وزير المالية في مؤتمر مصر الاقتصادي: أجندة التنمية 2063 على رأس أولويات رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي.. نؤيد التكامل الاقتصادي وتنفيذ اتفاقية التجارة الحرة بالقارة.. ونتطلع لإنشاء سوق للأسهم بها
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن توقيت اختيار الدول الأفريقية لمصر لرئاسة الاتحاد الأفريقي عام ٢٠١٩ يؤسس لمرحلة مفصلية امتزجت فيها امال وتطلعات القارة لتحقيق الاستقرار والبناء والتنمية مع تطورات سياسية واقتصادية فريدة في تاريخ القارة إلى جانب ما تواجهه من تحديات وتهديدات خطيرة فرضتها ضعف الأوضاع السائدة في مناطق مفصلية بالقارة.
أجندة التنمية في أفريقيا ٢٠٦٣
وأشار إلى أن أولويات مصر خلال رئاستها للاتحاد الأفريقي تتصدرها تنفيذ أجندة التنمية في أفريقيا ٢٠٦٣ بما يخدم مصالح دول أفريقيا، ويلبي تطلعات شعوبها، ويعزز من دور الاتحاد على الساحة الدولية من خلال تسخير مصر لإمكاناتها وخبراتها لدفع العمل الأفريقي المشترك وتلبية الاحتياجات الملحة للشعوب والدول والأفريقية.
وقال: إن اختيار مصر لرئاسة الاتحاد الأفريقي يعد أحد الملامح المهمة لاستعادة مصر لدورها الريادي بأفريقيا، حيث كانت مصر على مدار التاريخ أحد الدول الرائدة والداعمة للتكامل والتعاون بين الأشقاء الأفارقة، فمصر إحدى الدول المؤسسة لمنظمة الوحدة الأفريقية، والتي مثلت الدعامة الأولى للعمل الأفريقي المشترك.
مؤتمر مصر الاقتصادي
وأضاف الوزير خلال الكلمة الافتتاحية لمؤتمر مصر الاقتصادي في دورته الحادية عشر أن استعادة عضوية مصر للاتحاد الأفريقي ومشاركتها في الاجتماعات الوزارية والقمم الرئاسية انعكاس إيجابي على صورة مصر بالقارة، حيث أدرك الأشقاء الأفارقة أن مصر جادة في مساعيها للتعاون وإعطاء الأولوية لعلاقتها الأفريقية، وهو ما أدى إلى إلى انتخاب مصر لعضوية مجلس السلم والأمن الأفريقي والعضوية غير الدائمة بمجلس الأمن خلال عامي ٢٠١٦ و٢٠١٧ للدفاع عن مصالح القارة ومن بعدها اختيار مصر لرئاسة الاتحاد الأفريقي لعام ٢٠١٩ بكل ما تحمله تلك الرئاسة من مسئوليات ومهام لن تتوانى مصر في القيام بها.
وأكد الوزير تأييد مصر للتكامل الاقتصادي والاندماج الإقليمي وسرعة دخول اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية حيز النفاذ، وتعزيز البنية التحتية العابرة للحدود في القارة الأفريقية، والعمل على خلق تحالفات رائدة للاستثمار في البنية التحتية في أفريقيا، لافتا إلى أن مصر مستمرة في مواصلة جهود الإصلاح المؤسسي والمالي للاتحاد الأفريقي، وستعمل على إتاحة الوقت الكافي للدراسة المتأنية والدقيقة لبناء توافق صلب مبني على دراسة عملية الإصلاح الإداري ومنظمة التوظيف لمفوضية الاتحاد الأفريقي وتقييم الأداء والمحاسبة وتعزيز الشفافية.
وأضاف أن مصر تسعى لمد جسور التواصل الثقافي والحضاري مع أفريقيا، وتعميق الحوار الإستراتيجي بين الاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية ، ووضع خطة عمل أفريقية للفترة من ٢٠١٩ إلى ٢٠٢١ لإيجاد مشاريع مشتركة عابرة للحدود تسهم في توفير فرص عمل حقيقية للشباب الأفريقي.
وأوضح أنه على الرغم من الإمكانيات والثروات الهائلة التي تمتلكها القارة الأفريقية إلا أنها ما زالت تعاني من عدة تحديات أبرزها أن السلع الأساسية الأولية والمواد الخام مازالت تحتل نصيب الأسد من الصادرات السلعية لأفريقيا، وهذا يشير إلى ضعف القدرات التصنيعية للقارة، بالإضافة إلى ضعف البنية التحتية وشبكات النقل والمواصلات سواء على المستوى الوطني أو الإقليمي.
وأضاف أنه لمواجهة تلك التحديات يجب إحداث تطور مالي وإداري للاتحاد الأفريقي بجميع مؤسساته مع تطوير الهيكل الإداري والالتزام بقواعد الإجراءات الخاصة بآليات صنع السياسات بالاتحاد، بالإضافة إلى مبادرات دعم القدرات الأمنية ومكافحة الإرهاب من خلال مواجهة الهجرة غير الشرعية والفساد والتدفقات المالية غير المشروعة، وتفعيل دور صندوق السلام في تحقيق مبدأ الحلول الأفريقية للمشكلات الأفريقية.
مبادرات التنمية الاقتصادية
وأكد ضرورة دعم مبادرات التنمية الاقتصادية لتعزيز التكامل الاقتصادي والحد من انتشار الفقر بشكل عام مع استكمال الجهود الخاصة بإقامة منطقة التجارة الحرة الأفريقية وتبني رؤية للتفاعل والتعاون مع كل من الدول الصناعية السبع الكبرى ومجموعة العشرين إلى جانب الدول العربية، من أجل العمل على دفع الجهود نحو تطبيق أهداف أجندة ٢٠٦٣، ومتابعة تطبيق الخطة العشرية الأولى بالأجندة، بالإضافة إلى دعم إقامة مؤسسات تمويلية ومالية أفريقية، من خلال تفعيل دور بنك الاستثمار الأفريقي وإنشاء سوق للأسهم الأفريقية.
وأضاف أن الفترة المقبلة ستشهد استكمال البنية الأساسية وخطوط النقل والمواصلات بين دول القارة، لتسهيل التكامل الاقتصادي والتجاري والحفاظ على دور لجنة التوجيه الرئاسية والإشراف المستمر على تنفيذ المشروعات التنموية في القارة، بما يسهم في تحقيق التكامل الإقليمي، مشيرا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد أيضا مزيدا من التعاون الاقتصادي بين أفريقيا وأهم الشركاء الدوليين خاصة الصين والدول العربية.
وأكد أهمية دعم المبادرات المصرية التي أعلن عنها مؤخرا خاصة بقطاعات الإعلام والصحة والتعليم، نظرا لما تعانيه القارة الأفريقية من تدنٍ في مستويات الخدمات الطبية، بالإضافة إلى احتياج العديد من الدول الأفريقية إلى تطوير في أجهزة ووسائل الإعلام المختلفة، مشيرا إلى أن تلك القطاعات سواء كانت صحية أو تعليمية أو إعلامية من عناصر القوة الناعمة لمصر.
وحول أهمية دور القطاع الخاص قال الوزير إن القطاع الخاص المصري مهم لدعم رؤية مصر للتعاون مع أفريقيا، حيث تعد استثمارات القطاع الخاص أحد الركائز المهمة للتحول الاقتصادي في أفريقيا نحو الإنتاجية، الأمر الذي سيعود بمردود إيجابي على الدول الأفريقية المتلقية لتلك الاستثمارات، وفي ذات الوقت تحقيق عائد مناسب المستثمرين.
وأضاف أن الفرص الاستثمارية في الدول الأفريقية تتمثل في مشروعات البنية التحتية في مجال شق الطرق وبناء الجسور، بالإضافة إلى بناء محطات توليد الكهرباء وشبكات الصرف الصحي، وكذلك التنقيب عن الثروات الطبيعية ومعالجتها، وتقديم خدمات النقل والمواصلات والمشروعات الزراعية والاستثمار في تنمية الثروة الحيوانية والصناعات الهندسية والكيماوية والدوائية والخدمات الصحية والسياحة والفنادق والخدمات المهنية، مثل الاستشارات القانونية والمالية والمحاسبة وخدمات التعليم.
يذكر أن مؤتمر مصر الاقتصادي شارك في جلسته الافتتاحية كل من حسن حسين رئيس لجنة البنوك والبورصة بجمعية رجال الأعمال المصريين وأحمد زايد ممثل مصر وجيبوتي في بنك التنمية الأفريقي والدكتور أحمد سالم السودين رئيس المنظمة العربية الأفريقية للاستثمار ورئيس الاتحاد العربي للاستثمار العقاري والصناعي والدكتور مصطفى هديب رئيس الأكاديمية العربية للعلوم المصرفية.
