تراجع معدلات التضخم.. بداية الانفراجة الاقتصادية في 2019
تراجع معدل التضخم ليصل إلى 296.5 نقطة لشهـر ديسمبر 2018، مسجـلًا انخفاضًا قــدره 4.1% عـن شهر نوفمبر 2018، وسجل معـدل التضخم السنوى 11.1% لشهـــر ديسمبر مقابل 22.3% لنفس الشهـر من العام السابق، وذلك طبقا لأحدث التقارير الصادرة الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.
ولعل هذا التراجع يجعلنا نتساءل إلى أين يتجه التضخم خلال الفترة المقبلة عقب هذا التراجع الكبير، وهل ساهمت قرارات الحكومة في إحداث هذا التراجع؟
وأشار تقرير مركز نعيم للبحوث تعليقًا على تسجيل معدل التضخم العام (وفق الرقم القياسي لأسعار المستهلكين في المدن) 12٪ خلال ديسمبر سنويًا مقابل 15.7٪ في نوفمبر، وتراجع معدل التضخم الشهري بنسبة كبيرة إلى -3.4٪ مقابل -0.8٪ في نوفمبر.
وأكد أن معدل التضخم المُعلن عنه لهذا الشهر أقل من المعدل الذي تضمنته تقديرات المركز وهو 15.5٪، وذلك نتيجة لتخفيف حدة صدمات المعروض المؤقتة فيما يتعلق بالخضراوات الطازجة والفاكهة، وتباطؤ أنماط العوامل الموسمية الناتجة عن الطلب.
ويُعزى السبب الرئيسي وراء انخفاض التضخم بصورة كبيرة إلى تراجع مؤشر الطعام والمشروبات غير الكحولية، حيث سجل 11.2٪ سنويًّا مقابل 18.7٪ خلال نوفمبر، ليشهد المعدل الشهري انخفاضًا بنسبة كبيرة حيث وصل إلى -6.7٪ مقابل -1.8٪ في نوفمبر.
وأضاف تقرير نعيم للبحوث أن بيانات التضخم الواردة لهذا الشهر ضمن النطاق الذي يستهدفه البنك المركزي في الربع الرابع من 2018 وهو 13٪ (+ أو -3٪).
وأكد التقرير أن معدل التضخم يعد حاليًّا أقل بمقدار 5.25 نقطة مئوية عن معدل الائتمان والخصم لدى البنك المركزي البالغ 17.25٪؛ وبافتراض أن أنماط العوامل الأساسية المؤثرة في الطلب والتكلفة (أسعار النفط الخام) تظل تحت السيطرة، فبناءً على هذا نتوقع انخفاض سعر الفائدة بواقع 100 نقطة أساس خلال الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية والمقرر عقده في 28 /3 /2019.
وقال المركز: "قد تتغير توقعاتنا المتعلقة بانخفاض سعر الفائدة في حالة سيناريو ارتفاع أسعار النفط فوق 70 دولار/البرميل، وفي هذه حالة، قد يشهد التضخم ارتفاعا مرحليا في ضوء التطبيق الجزئي لآلية ربط أسعار الوقود بالأسعار العالمية بدءًا من شهر أبريل".
تراجع التضخم
وأكد الدكتور صلاح هاشم، الخبير الاقتصادى، أستاذ التخطيط والتنمية بجامعة الفيوم، رئيس الشبكة المصرية للتنمية والحماية الاجتماعية، أن تراجع معدل التضخم يعد مؤشرا جيدا للاقتصاد المصرى وانفراجة وبداية حقيقة لعام 2019.
وأشار "في تصريحات خاصة لـ"فيـتو" أن مصر بدأت خطوات اقتصادية إصلاحية منذ فترة بهدف تحسين الأداء الاقتصادى، لافتا إلى أن توقعات تقارير البنك الدولى والصندوق النقد الدولى تشير إلى أن تراجع معدل التضخم بنهاية 2018 ليصل إلى معدل فردى بمتوسط 9%.
ولفت إلى هذا الانخفاض نتيجة لثمار الإصلاحات المالية والاقتصادية التي نفذتها الحكومة بالإضافة إلى تأثير الإيجابي لإقرار عدد من القوانين سواء في قطاع الضرائب والجمارك والاستثمار، موضحا أن أحد أهم الأهداف الأساسية للبرنامج الحكومى هو تقليل معدل التضخم.
وأوضح أن التقرير الشهرى للجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء يشير إلى أن معدل التضخم السنوى انخفض إلى 11.1% خلال ديسمبر 2018، أي بأنه يقترب من "الرقم الفردى".
وأشار هاشم إلى أن وصول معدل التضخم إلى 11 % يشير إلى نجاح البرنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى وتحقيق ثمار هذا البرنامج من خلال تحسين أداء الصادرات المصرية وتراجع الواردات وتوزان في الميزان التجارى.
وأوضح أن انخفاض معدل التضخم ينعكس على الأداء الاقتصاد الكلى، لافتا إلى أنه لا ينعكس على متوسط الأسعار كما يظن البعض خطأ، ولن يشعر المواطن به بالدرجة الأولى.
تراجع أسعار بعض السلع
وقال فتحى الطحاوى، نائب رئيس شعبة الأدوات المنزلية بغرفة القاهرة التجارية، إن تراجع التضخم جاء نتيجة لتراجع بعض السلع من بينها السيارات وبعض السلع الأساسية اليومية الأمر الذي أدى إلى تراجع معدلات التضخم بشكل كبير.
وأوضح "رئيس الشعبة" في تصريحات خاصة لـ"فيتو" أن التضخم تراجع نتيجة لقرارات مثل اتفاقية الشراكة الأوروبية على السيارات والتي أدت إلى تراجع ملحوظ في الأسعار، وليس تراجعا نابعا أو راجعا لزيادة الإنتاجية.
وأشار إلى أن معدلات قياس التضخم تغفل بعض الحسابات من بينها السوق الموازى والأسعار الموجود به عن الأسعار الرسمية، موضحا أن التجارة غير المسجلة والمهربة والتي تشكل جزءا كبيرا من السوق غير خاضعة لمعدلات قياس التضخم، مما يعنى أن الأرقام المعلنة عن التضخم ليست دقيقة بنسبة 100% والبضائع في السوق الموازى التي لا تخضع للضرائب وغيرها من مستحقات الدولة.
وأوضح أن الهدف هو تحسين حياة المواطنين والمستهلكين وزيادة الإنتاجية ستؤدي إلى خفض الأسعار وتحسين مستوى التضخم، موضحا أن تحرير المواد البترولية والطاقة تساهم في زيادة معدلات التضخم من جديد في الفترة القادمة.
وطالب بضرورة زيادة الإنتاج والقضاء على السوق الموازى والأهم من كل ذلك أن يشعر المواطن بتحسن في حياته بشكل ملموس.
