وزير المالية: الدولة تساند بقوة قانون التأمين الصحي الشامل

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية أن منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة تعد بمثابة بوابة العبور نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة وخاصة فيما يتعلق بمجال الرعاية الصحية وإستراتيجية ورؤية مصر 2030.

وأشار إلى أن منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة تضمن للمواطنين من مختلف فئات الشعب المصري من القادرين وغير القادرين الحصول على كافة خدمات الرعاية الصحية الشاملة.

وأكد وزير المالية أن هناك تكليفا رئاسيا بأن يكون لدينا الجاهزية الكاملة ومستعدين تمامًا لبدء تطبيق نظام التأمين الطبي الشامل الجديد، لافتًا إلى أنه طبقًا للخطة تم البدء ببورسعيد والتي من المقرر أن نبدأ فعاليات المنظومة من خلالها في أول يوليو من العام المالي الحالي مضيفا أن خطة إصلاح التأمين الصحي تعد إحدى خطط الإصلاح التي تقوم بها الحكومة.

وأضاف معيط أن أي منظومة جديدة تواجه العديد من التحديات، ولكن بتكاثف الجهود جميعًا وبدعم الحكومة والقيادة السياسية ستزول جميع الصعوبات، مشيرًا إلى أن الدولة قامت بتوفير علاج فيروس سي ورفعت كفاءة المستشفيات، وكذلك مبادرة القضاء على قوائم الانتظار للعمليات الجراحية.. كل هذه المبادرات تمثل جزءا من إستراتيجية متكاملة تستهدف صحة المواطن وسوف تستكمل هذه الجهود بإطلاق تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل.

جاء ذلك خلال كلمة وزير المالية اليوم "الإثنين" بالمؤتمر الذي عقدته الجمعية المصرية البريطانية للأعمال " BEBA" تحت عنوان "آفاق جديدة في مجال الرعاية الصحية بمصر" لبحث تحديات وفرص القطاع الصحي في مصر في إطار رؤية مصر 2030 وإستراتيجية إصدار قانون التأمين الصحي الشامل.

وحضر المؤتمر كل من من الدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس الوزراء ووزير التعاون الدولي الأسبق، وعمرو نور الدين، مستشار الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ومحمد فريد، رئيس البورصة المصرية EGX، ووفد أعمال إنجليزي من المملكة المتحدة، وسفير المملكة المتحدة وقبرص وسنغافورة في مصر، وأعضاء البرلمان المصري وممثلي مجتمع الأعمال في مصر، ونخبة من المسئولين في القطاع الصحي.

وقال الوزير إن مصر حاليًا تخطو نحو تنفيذ نظام الرعاية الصحية الشامل الجديد والذي يهدف إلى اعادة إصلاح منظومة الرعاية الصحية القديمة وبناء وتعديل القواعد التشريعية اللازمة لتوسيع التغطية الصحية وتحسين كفاءة وجودة الخدمات المقدمة بالتزامن مع كفالة حماية مالية لمنظومة الرعاية الصحية لكافة أطياف الشعب.

وأكد الوزير أنه بمجرد تطبيق النظام بشكل كامل سوف يشعر المواطن أنه قد أصبح هناك كيان قادر على تحمل عبء خطر المرض وآثاره حيث إن الدولة ستتحمل تمويل اشتراكات غير القادرين، مشيرًا إلى أن النظام سيكون ماليًا قادرًا على تولي هذا العبء وله ملاءة مالية ويدير التكلفة المالية.

وأشار الوزير إلى أنه يتم عقد جلسات نقاشية بشكل دوري لاستعراض تنفيذ منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة لضمان تطبيقه بصورة أعم وأشمل من منظومة التأمين الصحى الحالية، والتحول بمصر نحو مظلة صحية شاملة، لافتا إلى أن تلك المنظومة لن تفرق بين الفئات القادرة والغير قادرة وكذلك لن تفرق بين المزايا الممنوحة لمختلف الفئات حيث قد تم إعادة النظر في كيفية تقديم وتمويل وحوكمة الخدمات المقدمة بما يضمن استمرار إتاحتها.

وقال معيط إنه منذ سنوات كان مساعد أول لوزير الصحة والآن وبصفته وزيرًا للمالية يشعر بالفخر لإشرافه على تنفيذ منظومة التأمين الصحي الجديدة على أرض الواقع، مضيفا أن نجاح البرنامج الاقتصادى المصرى الذي استمر لمدة 3 أعوام كان الهدف الرئيسى منه هو مواجهة العديد من التحديات في مختلف المجالات الحيوية وعلى رأسهم التعليم والصحة بتكليفات القيادة السياسية.

وأكد محمد فريد، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، في خلال كلمته عن فرص الاستثمار في الرعاية الصحية: "تتمتع مصر خلال تلك المرحلة بطفرة كبيرة جدا في فرص الاستثمار أمام كل المستثمرين في مجال الرعاية الصحية، خاصة أن مناخ الاستثمار في مصر بشكل عام يشهد تطورا ونموا ودعما على كافة المستويات سواء تشريعيا أو على مستوى الخدمات والبنية التحتية، بما في ذلك مجال الرعاية الصحية، والتوسعات الكبيرة والطموحات العالية لدى الدولة في تقديم رعاية صحية أفضل لكل مواطن في مصر، وهو ما يضع أمام المستثمرين فرصا حقيقية للتقدم بخطوات إلى الأمام لتقديم خدماتهم والتوسع في مشروعاتهم".

وأوضح ماجد المنشاوي، عضو مجلس إدارة الجمعية المصرية البريطانية للأعمال، إنها فرصة جيدة أن يجتمع كل هذه الأسماء والشخصيات في جلسة واحدة لمناقشة سبل تطوير وتنمية ودعم القطاع الصحي في مصر، وفتح خطوط أكثر وأوسع بين الجانبين المصري والبريطاني في مجال الرعاية الصحية والتأمين الطبي، واستغلال الدعم الكبير الذي تقدمه الحكومة لقطاع الصحة في إطار رؤية مصر 2030.

فيما أكد عمرو نور الدين، مستشار الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، على وجود تنوع كبير في الوقت الحالى فيما يتعلق بأفضل أنشطة الرعاية الصحية المختلفة، حيث أصبح السوق المصرى الذي يخدم 100 مليون مواطن مفتوحا ومستعدا للنمو والتطور واستقبال أنشطة الرعاية الصحية المختلفة، مشيرا إلى الجهد الحكومى الكبير في ذلك النمو، وضرورة تضافر كافة الجهود بين كافة الأطراف لاستغلال مثل هذه التجمعات التي تضم خبرات كبيرة يمتلكها الجانب البريطانى، وفرص هائلة يمتلكها الجانب المصرى، لتخرج نتائجه في صالح المواطن وتقديم خدمة رعاية صحية أفضل.