رسالة ساويرس للجزائريين: أعدكم بكشف مؤامرة الاستيلاء على شركة جيزي

طالب المهندس نجيب ساويرس، رجل الأعمال، مؤسس حزب المصريين الأحرار، قضاة الجزائر بأن يقدموا له اعتذارا، على غرار الاعتذار الذي قدموه للشعب الجزائري، حيث كتبوا لافتة قالوا فيها: "نعتذر للشعب على خيانتنا له طوال 20 سنة لأن النظام استعملنا".

وأكد ساويرس أنه تم الاستيلاء على شركته "جيزي" بمؤامرة وصفها بالمتكاملة الأطراف، حيث أقام أكبر شركة اتصالات جزائرية للشعب الجزائري، مشيرًا إلى أنه سيكشف عن المؤامرة وأطرافها بعد أن يتخلص الشعب الجزائرى ممن وصفهم بـ"العصابة".

وكتب نجيب ساويرس تغريدة على تويتر قال فيها: "ويعتذروا لى أنا كمان فلقد تم الاستيلاء على شركتى جيزى بمؤامرة متكاملة الأطراف ولم أفعل غير كل خير لبلد عزيز علي، وأهله طيبون، فبنيت أكبر شركة اتصالات جزائرية. وسأنشر كيف تمت المؤامرة وأطرافها بعد أن يحقق الشعب الجزائرى آماله بالتخلص من العصابة.. عاشت الجزائر وشعبها العظيم".

وجاء ذلك ردًا على تغريدة لأحد متابعيه قال فيها: " قضاة في الجزائر يسألون الشعب العفو والسماح".

وعندما علق أحد المتابعين، قائلا: "ترفع قضية ونسترد الشركة أو ناخد قيمة التعويض المناسب في قضية تحكيم دولى"، فرد ساويرس: "رفعت والتحكيم ما زال مستمرا".

وهنا قال أحد المتابعين: "تم إجبارك لبيعها لـ(فيمبالكوم) الروسية؟ ولا يأست من الحل الودي معاهم؟! الموضوع كان ليه علاقه بالماتش ولا مشكلة بيزنس طبيعية؟!"، فعلق ساويرس قائلًا: "فساد".

يذكر أن المهندس نجيب ساويرس أقام دعوى قضائية دولية ضد الحكومة الجزائرية عام 2013، للمطالبة بتعويضات مالية عن الخسائر التي لحقت بشركة "جيزي" للاتصالات، نتيجة لتصحيح ضريبي غير عادل.

وكانت الحكومة الجزائرية فرضت قيمة تصحيح ضريبي على شركة "جيزي"، التي كانت مملوكة لمجموعة أوراسكوم، بلغت 960 مليون دولار، ضد الشركة سنوات النشاط الممتدة بين 2004 و2009.

كما أن البنك المركزى الجزائري أصدر قرارًا عام 2012 بمنع جميع التحويلات الدولية لشركة أوراسكوم تليكوم الجزائر، المملوكة لنجيب ساويرس قبل بيع 51.2 % من أسهم أوراسكوم لمجموعة "فيمبلكوم" الروسية النرويجية، الأمر الذي منع شركة نجيب ساويرس من القيام بتحويل أموال إلى الخارج، وعرقل مواصلة الشركة تنفيذ برنامجها الاستثماري، وكبد الشركة خسائر فادحة أمام المنافسين، وحاولت الحكومة الجزائرية الاعتراض على قرار البيع وطالبت بتطبيق حق الشفعة المنصوص عليه في قانون المالية التكميلى لعام 2009.