«معيط» يطلق الخطة الإستراتيجية لوزارة المالية
أعلن الدكتور محمد معيط، وزير المالية، الانتهاء من إعداد وصياغة الخطة الإستراتيجية الجديدة لوزارة المالية والمنبثقة من رؤية مصر 2030؛ مؤكدا أن الوزارة ملتزمة بأهداف وتوجهات الإستراتيجية التي تتبناها الحكومة.
وقال معيط في تصريحات خلال جولة تفقدية اليوم الجمعة، بالعاصمة الإدارية الجديدة بحضور نواب ومساعدى الوزير وقيادات وكوادر وزارة المالية، إن الخطة الإستراتيجية لوزارة المالية تم إعدادها وصياغتها بأيدي قيادات وكوادر وزارة المالية من القيادات العليا والوسطى معا؛ حيث تم إشراك المستويات الوظيفية المختلفة، والهدف أن تكون وزارة المالية أكثر فاعلية وكفاءة مع إحداث التكامل بين قطاعات الوزارة المختلفة وعدم تداخل الاختصاصات فيما بينها.
وأضاف وزير المالية أن العاملين عندما يشاركون في وضع الخطط والبرامج التنفيذية للسياسات العامة سيكون لديهم فهم أعمق وقناعة أكبر بالمسئولية الملقاة على عاتقهم وبالتالي سيتم تنفيذ ما يطلب منهم من أعمال بشكل أكثر كفاءة وبما يحقق نتائج أفضل للدولة.
وأكد وزير المالية، أن مبادرة تطوير موظفي المؤسسات الحكومية تعد خطوة إيجابية في جهود تحسين مناخ العمل، خاصة أن وزارة المالية من الوزارات التي تؤثر في أداء الحكومة المصرية وبالتالي فإن تطوير المؤسسة الحكومية في أي وزارة تبدأ من تطوير الموظفين.
وأوضح معيط أن الخطة الإستراتيجية تأتي في إطار جهود إرساء الفكر المؤسسي بالوزارة ومصالحها التابعة من خلال تغيير أسلوب إعداد السياسات والأطر التنظيمية التي تحكم عمل الوزارة، وتم الاستفادة من أفكار ومبادرات جميع العاملين بالوزارة لتطوير السياسات المالية وتعزيز مبدأ الشفافية والإفصاح في كل ما يخص المشروعات والسياسات التي يجري تنفيذها.
وأشار وزير المالية إلى أن التحسن الكبير في كافة المؤشرات المالية يعكس قوة الاقتصاد المصري وتعافيه وتجاوزه جميع آثار الأزمة الاقتصادية التي عانينا منها، وهو ما أكدته أيضا التقارير الدولية المتابعة لأداء الاقتصاد المصري والتي رصدت نجاح الحكومة المصرية في تنفيذ برنامجها الطموح والشامل للإصلاح الاقتصادي الوطنى، وهو ما ساعد في تزايد الثقة حول استقرار مؤشرات الاقتصاد المصرى وتراجع معدلات البطالة والتضخم وزيادة الاستثمارات.
وقال معيط في رسالة للعاملين بالوزارة ومصالحها التابعة: "عملكم مهم وضروري لرفعة مصر كما أن أداءكم للأعمال بكل إخلاص وتفاني يمثل إضافة حقيقية للاقتصاد لعبور التحديات التي نعاني منها الآن وأي نجاح يتم تحقيقه يسهم في تحسين الأوضاع لمستقبل أبنائنا والأجيال القادمة من المصريين".
وأوضح أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسى، أن التطوير المؤسسى تتزايد أهميته مع الطفرة الكبيرة في حجم الاقتصاد المصري وتسجيل معدلات نمو مرتفعة؛ حيث بلغت نسبة النمو من الناتج المحلى الإجمالي خلال النصف الأول من العام المالى الحالى 5.5% وهو أعلى معدل نمو يتحقق للدولة منذ عام 2008 وأعلى معدل نمو تحققه إحدى دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ونستهدف الوصول بهذه النسبة إلى 6% خلال العام المالى المقبل.
وقال كجوك، إن التواصل بين جميع القطاعات التابعة للوزارة لتحديد خارطة المهام الإستراتيجية للوزارة لمدة 3 سنوات بما يثرى العمل، لافتا إلى أن هذا التواصل بجانب أنه يسهم في حل المشكلات الحالية فإنها يساعد أيضا على حسن التعامل مع الملفات ويزيل العقبات التي قد تواجهنا في تطبيق السياسات الإصلاحية.
وأضاف نائب وزير المالية أنه استمرارا واستثمارا لما بدأته وزارة المالية في التطوير المؤسسى فإن خطة الوزارة في العام القادم ستشمل إعداد برنامج لتنمية قدرات ومهارات الكوادر الواعدة لتأهيلها لتولى مهام قيادية بالمشاركة مع إحدى المؤسسات المتخصصة في تدريس برنامج معتمد مع إحدى الجامعات الدولية.
وأشار كجوك إلى أن أسلوب العمل داخل وزارة المالية اختلف نتيجة مواكبة الوزارة التطورات التكنولوجية والإدارية الحديثة وتطوير بيئة العمل من خلال تحديث البنية الأساسية للوزارة بما يتيح للعاملين تقديم أفضل الخدمات وتغيير الصورة النمطية التي كانت سائدة في أوقات سابقة والاعتماد على الخطط الإستراتيجية إلى جانب العمل بروح الفريق.
من جانبها، أكدت نرمان الحيني، رئيس وحدة المشروعات بوزارة المالية، أن ملتقيات التخطيط الإستراتيجي التي تم عقدها على مدار 3 سنوات بالاشتراك مع البرنامج الانمائي للأمم المتحدة “UNDP” وقامت بتنفيذها إحدى المؤسسات المصرية المختصة في البناء المؤسسى استهدفت وضع الآليات لإشراك العاملين بالوزارة بمختلف مستوياتهم الوظيفية في عمليات وضع إستراتيجية وخطط عمل الوزارة والمنبثقة من خطة الدولة 2030، وتم تدريب ما يقرب من 400 موظف من الإدارات العليا والوسطى والأخذ بأفكار ومبادرات العاملين بالوزارة؛ حيث إن الخطة الإستراتيجية جاءت من القاعدة للقمة لضمان مشاركة العاملين الفعالة في تنفيذها بكفاءة وفعالية.
وقالت الحينى إن المبادرة تعد الأولى على مستوى الوزارات في مصر وأن وزارة المالية هي أول وزارة تقوم بوضع الخطة الإستراتيجية بأيدى عامليها بدأ من القيادات العليا نزولا للقيادات الوسطى وأن الملتقيات أكدت أهمية اللقاءات المباشرة بين قيادات الوزارة وعلى رأسها الوزير ونوابه ومساعديه والعاملين بها من كوادر الإدارة الوسطي وشباب الباحثين في القطاعات المختلفة من أجل الاتفاق على إستراتيجية وخطة عمل للوزارة إلى جانب تعرف القيادات على رؤية الصفوف الأخرى بالوزارة وهو ما يعمل بدوره على نقل الخبرات للشباب حتى تستمر حرفية ومهنية كفاءات وزارة المالية.
وأضافت رئيس وحدة المشروعات بوزارة المالية أنه سيتم عقد ورش عمل للدرجات الوظيفية الأقل لتوضيح هذه الخطة الإستراتيجية الأمر الذي يسهم في استيعاب العاملين بدءا من صغار الموظفين وحتى رؤساء القطاعات والمصالح التابعة، مؤكدة أن قوة المبادرة تعكس قوة الوزارة وليست قوة الفرد، وأن يكون الموظف على دراية بالتخطيط والعمل الإستراتيجي والعمل بأسلوب أكثر تقدما وتدريبه على العمل المستقبلى الأكثر تطورا وكسر حاجز الخوف من استخدام التقنيات في أسلوب العمل اليومى.
وأكدت إيمان القونى، المستشار التنفيذى للتطوير المؤسسى، أنه بعد نجاح التطوير الإستراتيجي رأت الوزارة أن تبدأ برنامج لمؤسسة الإدارة الإستراتيجية بشكل علمى وأن تكون الخارطة الإستراتيجية للوزارة خطوة أولى لإعداد الخطة الإستراتيجية المتكاملة بأسلوب علمى يسمى (بطاقة الأداء المتوازن الحكومية) وهى تمثل أسلوب علمى للتخطيط الإستراتيجي والمتابعة والتقييم من أكثر من منظور لمتابعة تنفيذ الأهداف بصورة أكثر دقة، كما تم إضافة أسلوب (PESTEL) لتحليل العوامل الخارجية المؤثرة على أداء الوزارة مع معرفة نقاط الضعف والقوة التي تم الخروج بها من الملتقيات السابقة وبما يتماشى مع الأهداف العامة للوزارة.
وقالت القونى إنه استمرار للجهود المبذولة لتدريب كوادر وقيادات الوزارة على مدار الثلاثة سنوات السابقة تم عقد عدة لقاءات داخل دولاب عمل الوزارة مع الإدارات المركزية لتكوين قيادات من الصف الثانى للنظر بواقعية وعلي الطبيعة لدورة العمل والتحديات والآليات التي تتم للخروج بنتائج ومخرجات حقيقية ووضع مقترحات الحل من خلال رؤية جماعية تنبثق من الخطة الإستراتيجية.
