وزير المالية: إعداد مشروع قانون لتحصيل ضريبة على إعلانات «فيس بوك»
أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية أن هناك عدة تشريعات تعمل عليها الوزارة حاليا، ومن ضمنها مشروع قانون التجارة الإلكترونية والإعلانات على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأضاف أن الدولة الآن تسرع في هذا الشأن للحاق بالركب والحصول على حقها ومواكبة التطورات، إلى جانب إدخال تعديلات على قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005.
وقال معيط : "نحن لدينا الجاهزية للقيام بالتعديلات المطلوبة، ولكن المجتمع الضريبي يطالب بقانون جديد يشمل كافة التعديلات على الضريبة على الدخل، وهو لن يترتب على التعديلات أو القانون الجديد فرض أية ضرائب جديدة".
وأضاف أنه تم الانتهاء من إعداد مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد وتم نشره على موقع الوزارة الإلكتروني وأيضا بالموقع الإلكتروني لمصلحة الضرائب لطرحه للنقاش.
وطالب المجتمع المدنى والجهات المختصة بإرسال ملاحظاتها للخروج بأفضل قانون تتوافق معه الأطراف المعنية قبل عرضه على مجلس الوزراء وإحالته إلى مجلس النواب لإقراره.
وأكد أن خطة تطوير مصلحة الضرائب تلقى اهتماما كبيرا من القيادة السياسية، مشيرا إلى أن وزارة المالية تخطو خطوات جادة لإرساء نظام ضريبي فعال ومبسط ويتمتع بالشفافية ليساعد على نمو الاقتصاد ودعم الاستثمار؛ لأن المستثمر لا يحتاج إلى الحوافز الضريبية بقدر احتياجه لنظام ضريبى عادل وميسر.
وأضاف أن الدولة تحرص على نمو نشاط المستثمرين لتوفير فرص العمل التي يحتاجها نحو مليون شاب وفتاة يدخلون سوق العمل سنويا، إلى جانب هذا فإن النشاط الاقتصادي يسهم في زيادة الحصيلة الضريبية.
وأشار الوزير إلى أنه تم الانتهاء من الهيكل التنظيمي الجديد لمصلحة الضرائب وإرساله إلى الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة واعتماده قريبا عقب مراجعته من الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة تمهيدا لتطبيقه، وأن هناك لجنة متخصصة مهمتها سرعة تطبيق هذا الهيكل.
جاء ذلك خلال كلمة وزير المالية اليوم الإثنين بالمؤتمر السنوى تحت عنوان "التحديثات الضريبية في مصر والتحول الرقمي للضرائب المصرية"، والذي ينظمه مكتب المحاسبة برايس واتر هاوس كوبرز.
وحضر المؤتمر عبد العظيم حسين رئيس مصلحة الضرائب، ورضا عبد القادر نائب رئيس مصلحة الضرائب، ومحمد ماهر شحاتة مساعد رئيس مصلحة الضرائب، وعدد من ممثلي مكاتب المحاسبة والشركات ورجال الأعمال.
وأوضح الوزير أن هناك 3 محاور رئيسية تساعد في كفاءة النظام الضريبي، وهي إعادة هندسة الإجراءات وتم الانتهاء منها بالفعل، بالإضافة إلى الهيكل التنظيمى المتطور لمصلحة الضرائب لتواكب التشريعات والإجراءات وتنفيذها بكفاءة بالإضافة إلى ميكنة هذه الإجراءات، وسيتم خلال الأيام القادمة إرساء العطاء على الشركة العالمية المنفذة لميكنة هذه الإجراءات.
