القضاء.. محطة سقوط العبث
إسقاط لائحة القضاء على الإعلام في مصر- المسماة مجازا لائحة الجزاءات التي صدرت منذ أيام- لا يبدأ من حيث اتهام من حاكوها بعدم الوطنية، أو أننا نحن الإعلاميين والصحفيين على رؤوسنا ريشة، أو أن القضية تهم قطاعنا، فالكلمة دانة الوطن في مواجهة أدوات الحرب الحديثة على الأمم، وهي الملاذ الآمن للقائمين على الأمر، وهي طوق النجاة للوطن، وهي خط الدفاع الأول في معركة الحفاظ على الدولة.
ومن هنا فإن الصحفيين لا يطالبون بحق لهم يميزهم عن غيرهم، وإنما يطالبون بحق الوطن في المكاشفة والمصارحة، وحق الناس في المعلومات أيا كانت، وذلك وفق التزام مهني ومعايير ليست من اختراع فئة الصحفيين، بل هي معايير متعارف عليها، تحكمها قيم المجتمع الذي نعيش فيه وظروفه التي يحياها من داخل أطر دستورية حاكمة، وقوانين أقدم من وجود من صاغوا تلك اللائحة التي قضت على كل أمل في استخدام قدرات مصر في الدفاع عنها وليس العكس.
اللائحة الصادرة عن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ستسقط في أول محطة قضائية، لأن من صاغوها التفوا على الدستور وكافة القوانين التي تحكم العمل الصحفي والإعلامي، وهي غابة من القوانين كنا حتى أمس نظن أن بإمكاننا دراستها وفرزها وإسقاط ما يتنافر مع مستجدات العصر ومع الدستور نفسه، حتى بعد التعديلات المزمع إجراؤها في حال موافقة الشعب عليها، غير أن الرياح تأتى بما لا تشتهى السفن فكان ما كان.
الطريق إلى إسقاط هذه الجريمة يبدأ بالبعد عن النضال الحنجورى، فالقضاء لا يزال أمامنا، وستسقط تلك اللائحة في أولى محطاته، لأنها صيغت بليل وضربت بكافة القيم والقوانين والدستور عرض الحائط.. إننا بحاجة إلى نفس طويل، وهدوء في التعاطي مع هذا الأمر، والانطلاق من الدفاع عن حرية الوطن هو ملاذنا وطريقنا، ولنا باع طويل في هذا المجال، ولدينا أدوات وطنية خالصة يمكننا استخدامها دون عصبية.
