كتل الأغلبية الجزائرية: عدم ترشح بوتفليقة خطر على الأمن القومي
انضمت كتل مجلس الأمة الجزائري اليوم الإثنين، بفريق المطالبين بترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة، مع إطلاق تحذيرات من أن أي تراجع عن هذا المسعى قد يشكل خطرًا على الأمن القومي والتوازن المالي للبلد.
وقالت الكتل الثلاث المشكلة لغالبية الغرفة العليا للبرلمان، في بيان صيغ بعد اجتماع مع رئيس المجلس عبد القادر بن صالح، إنّ بوتفليقة قاد الجزائر بحكمة وتبصر في عالم متذبذب ومعرّض لمخاطر أكيدة أمنيًا وسياسيًا واقتصاديًا وماليًا، ونناشده إلى مواصلة قيادة البلاد.
والكتل الثلاث هي الممثلة لحزب جبهة التحرير الوطني برئاسة فخرية من عبد العزيز بوتفليقة، والتجمع الوطني الديمقراطي بقيادة رئيس الوزراء أحمد أويحيى، والثلث الرئاسي المعين حديثًا من قبل الرئيس، ما يعني أن هذه المؤسسة الدستورية أغلقت اللعبة السياسية لصالح بوتفليقة دون غيره.
وتعتقد الكتل المهيمنة على الغرفة التشريعية أنّ الرئيس المدعو للترشح إلى ولاية جديدة قادر على اقتراح “إجراءات مكملة لبرنامجه في مسعى تعميق المسار الديمقراطي، وتوطيد الإصلاحات الاقتصادية ومواصلة العمل في إطار العدالة الاجتماعية”.
وتحدث أعضاء مجلس الأمة الجدد عن أهمية الاستحقاق الانتخابي القادم في مسار تشييد وبناء دولة الحق والقانون، الذي افتتحه رئيس الجمهورية منذ توليه سدة الحكم العام 1999، والوعي بالرهانات والتحديات الموضوعة على عاتق الأمة، والافتخار بالإنجازات المتعددة والمكاسب المحققة والإصلاحات العميقة في ظل الأمن والاستقرار.
ويأتي ذلك بعد إعلان قادة الائتلاف الرئاسي الحاكم في الجزائر عن ترشيحهم بشكل رسمي رئيس البلاد، عبد العزيز بوتفليقة لفترة خامسة في انتخابات الربيع القادم، رغم الجدل الذي تثيره هذه المسألة في البلاد منذ أسابيع، ودون أن يُعلن الرئيس الحاكم منذ عام 1999 موقفه من هذه المطالب.
ويقول أنصار بوتفليقة، البالغ من العمر 82 عامًا، إنهم اختاروا “الرجل الأكفأ والأنسب لإدارة المرحلة لأنه يشتغل بعقله وحكمته وتجربته”، ويحذرون من “تكرار أعمال عنف وفوضى شهدتها دول الجوار التي انساقت وراء مطالب التغيير”، في إشارة واضحة إلى الاضطرابات الأمنية في ليبيا، والأزمة السياسية في تونس بعد مسلسل “الثورات”.
