أبرزها إخطار الشرطة.. مقترحات النواب لتقنين وتنظيم الإيجارات الجديدة
أكد عبد الفتاح محمد يحيى، عضو مجلس النواب عن ائتلاف دعم مصر أن دخول الداخلية طرفا في تحرير عقود الإيجارات مهم للغاية، لافتا إلى أن الإرهابيين يلجأوا للأماكن البعيدة عن الأمن، لذلك لابد من إخطار الشرطة والقسم التابع له السكن بأى مستأجر جديد.
تسليم البيانات
وأضاف لـ"فيتو" أن إخطار الداخلية يكون من خلال بيانات هذا الشخص للاطلاع عليه من خلال وسائلها، حتى يكون لدى الداخلية علم بكل شخص في المنطقة، موضحا أن الإخطار لابد أن يكون في كل العقارات، حتى يتم معرفة الخلايا النائمة للإرهابيين وكشفهم قبل تنفيذ عملياتهم.
صياغة قانون
ومن جانبه أعلن النائب إسماعيل نصر الدين، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب انتهائه من صياغة مشروع قانون مقترح يشترط أن تكون وزارة الداخلية طرفا ثالثا في تحرير عقود إيجار وبيع الوحدات السكنية حتى لا تستغلها العناصر الإرهابية مجددا.
الإرهاب
وقال إن الهدف من المقترح من القانون هو ضبط منظومة تأجير وتداول الوحدات السكنية، خاصة بعدما استغلتها بعض العناصر الإرهابية من أجل تنفيذ العمليات الإرهابية سواء في الاختباء أو الإعداد لعملياتهم الإرهابية، ولذلك لابد من وضع تشريع للحفاظ على الأمن العام وعلى أرواح المواطنين وقطع الطريق على هؤلاء الخوارج.
وأوضح عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب أن المقترح ينص على ضرورة تسجيل كافة عقود الإيجار والبيع بما فيها الإيجار المفروش بين المالك والمستأجر، وتسليم نسخة ثالثة من العقد إلى قسم الشرطة التابع للمنطقة الكائن بها الوحدة السكنية بجانب صورتي بطاقة الرقم القومى للطرفين.
تحرير العقد
وتابع: "إذا لم يتم تحرير العقد بهذه الصورة يتم توقيع عقوبة على مالك الوحدة بالحبس مدة لا تقل عن خمس سنوات، وغرامة مالية لا تقل أيضا عن ١٠ آلاف جنيه".
وأضاف أنه إذا ثبت أن الوحدة كان يستأجرها بعض العناصر الإرهابية يعد صاحب الوحدة شريكا لهم إن لم يلتزم بتحرير العقود كما هو منصوص عليه في الاقتراح برغبة.
