رئيس التحرير
عصام كامل

المالية: القيادة السياسية تدعم بقوة تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل

 الدكتور محمد معيط
الدكتور محمد معيط وزير المالية

يقوم الدكتور محمد معيط وزير المالية، ورئيس هيئة التأمين الصحي الشامل الجديدة، بجولة تفقدية غدا "السبت" بمحافظة بورسعيد لعرض الموقف التنفيذى لتطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل في محافظة بورسعيد والاطمئنان على التجهيزات وجاهزية المستشفيات والمراكز الطبية لتطبيق المنظومة وتحسين جودة الخدمة الصحية بالمنشآت الطبية.


كما تهدف إلى الوقوف على جاهزية مقر عمل هيئات التأمين الصحى الشامل الثلاث ببورسعيد ومدن قناة السويس تمهيدا لتطبيق قانون التأمين الصحي الشامل الجديد في محافظة بورسعيد خلال عام 2019 ليشمل جميع المحافظات تباعًا.

وأكد معيط أن هناك دعما قويا من القيادة السياسية والحكومة لسرعة الانتهاء من جميع الترتيبات والتجهيزات اللازمة لبدء تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة في الوقت المحدد وضمان استمرارها لرعاية صحة المواطنين بأفضل صورة ممكنة.

وأوضح وزير المالية أن هناك جهودا ضخمة تبذلها وزارة الصحة بكل قياداتها وكوادرها لبدء تطبيق وتنفيذ منظومة التأمين الصحى الشامل بكفاءة، وذلك بالتنسيق والتعاون الكامل مع وزارة المالية وذلك في ضوء المتابعة اللحظية من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، لتطبيق هذه المنظومة بأفضل آلية ممكنة لضمان التنفيذ الأمثل لها بهدف حصول المواطن المصرى على افضل خدمة صحية.

وأشار الوزير إلى الجهود الملموسة التي تبذلها محافظة بورسعيد بكل قياداتها على كل المستويات لتصبح المحافظة جاهزة للتطبيق الشامل والمتكامل للمنظومة وبأفضل صورة ممكنة خاصة أنها أول محافظة سيتم التطبيق بها وستصبح نموذجا يحتذى به في التطبيق تباعا بجميع المحافظات.

ويرافق الوزير في الجولة التفقدية اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد والدكتور خالد النوري رئيس هيئة الرعاية الصحية الجديدة والدكتور أشرف إسماعيل رئيس هيئة الرقابة والاعتماد بالإضافة إلى أعضاء مجلس إدارة هيئة التأمين الصحي الشامل وقيادات وزارات المالية والصحة والاتصالات.

ومن جانبها أوضحت مى فريد معاون وزير المالية أن أهم ملامح نظام التأمين الصحى الشامل تتمثل في فصل التمويل عن تقديم الخدمة بجانب أنه نظام إلزامى تكافلى ويغطي جميع أفراد الأسرة وقائم على التكافل بين الغنى والفقير، والذي يتمتع بصحة جيدة ومن يعاني من الأمراض إلى جانب أنه نظام إلزامى يطبق على جميع أفراد المجتمع وأن حزمة الخدمات المقدمة لا تقل عن الحزمة الحالية.
الجريدة الرسمية