وزير المالية: تبني التطبيقات التكنولوجية يحقق الانضباط المالي

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن مصر على استعداد لإتاحة ونقل تجربتها الرائدة في إصلاح السياسات المالية والتوسع في ميكنة المالية العامة لأشقائها من الدول الأفريقية تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي وما أعلنه من مبادرات خلال تسلمه رئاسة الاتحاد الأفريقي حيث وجه الحكومة المصرية بالاهتمام بتعميق التعاون بين مصر والدول الأفريقية وعلي جميع المستويات السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية.

وأضاف أن استخدام أفريقيا للتطبيقات التكنولوجية في مجال السياسات المالية والضريبية سوف يسهم في زيادة فعالية وكفاءة السياسات المالية والضريبية بالدول الأفريقية وبما ينعكس على زيادة إيراداتها الضريبية بنسب قد تتراوح بين 3% و4% مقارنة بمستوياتها الحالية، لافتا إلى أن التكنولوجيا يمكنها أيضا تيسير وتسهيل عمليات ضم بعض القطاعات التي يصعب حصرها إلى القاعدة الضريبية مثل (الاقتصاد الرقمي والاقتصاد غير الرسمى).

وقال الوزير إن استخدام التكنولوجيا يمكن أن يعزز قدرة الدول الأفريقية على تعبئة الإيرادات وتحسين قدرتها على إدارة مواردها، ويمنحها القدرة على تحقيق أهداف سياساتها المحلية بفعالية أكبر حيث يمكن أن يؤدي استخدام التكنولوجيا إلى:

- زيادة الإيرادات وتحسين إدارة الضرائب عن طريق خفض تكلفة الامتثال، وتخفيض تكاليف تحصيل الضرائب.

- المساعدة في تحليل البيانات الضخمة الخاصة بالأنشطة الاقتصادية، مما يمكن السلطات المعنية من مكافحة التهرب وتحديد مصادر جديدة للإيرادات الضريبية، إضافة إلى قدرتها على تعميق التفاعل مع دافعي الضرائب الحاليين والمحتملين، بطريقة فعالة من حيث التكلفة.

- وفي مجال السياسات الضريبية، يمكن لتوافر بيانات تفصيلية أن يعزز عمليات رسم السياسات واتخاذ القرارات.

- بالإضافة إلى أن التكنولوجيا يمكن أن تعزز الانضباط المالي، وتحسن من فاعلية الإنفاق العام، ومتابعة هيكل النفقات للتأكد من اتساقه مع أهداف الموازنات الوطنية والأطر المتوسطة الأجل للسياسات المالية على الصعيد الوطني.

جاء ذلك خلال مشاركة وزير المالية في الدورة الثانية والخمسين لمؤتمر وزراء المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية الافارقة في دورتها الـ 52 والمنعقدة بمدينة مراكش بالمغرب تحت عنوان "السياسات المالية لتمويل التنمية المستدامة في أفريقيا"

وأوضح وزير المالية أنه مع المزايا العديدة للتكنولوجيا والتحول للاقتصاد الرقمي إلا أنها تطرح أيضًا تحديات عديدة، يجب الانتباه لها لأن الطبيعة الخاصة للاقتصاد الرقمي تمنح العديد من المشروعات الفرصة للقيام بالأعمال دون تواجد مادي للمؤسسات الأمر الذي يصعب على الإدارة الضريبية مهمة تتبع أعمال تلك المشروعات وبالتالي إخضاعها للضريبة، مما يتطلب مزيد من العمل على هذا الجانب خاصة أن معظم البلدان الأفريقية تعتمد في تعبئة مواردها على الاقتصاد التقليدي، ولا تأخذ في الاعتبار الدور المتنامي للاقتصاد الرقمي الأمر الذي يحتم على الدول الأفريقية إعطاء المزيد من الاهتمام والموارد لتطوير ادارتها الضريبية بما يتماشى مع هذا التقدم الحادث في الاقتصاد.

وأشار وزير المالية إلى أنه لم يبق للبلدان الأفريقية سوى ما يزيد قليلا عن عقد من الزمن لتحقيق أهداف خطة التنمية المستدامة لعام 2030، والرامية إلى انتشال ملايين الأفريقيين من مستويات الفقر، والحد من التفاوتات في المستويات المعيشية وتعزيز التنمية المستدامة مما يفرض عليها الإسراع في خطط التطوير والتحديث واستكمال إصلاحات السياسات المالية التي ساهمت في ارتفاع نسبة الإيرادات الضريبية على مستوى القارة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 15% في الفترة بين عامي 2000 و2017، لافتا إلى أنه رغم هذا الارتفاع لا تزال هناك فجوة تمويلية ينبغي سدها من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة بالقارة.

وعرض وزير المالية محاور برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، وما تمكنت مصر من تحقيقه خلال السنوات الأخيرة من إنجازات مثل رفع معدلات النمو الاقتصادي إلى نحو 5.3% خلال عام 2017/2018، واستهداف تحقيق نحو 5.6% خلال العام المالي الحالي 2018/2019، والوصول إلى نحو 6% خلال العام المالي 2019/2020، فضلًا عن السيطرة على عجز الموازنة والذي انخفض إلى نحو 9.8%، مع تحقيق فائض أولى لأول مرة منذ عقود وصل إلى 21 مليار جنيه ونستهدف تحقيق فائض أولى بنسبة 2% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي المقبل مع الاستمرار في خفض عجز الموازنة إلى نحو 8.3% للعام المالي الحالي و7.2% خلال عام 2019/2020.

وأكد أن هذه الإصلاحات أدت إلى السيطرة على الدين العام ودفعه إلى مسار نزولي ليصل إلى نحو 97.2% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2017/2018، وإلى نحو 89.2% بحلول العام المالي 2019/2020.

كما عرض ما تم إنجازه لتعزيز اطر المالية العامة وتحقيق الاستقرار على المستوى الاقتصادي الكلي، مثل إنجاز ميكنة الإدارة المالية الحكومية، وتحديث وميكنة الإدارة الضريبية، وميكنة المدفوعات الحكومية، وأيضًا ما تم لتحديث وميكنة الإدارة الجمركية الأمر الذي انعكس على تحسن واضح بالمؤشرات الاقتصادية الكلية وتعزيز صورة الاقتصاد المصري على الصعيد العالمي.

وتعليقا على هذا العرض أشاد وزراء المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية الافارقة المشاركين بالمؤتمر بالتجربة الرائدة لمصر في مجال ميكنة الإدارة المالية الحكومية، واستخدام التكنولوجيا في تحسين قدرة الإدارة الضريبية على تعبئة الموارد المحلية، والسيطرة على الإنفاق الحكومي وإدارته بصورة أكثر كفاءة، مؤكدين أنها تجربة رائدة يمكن أن تستفيد منها جميع الدول الأفريقية في سعيها إلى تطوير وتعزيز قدراتها في مجال المالية العامة والإدارة الضريبية.