وزير القوى العاملة يفتتح ملتقى يوفر 12 ألف فرصة عمل بالإسماعيلية.. ويؤكد: مشروع قانون العمل الجديد يحقق الأمان الوظيفي ويحظر الفصل التعسفي.. والدولة تبذل جهودا مضنية لخلق وظائف لائقة للشباب (صورر)

أكد محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بالشباب، باعتباره عماد المستقبل، وأنها تبذل جهودًا مكثفة لخلق فرص عمل حقيقية لهم، لمواجهة ظاهرة البطالة وزيادة معدلات التشغيل بما ينعكس على الإنتاج وتحقيق التنمية المستدامة، وذلك من خلال عقد ملتقيات توظيف بجميع المحافظات بصفة دورية لما لها من تأثير إيجابي ونتائج ملموسة في عملية التشغيل ولإتاحة فرص عمل حقيقية أمام الشباب الجاد.

حياة كريمة
جاء ذلك في إطار تنفيذ مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتوفير فرص عمل لائقة من أجل "حياة كريمة"، وافتتاح الوزير، واللواء حمدي عثمان محافظ الإسماعيلية، اليوم الثلاثاء، بقصر الثقافة، فعاليات ملتقى التشغيل والتدريب" الإسماعيلية بلا بطالة"، الذي يوفر أكثر من 12 ألف فرصة عمل، منها 721 فرصة لذوي الاحتياجات الخاصة، لحملة المؤهلات العليا والمتوسطة ودونها في جميع التخصصات والقطاعات الوظيفية المختلفة، ويشارك فيه 25 شركة، برواتب حدها الأدنى 1200 جنيه وتزيد وفقا للمهن والتخصصات والخبرات المطلوبة في الوظائف المختلفة.

وقام الوزير يرافقه محافظ الإسماعيلية، وياسر سعيد مدير مديرية القوى العاملة بالمحافظة، بعمل جولة على جميع الشركات المتواجدة بالملتقي للاطمئنان على مستوى الأجور التي تضمن حياة كريمة لائقة للعمال، وعدم النزول عن الحد الأدنى للأجور، والتأكد من توفر تأمين صحي واجتماعي للعمال، ومعرفة كافة حقوقهم التي كفلها لهم القانون.

المهن المطلوبة
كما استعرض الوزير مع الشركات العارضة لفرص العمل المهن المطلوبة والتي تشمل "صيدلي إنتاج، وعمل عينات، وطباعة وصنفرة، وتطريز ونسيج، وعمال إنتاج وخدمات، ومدير إنتاج، ومكوة، وليزر، ومغسلة، وعمال مخازن، وتعبئة وتشطيب، ومشرف إنتاج، وأعمال نظافة، وقص، ومشرف قص، وإداري ومتابعة، وجودة، وأعمال مساعدة، وخياطين، ومشرفين، وعمال نسيج وطباعة، ومهندسين، وفني صيانة، وأمن، ومهندس زراعي، وكهرباء، وميكانيكا، وطبيب بيطري ".

وناشد الوزير الشباب في الملتقي الإقبال على العمل بالقطاع الخاص وتغيير ثقافة العمل الحكومي، منوهًا بأن القطاع الخاص شريك أساسي ورئيسي للدولة في دفع مسيرة البناء والتنمية.

وأكد "سعفان" أن ملتقيات التوظيف تنقل الشباب إلى حياةٍ كريمة لائقة، وذلك بالبدء الحقيقي في العمل، كي تتكون عنده الخبرة المطلوبة والتي لن تتأتى إلا بالاحتكاك المجتمعي، وتجعله مؤهلا للوصول إلى ما يصبو ويطمح إليه، بما يتناسب مع قدراته وإمكاناته وخبراته التي اكتسبها باقتحام سوق العمل، للانطلاق نحو حياة كريمة لائقة.

قانون العمل الجديد
وأوضح أن مشروع قانون العمل الجديد الذي أعدته الوزارة بالتوافق مع رجال الأعمال وممثلي العمال يتيح مناخ عمل مستقر بين الطرفين لزيادة الإنتاجية، وتحسين الدخول ورفع معدلات الناتج القومي للبلاد.

وقال: إن مشروع القانون معروض حاليا على البرلمان، ويسد ثغرات قانون العمل الحالي رقم 12 لعام 2003 من أجل ضمان حقوق العامل وتحقيق علاقة متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، مشددا على أن الدولة المصرية تولي اهتماما بالغا بالعامل والحفاظ على حقوقه وتوفير بيئة عمل آمنة له حفاظا على الإنتاج.

وأشار الوزير إلى أن مشروع القانون يشجع الشباب للانخراط في العمل بالقطاع الخاص دون تخوف أو قلق، ويحقق الأمان الوظيفي في هذا القطاع، وذلك من خلال حظر الفصل التعسفي، ووضع ضمانات منضبطة لإنهاء علاقة العمل، فضلا عن عدم الاعتداد باستقالة العامل إلا بعد اعتمادها من الجهة الإدارية المختصة، وبذلك يقضى على مشكلة الاستقالة المسبقة، ويرسى مبدأ ربط الأجر بالإنتاج لطمأنة المستثمر الوطني والأجنبي، ويعالج بطء إجراءات التقاضي، وإطالة أمد النزاع بين طرفي علاقة العمل وتأثيرها السلبى على العملية الإنتاجية حيث نص على إنشاء محاكم عمالية متخصصة.

تغيير ثقافة الشباب
من جانبه أكد اللواء حمدي عثمان محافظ الإسماعيلية، ضرورة تغيير الفكر السائد عند الشباب بالهروب من القطاع الخاص، والبحث عن العمل الحكومي، مشددًا على تواجد فكرة الأمان الوظيفي في القطاع الخاص، والذي يبحث عنه كل باحث جاد عن فرصة عمل.

وأعرب عثمان عن أمله في خلق نوع من أنواع التكامل بين احتياجات سوق العمل والشباب الراغب والباحث عن وظيفة عن طريق عقد هذه الملتقيات تحت رعاية وزارة القوى العاملة والتي لا تدخر جهدًا في حفظ وحماية حقوق العمال وتوفير فرص عمل كريمة لائقة لهم تنفيذًا للمبادرة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وطالب المحافظ، العامل المصري ببذل المزيد من الجهد والعرق في سبيل بناء الوطن وزيادة الناتج القومي للبلاد بناءً لمصر التي نحلم بها جميعًا في مصاف الدول المتقدمة الرائدة اجتماعيًا واقتصاديًا في جميع المجالات التي تسهم في بناء وازدهار الدولة، وتحقيقًا لخطة التنمية المستدامة 2030.