الأعمال لا تتجاوز الـ3%.. أزمة الصرف الصحي بالمنيا على جدول محلية النواب
ناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينيى، معاناة محافظة المنيا بملف الصرف الصحي، حيث لا تجاوز أعماله على مستوى المحافظة 3% في وقت توجد محافظات تتجاوز أعمال الصرف بها ما بين الـ50% و60%، وهو ما يعني الإهمال وعدم الاهتمام بمنظومة الصرف الصحي، مما يترتب عليه انتشار الأمراض كون صرف الأهالي يتم توجيهه إلى نهر النيل الذي يتم من خلاله رفع المياه لمحطات مياه الشرب للمواطنين.
جاء ذلك في حضور محافظ المنيا اللواء حسين قاسم، لمناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من النائب مجدي ملك بشأن، الكارثة البيئية والتلوث الناتج عن ضخ مياه الصرف الصحي غير المعالج بمصرف قرية أطسا- مركز سمالوط - محافظة المنيا، بسبب عدم تشغيل محطة الصرف الصحي الجديدة لمدينة المنيا، وعدم التزام الحكومة بالبرامج الموضوعة لتنفيذ مشروعات الصرف الصحي بمركز سمالوط – محافظة المنيا.
وذلك لغياب التنسيق بين وزارات الإسكان والتنمية المحلية والزراعة والموارد المائية والري والتخطيط، والآثار السلبية التي نتجت عن تقاعس وتقصير وغياب دور المسئولين بإدارات التخطيط العمراني على مستوى الجمهورية عن أداء واجباتهم الوظيفية في حل المشكلات الخاصة بالكردونات والأحوزة التفصيلية للمدن والقرى والعزب.
كما تضمنت المناقشات طلبي إحاطة، بشأن: تأخر إجراءات تخصيص قطعة أرض على نهر النيل لإنشاء محطة مياه لقرية بني خالد – مركز سمالوط – محافظة المنيا، وتأخر المخطط التفصيلي لأغلب قرى مدينة سمالوط – محافظة المنيا، وبصفة خاصة قرية العزيمة، علما بأنه تم الانتهاء من المخطط الإستراتيجي للمحافظة منذ أكثر من عام، وطلب إحاطة بشأن تأخر الحيز العمراني لقرية دير البرشا – مركز ملوي – محافظة المنيا، مما يمنع توصيل الصرف الصحي للقرية، لارتباطها بالحيز العمراني.
وقال النائب مجدي ملك، عضو مجلس النواب، إن محافظة المنيا تعاني من كارثة الصرف الصحي، خاصة فيما يتعلق بمصرف إطسا الذي يعد كارثة بيئية كونه يعمل على ضخ مياه الصرف الصحي الغير معالج لنهر النيل، حيث يتم الضخ على هذا المصرف 5 آلاف متر مكعب من مصنع السكر وصرف مدينة المنيا بواقع 90 ألف متر مكعب، و20 ألف متر مكعب من صرف أبو قرقاص الزراعي، قائلا: "هذه الأرقام تمثل كارثة على المواطنين".
وأكد ملك على أنه كان من المنتظر أن يتم تشغيل محطة الصرف الصحي الجديدة لمدينة المنيا، ولكن نتيجة عدم التزام الحكومة بالبرامج الموضوعة لتنفيذ مشروعات الصرف الصحي بمركز سمالوط – محافظة المنيا وغياب التنسيق بين وزارات الإسكان والتنمية المحلية والزراعة والموارد المائية والري والتخطيط، تقاعس وتقصير وغياب دور المسئولين بإدارات التخطيط العمراني على مستوى الجمهورية، لم تعمل هذه المحطة حتى الآن.
وطالب عضو مجلس النواب بالعمل على إنجاز هذه المحطة للتغلب على إشكاليات مصرف إطسا، والتغلب على إشكاليات مشروعات الصرف المتوقفة، ونزع أراض للمنفعة العامة لبناء محطات جديدة في القرى التي لا يوجد مساحات لعمل المحطات.
واتفق معه النائبة مرفت موسى، عضو مجلس النواب، مؤكدة أن المنيا بشكل عام تعاني من عدم الاهتمام بمنظومة الصرف الصحي، ولا يوجد اهتمام إطلاقا بالقرى والمراكز، مما يعمل على تزايد معدلات الأمراض بشكل كبير، مؤكدة على أن تأخر الحيز العمراني لقرية دير البرشا – مركز ملوي – محافظة المنيا، يمنع توصيل الصرف الصحي للقرية، لارتباطها بالحيز العمراني، بالإضافة إلى الإهمال الشامل للمحافظة.
من ناحيته اتفق النائب سمير رشاد، عضو مجلس النواب، بضرورة العمل على النهوض بملف الصرف الصحي، والتغلب على إشكالياته التي يعاني منها المواطنون، منتقدا تأخر إجراءات تخصيص قطعة أرض على نهر النيل لإنشاء محطة مياه لقرية بني خالد – مركز سمالوط – محافظة المنيا، وتأخر المخطط التفصيلي لأغلب قرى مدينة سمالوط – محافظة المنيا، وبصفة خاصة قرية العزيمة، علما بأنه تم الانتهاء من المخطط الإستراتيجي للمحافظة منذ أكثر من عام قائلا: نحتاج لدعم واضح بشأن هذه المنظومة.
من ناحيته قال النائب علاء سويلم، عضو مجلس النواب، إن أعمال الصرف بمحافظة المنيا لا تجاوز الـ3%، في وقت توجد محافظات 50% وهذا يؤكد على الاهتمام، والرعاية بالمحافظة التي تنتشر بها الأمراض نتيجة الصرف الصحي، مؤكدا أن مياه الصرف الصحي تلقى في النيل ومن ثم يتم رفعها مرة أخرى بدون أي معالجة لمحطات المياه وهذا بكل تأكيد مضر للجميع.
ولفت إلى أن عددا من نواب المحافظة عقدوا جلسة مع وزارة الإسكان بشأن هذه المنظومة، وتم التوافق على ضرورة توفير الاعتمادات المالية لتوجيهها للمحافظة بشأن هذه المنظومة، وتم التوافق أيضا مع رئيس مجلس الوزراء على توفير مليار جنيه بشأن هذه الأعمال، وبالتالي لا بد من دعم البرلمان لهذه الخطوة التي من شأنها أن تتغلب على هذه الإشكاليات قائلا: "الحاجة للدعم النيابى لأعمال الصرف الصحي بالمنيا ضرورة مهمة".
وعقب على ذلك اللواء حسين قاسم، محافظ المنيا، بتأكيده على أن مشكلة مصرف قرية أطسا- مركز سمالوط - محافظة المنيا، في طريقها للحل، وأنه سيتم تشغيل محطة الصرف الصحي الجديدة لمدينة المنيا خلال 30 يونيو 2019 للتغلب على هذه الإشكالية.
من ناحيته اتفق النائب سمير رشاد، عضو مجلس النواب، بضرورة العمل على النهوض بملف الصرف الصحي، والتغلب على إشكالياته التي يعاني منها المواطنون، منتقدا تأخر إجراءات تخصيص قطعة أرض على نهر النيل لإنشاء محطة مياه لقرية بني خالد – مركز سمالوط – محافظة المنيا، وتأخر المخطط التفصيلي لأغلب قرى مدينة سمالوط – محافظة المنيا، وبصفة خاصة قرية العزيمة، علما بأنه تم الانتهاء من المخطط الإستراتيجي للمحافظة منذ أكثر من عام قائلا: نحتاج لدعم واضح بشأن هذه المنظومة.
من ناحيته قال النائب علاء سويلم، عضو مجلس النواب، إن أعمال الصرف بمحافظة المنيا لا تجاوز الـ3%، في وقت توجد محافظات 50% وهذا يؤكد على الاهتمام، والرعاية بالمحافظة التي تنتشر بها الأمراض نتيجة الصرف الصحي، مؤكدا أن مياه الصرف الصحي تلقى في النيل ومن ثم يتم رفعها مرة أخرى بدون أي معالجة لمحطات المياه وهذا بكل تأكيد مضر للجميع.
ولفت إلى أن عددا من نواب المحافظة عقدوا جلسة مع وزارة الإسكان بشأن هذه المنظومة، وتم التوافق على ضرورة توفير الاعتمادات المالية لتوجيهها للمحافظة بشأن هذه المنظومة، وتم التوافق أيضا مع رئيس مجلس الوزراء على توفير مليار جنيه بشأن هذه الأعمال، وبالتالي لا بد من دعم البرلمان لهذه الخطوة التي من شأنها أن تتغلب على هذه الإشكاليات قائلا: "الحاجة للدعم النيابى لأعمال الصرف الصحي بالمنيا ضرورة مهمة".
وعقب على ذلك اللواء حسين قاسم، محافظ المنيا، بتأكيده على أن مشكلة مصرف قرية أطسا- مركز سمالوط - محافظة المنيا، في طريقها للحل، وأنه سيتم تشغيل محطة الصرف الصحي الجديدة لمدينة المنيا خلال 30 يونيو 2019 للتغلب على هذه الإشكالية.
