رسائل السيسي لسكرتير مجلس الأمن الروسي.. نعتز بالروابط الوثيقة بموسكو.. محطة الضبعة علامة فارقة في علاقات الصداقة بين البلدين.. المنطقة الصناعية الروسية شرق بورسعيد تساعد على تعظيم الاستثمارات
التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، نيكولاي باتروشيف، سكرتير مجلس الأمن الروسي، بحضور كلٍ من سامح شكري وزير الخارجية، وعباس كامل رئيس المخابرات العامة، بالإضافة إلى السفير الروسي بالقاهرة.
وطلب الرئيس طلب نقل تحياته للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مؤكدًا اعتزاز مصر حكومةً وشعبًا بالروابط الوثيقة التي تجمعها بروسيا، وحرصها على مواصلة تعزيزها على مختلف الأصعدة خلال الفترة المقبلة في إطار الشراكة الإستراتيجية بين البلدين.
عملية التنمية الشاملة
وأشاد الرئيس بالجهود الروسية الدؤوبة للمساهمة في عملية التنمية الشاملة بالدولة المصرية، لا سيما من خلال إنشاء المحطة النووية بمنطقة الضبعة لما لها من رمزية تاريخية، والتي من شأنها أن تمثل علامةً فارقةً في علاقات الصداقة بين البلدين على غرار السد العالي، فضلًا عن المنطقة الصناعية الروسية المزمع إقامتها بمنطقة شرق بورسعيد، والتي ستساعد بدورها على تعظيم الاستثمارات الروسية المباشرة في مجال التصنيع المشترك
العلاقات المصرية الروسية
وقام باتروشيف بنقل تحيات الرئيس الروسي للرئيس، معربًا عن تقدير بلاده لما تشهده العلاقات المصرية الروسية مؤخرًا من تنامي وازدهار، ومؤكدًا اهتمام روسيا بتعميق تلك العلاقات المثمرة والمتينة بما لها من خصوصية وتاريخ ممتد.
وأشار المسئول الروسي في ذات السياق إلى أهمية العمل على ترسيخ الجانب العسكري والأمني في إطار علاقات التعاون المشترك بين البلدين، لا سيما فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، مشيدًا بالجهود المصرية في هذا الصدد لدحر تلك الآفة، ومنوهًا بضرورة تضافر المساعي للدفع قدمًا بآليات مواجهة ذلك التحدي العابر للحدود على المستوى الدولي.
القضايا الإقليمية
وشهد اللقاء كذلك التباحث بشأن آخر المستجدات على صعيد عدد من القضايا الإقليمية، لا سيما سوريا وليبيا، حيث توافقت وجهات النظر بخصوص أهمية التمسك بالحلول السياسية لمختلف الأزمات التي تمر بها المنطقة، والحفاظ على وحدة الدول وسلامة أراضيها وتماسك مؤسساتها الوطنية، بما يلبى تطلعات شعوب المنطقة في استعادة الأمن والاستقرار.
تعزيز قنوات التشاور والتنسيق
كما أكد الجانبان الحاجة إلى تعزيز قنوات التشاور والتنسيق بشأن مختلف الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، خاصةً في ضوء التحديات التي يتعرض لها الشرق الأوسط، والتي تمتد آثارها إلى خارج المنطقة، الأمر الذي يستدعي تكثيف التعاون بين البلدين من أجل التغلب عليها.
