المترو «الخسران».. الـ700% زيادة في أسعار التذاكر «في خبر كان».. الإدارة تتجاهل المديونيات والخسائر وتقرر صرف 8 أشهر مكافأة لـ8 آلاف عامل.. وبوابات إلكترونية بـ300 مليون جنيه

«زيادات والخسائر مستمرة»، وفقًا لأبجدية الإدارة لا يمكن أن تتحقق معادلة الزيادة ثم الخسارة إلا إذا كانت هناك أزمة في الإدارة، وهو ما حدث حرفيًا في هيئة مترو الأنفاق، فبعد ارتفاعات متتالية بمعدل 700% حدثت في أقل من ثلاث سنوات لتذاكر المترو، وعندما كانت خسائر مترو الأنفاق تقدر بنحو 250 إلى 260 مليون جنيه سنويا، كان من المنطقي أن ترتفع الإيرادات وتزداد مكاسب المترو، لا سيما وأن الزيادة في الإيرادات 7 أضعاف الماضى، غير إن ما حدث على أرض الواقع عكس ذلك تمامًا، حيث استمرت خسائر مترو الأنفاق لتصل إلى 450 مليون جنيه.

الإيرادات
قبل الزيادات المتتالية في أسعار التذاكر كانت تبلغ إيرادات مترو الأنفاق نحو مليار و200 مليون سنويا، ومصروفات المترو كانت في هذا التوقيت تسجل ما يقرب من مليار و450 مليونا، بخسائر 250 مليون جنيه.. ومع زيادة الأسعار 7 أضعاف كانت المفاجأة أن المترو بدلا من تحقيق أرباح مضاعفة، أعلن عن خسائر تتخطى 450 مليون مليون جنيه.

أسباب عدة ساهمت في «أزمات ديون المترو»، منها تحميل تكلفة مشروع هيئة الأنفاق على مصروفات الهيئة، وهو ما أدى في النهاية لحدوث خلل كبير بين الإيرادات والمصروفات، أدى لاختفاء الإيرادات المهولة للمترو، والتي تحولت فيما بعد إلى خسائر.

مشروعات
ومن المشروعات التي تم تحميلها على المترو رغم كونها تابعة لهيئة الأنفاق مشروع «ازدواج محطة مترو المرج»، والذي تبلغ تكلفة تطويره حسب ما ذكرت إدارة مترو الأنفاق نحو 100 مليون جنيه، يضاف إلى ذلك مشروع تغيير بعض كابلات الكهرباء المغذية لشركة المترو، والتي تتخطى تكلفتها 200 مليون جنيه ومشروعات أخرى منها توريد عدد من القطارات الجديدة للخطين الأول والثاني للمترو بتكلفة 2.48 مليار جنيه، ويضاف إلى هذا المشروع مشروع توريد بوابات إلكترونية بتكلفة تتخطى الـ300 مليون جنيه.

الهيكلة
من ناحية أخرى تخطط وزارة النقل خلال الفترة المقبلة، وبالتعاون مع العديد من الجهات الأخرى، لإجراء هيكلة واسعة على نظام التشغيل، تُمكن الهيئة من السيطرة على المصروفات والإيرادات وإعادة الهيئة لطريقها الصحيح، في إطار خطة لتحقيق توازن مالي يمكن السكك الحديدية من الوصول لنقطة التعادل بين المصروف والإيراد، ومن المتوقع أن تشهد الأعوام المقبلة تغييرات عديدة منها عمليات تخفيض العمال وتقسيم الهيئة لشركات وانخفاض أعمال شراء قطع الغيار بعد تحديث الأسطول، وهو ما سيكون له نتائج كبيرة على التشغيل وعلى نسب الخسائر، التي من المتوقع أن تنخفض بعد هذه الخطة لتصبح في أدنى مستوى لها.

الأملاك غير المستغلة
من جانبه شدد شريف ياسين الخبير الدولى في السكك الحديد ومترو الأنفاق، على أهمية التخلص من بعض الأملاك غير المستغلة للمترو والسكك الحديدية، في إطار خطة كبيرة للتحكم في الإيرادات وزيادتها، مع العمل على توجيه إيرادات هذه الأملاك لأعمال التطوير، حتى يحدث تطوير فعلى على الميزانية، والتي قد تنخفض فيها الخسائر بشكل كبير.

«شريف» أشار أيضا إلى ضرورة توجيه النسب الأكبر من الإنفاق على البنية التحتية، وعلى قطع الغيار وعلى الورش لرفع كفاءة الورش لتتمكن من تحقيق أعلى نسب للصيانة للقطارات في أقل فترة ممكنة، مما يضمن زيادة في الإيرادات وتقليص الخسائر.

أولويات
في حين أوضح مصدر مسئول بمترو الأنفاق، أن «خسائر المترو قد يراها البعض غير مبررة خاصة مع الزيادة غير الطبيعية في أسعار التذاكر، ولكن هناك بعض الأولويات التي كان المترو لا ينفذها، منها دفع ثمن الكهرباء، حيث كانت مديونية المترو للكهرباء تقترب من 400 مليون جنيه والمترو لا يدفعها، وخلال العام الماضى ومع زيادة الإيرادات سددت إدارة المتر معظم ديونها لصالح الكهرباء وغيرها من الجهات الأخرى، ليصبح المترو غير مديون لأى جهة سواء شركات التوريد الموردة لقطع الغيار أو الجهات المتعاملة مع المترو»، مشددًا على أن هناك نقطة مهمة أخرى وهي أن العام الماضى كانت مضاعفة الأسعار تذهب فروقها لصالح سداد المديونية وهو ما تم بالفعل.

من ناحية أخرى قررت الشركة المصرية لتشغيل مترو الأنفاق بالرغم من خسائرها المعترف بها صرف أرباح للعاملين بالمترو بمقدار 8 أشهر لكل موظف وعامل والبالغ عددهم 8000 عامل، وذلك بخلاف نسبة أعضاء مجلس الإدارة من الإيرادات.