عاطف فاروق يكتب: محاكمة 9 مسئولين بالخارجية والمالية.. النيابة العامة تتولى التحقيق الجنائي.. والمتهمون خالفوا قرارات رئيس الجمهورية ووزير المالية بشأن بدلات السفر

كشف تقرير قضائي صادر عن النيابة الإدارية للاستثمار والشئون المالية، عن قضية فساد مالي وإداري من العيار الثقيل داخل جدران وزارة الخارجية، وأحيل على إثرها 9 من ممثلي وزارة المالية ومدير ووكيلا الحسابات بالخارجية للمحاكمة العاجلة، بعد ثبوت حصولهم على مكافآت مالية من «الخارجية» والسفر للخارج دون وجه حق.

وتضمن قرار النيابة الإدارية في القضية رقم 184 لسنة 60 قضائية عليا إحالة مساعد وزير الخارجية للشئون المالية والإدارية، ومسئولين آخرين للتحقيق في المخالفات المالية والإدارية المنسوبة إليهم بمعرفة النيابة الإدارية لرئاسة الجمهورية للاختصاص، مع إبلاغ النيابة العامة للتحقيق في جميع الوقائع التي تشكل جرائم جنائية.

قائمة المتهمين
وضمت قائمة المتهمين كلًا من ممثلي وزارة المالية بوزارة الخارجية دينا عبد الهادي عبد العزيز وهبة حمدي عبد العزيز وشادية محمد أحمد وأماني محمود عبد المقصود وأنور شعبان حسنين، ومدير الحسابات سعيد حامد على، ووكلاء الحسابات أحمد عاطف على وإيمان إبراهيم محمد وأمل فتحي السيد.

وأكدت النيابة الإدارية عبر تقرير الاتهام أن «جميع المتهمين الذين يقع عليهم مسئولية التحقق من أن عمليات الصرف داخل وزارة الخارجية تتم وفقًا للقواعد المالية والقوانين واللوائح المعمول بها، لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وأمانة وخالفوا القواعد والأحكام والتعليمات المالية المعمول بها وارتكبوا ما من شأنه المساس بحقوق الدولة المالية».

وبدأت وقائع القضية ببلاغ تلقته النيابة الإدارية للاستثمار والشئون المالية من وزير المالية عبر مذكرة الإدارة المركزية للتفتيش المالي بوزارة المالية بشأن حصول ممثلي وزارة المالية بوزارة الخارجية (المتهمين) على مبالغ مالية بدون وجه حق بالمخالفة للقرار الوزاري رقم 199 لسنة 1992، وسفرهم للخارج وتقاضيهم بدلات مالية عن ذلك بدون موافقة الوزير وبالمخالفة للقرار الجمهوري رقم 3342 لسنة 1964.

النيابة الإدارية
وقالت النيابة الإدارية، إن المتهمين من الأولى حتى الخامس وهم ممثلو وزارة المالية لدى وزارة الخارجية وهم المنوط بهم ممارسة أعمال الرقابة والمتابعة والإشراف الفني على الأجهزة المالية والحسابية في حدود القوانين واللوائح، تقاضوا مبالغ مالية لمدة عامين من وزارة الخارجية دون وجه حق، وسافروا إلى الخارج في مأموريات وزارة الخارجية دون موافقة السلطة المختصة المتمثلة في وزير المالية.

واستندت النيابة إلى اعترافهم وما أسفرت عنه التحقيقات وشهادة رئيس وأعضاء اللجنة المشكلة لفحص الواقعة الأمر الذي يشكل قبلهم ذنبًا تأديبيًا قوامه سفرهم خارج البلاد في مأموريات تتبع وزارة الخارجية دون أخذ موافقة الوزير بالمخالفة لقرار رئيس الجمهورية رقم 3344 لسنة 1964 بالإضافة إلى ارتكابهم جريمة الاستيلاء على المال العام.

وكشفت التحقيقات أن بقية المتهمين وهم مدير ووكلاء الحسابات بوزارة الخارجية قاموا بتعلية المديونية المستحقة على ممثلي وزارة المالية بالوحدة الحسابية التابعة لهم دون سند قانوني، ووافقوا على التقسيط دون استيفاء الشكل القانوني له أو جدولة الدين من حيث قيمته ومدد السداد المستحقة لكل مدين دون إخطار وزير المالية بشأن اتخاذ إجراءات السداد وتوضيح آلية التقسيط، كما لم يتابعوا سداد المديونية بالدفاتر.

مخالفة القواعد والتعليمات
وقالت النيابة الإدارية، إن تلك الوقائع ثابتة في حق المتهمين إزاء ما أسفرت عنه التحقيقات وما جاء بالأوراق وشهادة مفتشي وزارة المالية الأمر الذي يشكل في حقهم ذنبًا تأديبيًا لعدم أدائهم العمل المنوط بهم بدقة، ومخالفتهم للقواعد والتعليمات المعمول بها بجهة عملهم، وجاء بأوراق القضية أنه بشأن ما أثير بالأوراق في حق شريف شاهين، مساعد وزير الخارجية للشئون المالية والإدارية وآخرين بشأن عدم اتخاذهم الإجراءات اللازمة نحو إبلاغ وزارة المالية عن مخالفات مندوبيها لدى الخارجية بالمخالفة للمادة 653 من اللائحة المالية للموازنة، فإن الثابت أن المذكورين يعملون بوزارة الخارجية بما ينعقد الاختصاص إلى النيابة الإدارية لرئاسة الجمهورية.

وأضافت النيابة أن الواقعة فضلًا عن كونها مخالفة تأديبية فإنها تمثل جريمة عامة تحت مادة الاستيلاء على المال العام المؤثمة بالمادة 112 من قانون العقوبات لحصول المتهمين على مبالغ مالية من جهة خارجية دون موافقة وزير المالية بالمخالفة للقرار الوزاري رقم 109 لسنة 1992 الأمر الذي انتهت معه النيابة الإدارية إلى إبلاغ النيابة العامة للتحقيق في الشق الجنائي لتلك الوقائع.

وقررت النيابة الإدارية توصية وزارة الخارجية بإعمال التعليمات حيال وقائع القضية ومتابعة تحصيل المديونيات المستحقة على المتهمين والمنصرفة لهم مبالغ مالية دون وجه حق، مع إفراد تحقيق مستقل بشأن ما أثير قبل مساعد وزير الخارجية للشئون المالية والإدارية وآخرين مع سلخ المستندات اللازمة بشأن ما أثير قبلهم بالأوراق.

نقلا عن العدد الورقي..