مشروع قانون لحرمان الأسر من الدعم نهائيا بسبب الزيادة السكانية
أعلن محمد عبد الله زين الدين، وكيل لجنة النقل والمواصلات في مجلس النواب، بدء إجراء دراسة شاملة حول التدخل التشريعي للحد من الانفجار السكاني من خلال إعداد مسودة مشروع قانون للقضاء على أزمة الزيادة السكانية التي تلتهم أي جهود تقوم بها الحكومة.
وأشار النائب، إلى أن الزيادة السكانية تعتبر واحدة من أخطر المشكلات التي تواجهها الدولة خلال السنوات الأخيرة، لافتا إلى أن جميع التدخلات من الحكومات والأنظمة السابقة سواء من خلال إنشاء المجلس القومى للسكان أو وجود وزارة مستقلة للسكان وغيرها من التدخلات والاقتراحات الأخرى كانت فاشلة وأهدرت فيها الحكومات السابقة مليارات الجنيهات دون تحقيق الأهداف المرجوة.
وتابع: استمرار الزيادة السكانية بمعدلاتها الحالية ووجود زيادة سنوية في سكان مصر تصل لأكثر من مليونى ونصف مليون نسمة خطر على الأمن القومى المصري، مؤكدا أن التدخل التشريعى أصبح أمرا ضروريا لأن الزيادة السكانية سوف تأكل الأخضر واليابس وستؤدى إلى مشكلات خطيرة.
وأوضح أن فلسفة التشريع ستقوم على مبدأ رئيسى وهو حرمان الأسر التي لا تلتزم بمشروع القانون من جميع أنواع الدعم المقدم من الدولة للمواطنين سواء الخاص بالصحة أو التعليم أو السلع التموينية والمحروقات وغيرها إضافة إلى تحصيل مقابل مادى من الأسر غير الملتزمة للحصول على جميع أنواع الدعم بالأسعار العالمية مع تحقيق هامش ربح وكل هذه الأمور ستكون بنصوص واضحة وحاسمة في مواد مشروع القانون على أن يتم تخصيصها للأسر الملتزمة بمشروع القانون.
وأشار إلى أن التمادي في إنجاب الأطفال بشكل مبالغ فيه دون وضع حد معين من قبل الأسر يضع مصر أمام مشكلات وأزمات كبيرة لأن الزيادة السكانية بالشكل المفزع الحالى سوف يلتهم كل جهود التنمية والنجاحات التي حققتها الدولة في مسيرة الإصلاح الاقتصادى إضافة إلى تفاقم المشكلات والظواهر الاجتماعية الخطيرة والسلبية التي ظهرت بسبب الزيادة السكانية وفى مقدمتها انتشار ظاهرة أطفال الشوارع وعمالة الأطفال الصغار في مراحل تعليمهم.
