محاكمة 9 مسئولين بوزارة الصناعة بتهمة إهدار مليون جنيه (مستندات)
وافق المستشار خميس رمضان، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية على إحالة 9 مسئولين من قيادات مصلحة الرقابة الصناعية والهيئة العامة للتنمية الصناعية وصندوق دعم الصادرات بوزارة الصناعة بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات مالية وإدارية جسيمة ترتب عليها إهدار 1.13 مليون جنيه.
وشمل تقرير الاتهام كلًا من عرفات رضا يوسف، أخصائي صناعات بمصلحة الرقابة الصناعية وأحمد محمود عبد الرحيم، مهندس بالمصلحة ومحيي محمد يحيى، أخصائي هندسة بإدارة المشروعات بالهيئة العامة للتنمية الصناعية التابعة لوزارة الصناعة وسهام عبد المجيد السيد، مدير عام المشروعات بالهيئة ومحمود مصطفى أحمد، أخصائي مشروعات هندسية ويوسف مرسي فرغلي، مهندس بالإدارة الهندسية ومحمد محمود فهمي، مدير عام الموافقت بالهيئة وأحمد على عبد المعبود، رئيس لجنة الأثاث بصندوق دعم الصادرات بوزارة الصناعة وإيمان ممدوح محمد، مساعد رئيس الجهاز التنفيذي لشئون الدعم الفني.
أكد تقرير الاتهام في القضية رقم 70 لسنة 60 قضائية عليا أن جميع المتهمين لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وخالفوا اللوائح والتعليمات المالية المقررة واضروا بمصلحة مالية للدولة.
كشفت التحقيقات أن المتهمين الأول والثاني قاما بإعداد تقرير فني تضمن قيام شركة هاوس وير إنترناشيونال بدمياط بعمل توسعات بالشركة دون إرفاق أية مستندات فعلية تدعم هذا التقرير وعلى غير الحقيقة مما ترتب عليه صرف الدعم المالي للشركة بمبلغ مليون ومائة وثلاثين ألف جنيه، دون وجه حق ودون انطباق الشروط.
وحرر المتهم الثالث خطابا مرسلا إلى صندوق دعم الصادرات تضمن صحة بيانات ونشاط المستثمر صاحب شركة هاوس وير إنترناشيونال على غير الحقيقة ودون القيام بمعاينة ميدانية للشركة وضمن الخطاب بيانات مخالفة لما ورد بالسجل الصناعي للشركة بالمخالفة للقانون مما ترتب عليه صرف الدعم المالي المشار إليه دون انطباق الشروط ودون وجه حق.
واعتمدت المتهمة الرابعة الخطاب المحرر بمعرفة المتهم الثالث والمرسل إلى صندوق دعم الصادرات سالف الإشارة إليه بالمخالفة للقانون مما ترتب عليه صرف الدعم المالي المشار إليه دون وجه حق ودون انطباق الشروط.
ووافق المتهم الخامس على دراسة الجدوى المقدمة من شركة هاوس وير انترناشيونال رغم كونها غير صحيحة وغير واقعية ولا تتوافق مع مساحة الورشة الفعلية وإمكانياتها الفنية مما ترتب عليه صرف الدعم المالي محل التحقيق دون وجه حق ودون انطباق الشروط.
وجاء بأوراق القضية أن المتهم السادس اعتمد الموافقة التي قام بها المتهم الخامس والخاصة بدراسة الجدوى المقدمة من الشركة المذكورة بدلًا من المتهمة الرابعة رغم عدم اختصاصه بذلك ودون التأكد من صحة البيانات المدونة بها ومما ترتب عليه صرف الدعم المالي المشار إليه دون وجه حق ورغم عدم صحة البيانات ودون انطباق الشروط.
ووافق المتهم السابع على طلب الشركة المذكورة بالتوسع في الطاقة الإنتاجية بإضافة نشاط تصنيع حجرات أثاث منزلي من الخشب وزيادة القوى المحركة والآلات اللازمة لتحقيق ذلك مع زيادة المساحة رغم عدم استيفاء صاحب الشأن المستندات المطلوبة التي تؤكد مساحة الشركة الفعلية مما ترتب عليه صرف الدعم المالي المشار إليه دون وجه حق ودون انطباق الشروط.
كما تبين أن المتهمين الثامن والتاسع اعتمدا الفواتير والمستندات المقدمة من الشركة واستند إلى تقارير صادرة عن فرع الرقابة الصناعية بدمياط حال مخالفتها للحقيقة والواقع وحال عدم وجود أية مستندات تؤكد وجود توسعات فعلية بالشركة وما ورد بالسجل الصناعي لها مما ترتب عليه صرف الدعم المالي محل التحقيق دون وجه حق ودون انطباق الشروط.
