفقة بالتراضي التي أبرمتها مصالح وزارة المالية مع مكتب الخبير المالي "حاج على محند سمير" من أجل مرافقتها في عملية التقييم والتفاوض بغرض شراء أسهم "جيزي" في إطار حق الشفعة، غير أن قرار الرئيس بوتفليقة آنذاك يبطل بصفة آلية شرعية الصفقة التي أبرمتها وزارة المالية، والتي استغرقت أربعة أشهر كاملة من التفاوض مع هذا المكتب المالي بغرض شراء أسهم "جيزي".
هذا وقد استغلت عصابة بوتفليقة وقتها أحداث مباراة مصر والجزائر في عام 2009، وحرضت عناصر إجرامية على تدمير فروع "جيزي" على خلفية ملكيتها لرجل أعمال مصري ضمن مخططها في الاستيلاء عليها الذي بدأ بفرض أرقام ضرائب خيالية.

وبهدف الخروج من الأزمة اضطر ساويرس، إلى قبول عرض استحواذ بين مجموعة الاتصالات متعددة الجنسيات ''فيمبلكوم'' الروسية، والتي تقضى بشرائها لشركة ''ويند'' الإيطالية، وشراء 51 بالمائة من أوراسكوم، ووقتها ترقب الجميع زيارة الرئيس الروسي وقتها ديميتري ميدفيديف إلى الجزائر والتي اشتملت مباحثاتها مع بوتفليقة على أزمة "جيزي".

ووقتها قال ساويرس في لقاء تلفزيونى، إن الاندماج الذي حدث مع شركة فيمبلكوم الروسية للاتصالات تم تحت ضغط، ويعتبر قرارا غير معبر عن شخصيته، لافتا إلى ما تعرض له من ضغوط جزائرية من خلال إلزامه بدفع ضرائب وغرامات من وقت لآخر بمبالغ كبيرة، الأمر الذي أدى إلى قبوله حدوث الاندماج مع فيمبلكوم.

وكشف أن قيمة "أوراسكوم تليكوم" في هذه الصفقة تمثل 25% بقيمة 4 مليارات دولار، بالرغم من أنها تساوى نحو 12 مليار دولار، مؤكدا أنه بالرغم من أن البيع تم على الورق، إلا أن التنفيذ الفعلى سيكون قبل فبراير 2010.

يشار إلى أن الجزائر تعيش على واقع أزمة سياسية حادة منذ انطلاق الحراك الشعيى في مطلع فبراير الماضى، ضد ترشح بوتفليقة لولاية خامسة، حتى تدخل الجيش وأجبر الرئيس على الاستقالة تلبية لرغبة المواطنين، ووصف رئيس الأركان في بيانه الأخير قبل استقالة الرئيس الأسبوع الماضى، زمرة الحكم هناك بالعصابة التي نهبت الدولة على مدار سنوات ملمحا إلى تورط السعيد بوتفليقة شقيق الرئيس فيما شهدته الدولة من أزمات.