تطبيق قرار «زيرو جمارك» على السيارات الأوروبية غدًا

تبدأ مصلحة الجمارك غدًا 1 يناير 2019، تطبيق الشريحة الأخيرة من التخفيضات الجمركية على السيارات الواردة من الدول الأوروبية حسبما تنص عليه اتفاقية الشراكة الأوروبية التي وقعتها مصر مع دول الاتحاد الأوروبي ودخلت حيز التنفيذ في عام 2010.

وبموجب الاتفاقية، التي تم تأجيل تطبيقها على السيارات الأوروبية ذات السعة الأعلى من 1200 سى سى، يتم إلغاء النسبة المتبقية من الرسوم الجمركية على تلك السيارات لتصبح زيرو جمارك، وتبلغ السعة الأقل من 1600 سي سي 12%، والأكبر من 1600 سى سى 40.5%.

ويشمل الإعفاء كل السيارات التي تجمع وتصنع بأوروبا، بشرط أن يكون 40% من السيارة مكونا محليا أوروبيا.

وبحسب مصدر مسئول في قطاع الاتفاقيات الخارجية بوزارة الصناعة والتجارة، فإن مصر قررت إتمام المرحلة الأخيرة من الإعفاء الجمركي لتصل إلى زيرو جمارك.

ومن المتوقع انخفاض أسعار السيارات الأقل من 1600 سى سى بنسبة 5%، والأعلى من 1600 سى سى بنسبة تتراوح بين 20 و22%.

والسيارات الأوروبية لن تعفى من رسوم التنمية وضريبة القيمة المضافة، بعد تطبيق آخر خطوة من الاتفاقية وتتراوح رسوم التنمية بين 3% و8%، والضريبة بين 15% و35% بحسب سعة المحرك.

ويمكن للمواطن شراء السيارة الأوروبية مباشرة دون وسيط، والحصول على الإعفاء، بشرط تقديم وثيقة «يورو 1» أو وثيقة «يورو 2»، والتي تسمح بالإعفاء الجمركى.

وكانت "فيتو" رصدت الطريقة الصحيحة لاحتساب الرسوم الجمركية المقررة على السيارات بعد تطبيق التخفيض في يناير 2019 حسب السعة اللترية للمحرك كالتالي:

" 1000 إلى 1200 سي سي" معفاة من الجمارك منذ عامين

- يسدد عنها خارج الاتفاقية 40% + ضريبة القيمة المضافة 13% + 0.5% ضريبة أرباح صناعية وتجارية + 3 رسم تنمية + 1% ضريبة جدول؛ بإجمالي 57.5 %.

- يسدد عنها بعد تطبيق الاتفاقية ووصولها إلى "زيرو جمارك": ضريبة القيمة المضافة 13% + 0.5% ضريبة أرباح صناعية وتجارية + 3 رسم تنمية + 1% ضريبة جدول؛ بإجمالي 17.5%.

أكبر من 1200 سي سي وأقل من 1600 سي سي

- وتسدد عنها خارج الاتفاقية 40% + ضريبة القيمة المضافة 13% + 0.5% ضريبة أرباح صناعية وتجارية + 3 رسم تنمية + 1% ضريبة جدول؛ بإجمالي 57.5 %.

- يسدد عنها الآن قبل تخفيض يناير 8% رسوم جمركية+ ضريبة القيمة المضافة 13% + 0.5% ضريبة أرباح صناعية وتجارية + 3 رسم تنمية + 1% ضريبة جدول؛ بإجمالي 25.5%.

- يسدد عنها بعد تطبيق الاتفاقية ووصولها إلى "زيرو جمارك": ضريبة القيمة المضافة 13% + 0.5% ضريبة أرباح صناعية وتجارية + 3 رسم تنمية + 1% ضريبة جدول؛ بإجمالي 17.5%.

أكبر من 1600 سي سي وتزيد على 2000 سي سي:

- يسدد عنها من الدول خارج الاتفاقية 135% + ضريبة القيمة المضافة 13% + 0.5% ضريبة أرباح صناعية وتجارية + 3 رسم تنمية + 1% ضريبة جدول؛ بإجمالي 152.5%.

- يسدد عنها الآن قبل تخفيض يناير 26%+ ضريبة القيمة المضافة 13% + 0.5% ضريبة أرباح صناعية وتجارية + 3 رسم تنمية + 1% ضريبة جدول؛ بإجمالي 43.5%.

- يسدد عنها بعد تطبيق الاتفاقية ووصولها إلى "زيرو جمارك": ضريبة القيمة المضافة 13% + 0.5% ضريبة أرباح صناعية وتجارية + 3 رسم تنمية + 1% ضريبة جدول؛ بإجمالي 17.5%.


عند دخول أي سيارة من دولة منشأ أوروبي تحتسب ضرائبها ورسومها موحدة كالتالي:

حال استيراد سيارة تبلغ فاتورتها الأصلية 100 ألف جنيه بعد زيرو جمارك فإن رسومها الجمركية الآتي:

100 ألف جنيه أصل فاتورة السيارة × 13% ضريبة القيمة المضافة = 13 ألف جنيه

100 ألف جنيه أصل فاتورة السيارة × 3% رسم تنمية = 3 آلاف جنيه
100 ألف جنيه أصل فاتورة السيارة × 0.5 % ضريبة أرباح صناعية وتجارية = 500 جنيه

100 ألف جنيه أصل فاتورة السيارة × 1% ضريبة جدول = 1000 جنيه

- يصبح إجمالي الرسوم الجمركية 13 ألف جنيه + 1000 جنيه+ 500 جنيه+ 3 آلاف جنيه = 17 ألفا و500 جنيه.

- يصبح إجمالي قيمة السيارة المستوردة بعد إضافة الجمارك 100 ألف جنيه + 17 ألفا و500 جنيه
= 117.5 ألف جنيه

بطريقة تقريبية فإن التخفيضات قيمتها كالتالي:

- 8 آلاف جنيه تخفيض على كل 100 ألف جنيه فاتورة في سعة أكبر من 1200 سي سي وأقل من 1600 سي سي
- 26 ألف جنيه تخفيض على كل 100 ألف جنيه فاتورة في سعة أكبر من 1600 سي سي وتزيد على 2000 سي سي


تجدر الإشارة إلى أن اتفاقية الشراكة الأوروبية تنص على تخفيض 10% من نسبة القيمة الجمركية المقررة البالغة 40% لسعة أقل من 1600 سي سي و135% للسعات الأكبر من 1600 سي سي، وحددت الاتفاقية التخفيض بـ10 شرائح خلال عشر سنوات منذ 2010، لتصل إلى صفر جمركيًا عام 2019، إلا أنها توقفت عامًا واحدًا في 2014، فتقرر أن يكون التخفيض في 2019 بواقع 20% لتعويض عام وقف التخفيض.

يذكر أن حجم التبادل التجاري بين مصر والاتحاد الأوروبي بلغ خلال النصف الأول من العام الجاري 13.4 مليار دولار، فيما بلغ التبادل التجاري خلال عام 2017 نحو 26.02 مليار دولار.

كما تشير البيانات إلى أن حجم الاستثمارات الأوروبية في السوق المصري تبلغ 15.1 مليار دولار، حيث تعتبر المملكة المتحدة أكبر مستثمر أوروبي في مصر باستثمارات تبلغ 5.3 مليار دولار تمثل 35% من قيمة الاستثمارات الأوروبية في مصر، تليها هولندا باستثمارات تبلغ 2.5 مليار يورو ثم إيطاليا بقيمة 1.48 مليار يورو ثم فرنسا بقيمة 1.3 مليار يورو.