فساد «السُلف» في «ماسبيرو».. تقرير «المركزي للمحاسبات» كشف الوقائع وطالب بـ«إنهاء المهزلة»..بدل العطلات للسائقين كارثة تهدد المبنى العريق.. والمكافآت ضمن القائم

تزامنًا مع الجهود التي تبذلها الدولة، ممثلة في الهيئة الوطنية للإعلام، لإنقاذ مبنى الإذاعة والتليفزيون «ماسبيرو» من أزماته المالية، وتنفيذ استراتيجيات التطوير، لم يكن الفساد، وتحديدًا إهدار المال العام، بعيدًا عن المشهد، فبالتوازي مع جهود الإصلاح، كانت هناك محاولات لإبقاء الوضع كما هو عليه، طمعًا في مكاسب غير مشروعة.

«السلف المؤقتة والمستديمة».. أحدث وسائل إهدار المال العام داخل «ماسبيرو»، حيث كشفت مصادر خاصة تحدثت إليها «فيتو» عن مخالفات عديدة في السلف المؤقتة والمستديمة داخل القطاع الاقتصادي بالمبنى مع ضعف إحكام الرقابة والضبط الداخلي على إجراءات الصرف بهذه البنود في الميزانية.

المركزي للمحاسبات
ما ذكرته المصادر أكده التقرير الأخير لأعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات والخاص بمراجعة جميع الأوراق والدفاتر المالية داخل المبنى، حيث تبين مخالفة بعض البنود في المادتين (٤٤،٤٧) من اللائحة المالية المعمول بها في الهيئة، والتي تنظم أعمال «السلف»، كما رصد الأعضاء عدم تحديد طبيعة المبالغ ونوعها وحدودها التي تصرف فيها السلف بوضوح، وعلى سبيل المثال السلفة الخاصة بالصرف على شئون المقر والأخرى الخاصة بالصرف على شئون مكتب رئيس القطاع.

وأوضح التقرير أن كل ذلك يعد مخالفا للبند (أ) من المادة ٤٤ في لائحة العمل الأساسية داخل «ماسبيرو»، منوهًا إلى وجود أزمات أخرى في عمليات الصرف، أبرزها صرف المسئولين داخل الوطنية للإعلام سلفة مؤقتة بقيمة ١٥٠ ألف جنيه لاستخدامها في دفعات تأجير شقق مصايف، وذلك رغم صدور قرار الأمين العام السابق الراحل أمجد بليغ في ذلك الوقت بعدم دعم القطاعات لتأجير الوحدات السكنية المصيفية، وإعلان حالة التقشف بذلك المجال توفيرًا للنفقات الكبيرة التي كانت خزينة التليفزيون تتحملها.

التأخير
المثير في أمر «السلفة المؤقتة» تمثل في اكتشاف أعضاء المركزي للمحاسبات رد تلك السلفة بعد مرور ٥٥ يوما من صرفها بأوراق ومستندات دفترية وبالمخالفة لقانون المادة ٤٧، والتي تقضي بتحصيل مقابل تأخير على المبالغ التي جرى صرفها في مواعيد مقررة ما دفعهم للمطالبة بعدم الاعتراف بإعادة الأموال وتسوية السلفة واعتبار ذلك مخالفة صريحة تستوجب اكتشاف المتسبب فيها وإحالته لجهات التحقيق المعنية.

17 مليونا
سلسلة المخالفات داخل «ماليات ماسبيرو» تضم أيضا رصد تحميل حساب الأجور بنحو ١٧ مليونا و٨٣٠ ألف جنيه قيمة ٧٠٪ من اللائحة المالية للتوزيع العادل للأجور المتغيرة خلال الفترة من أول يوليو ٢٠١٧ وحتى ٣٠ يونيو ٢٠١٨ والصادرة بموجب موافقة رئيس ومجلس الأعضاء المنتدبين دون عرضها واعتمادها من السلطة المختصة الأعلى في ذلك الوقت وهي مجلس الأمناء وبما يخالف المادة رقم (٦) فقرة (٣) من قانون تنظيم أحوال اتحاد الإذاعة والتليفزيون سابقا _ الوطنية للإعلام حاليا _ والتي تنص على أنه يختص مجلس الأمناء باعتماد اللوائح المتعلقة بالشئون المالية والإدارية، وهو ما ذكره أعضاء المحاسبات في تقريرهم بأنه لم يتم التمكن من صحة ما تم صرفه وفق اللوائح القانونية.

بدل العطلات
بدل عطلات السائقين والمشرفين بإدارة النقل داخل ماسبيرو، مخالفة مالية ثالثة تضاف إلى المخالفات السابقة التي رصدها تقرير المحاسبات الأخير، حيث تم تحميل الأجور بأكثر من ١١٧ ألف جنيه لهؤلاء الأفراد بالمخالفة لما ورد بالكتاب الدوري رقم (٢) لسنة ٢٠١٢ والصادر من رئيس جهاز التنظيم والإدارة وتنفيذا لتوصيات رئيس مجلس الوزراء – آنذاك- بأنه يتم منح العامل يوم راحة مقابل العمل بأيام العطلات أو صرف بدل نقدي لهم عند الضرورة وفي أضيق الحدود وبما لا يتجاوز ٥٪ من العاملين في الإدارة، وكذلك بالمخالفة لقرار مجلس الأعضاء المنتدبين والذي ألزم جميع القطاعات في ماسبيرو بإعطاء السائقين يوم راحة مقابل العمل في الإجازات بينما ذلك لم يتم تطبيقه داخل المبنى وتم الصرف لجميع السائقين بدلات تفوق النسبة التي حددتها القوانين واللوائح المعمول بها في شتى قطاعات وهيئات الدولة.

246 مكافأة
سلسلة المخالفات أيضا تمثلت في تحميل حساب الأجور بالمبنى نحو ٢٤٦ ألف جنيه تمثل قيمة مكافآت لها صفة الدورية لبعض العاملين في قطاعات المبنى المختلفة نظير ما يقومون به من خدمات للقطاع، وذلك حسب ما جاء في استمارات الصرف، بينما لم يتضح لأعضاء المركزي للمحاسبات تحديد نوعية الخدمات تلك ومدى استحقاقهم للمكافأة فعليا عليها.

وانتهى التقرير إلى ضرورة الحد من صرف تلك المبالغ ترشيدًا للنفقات، مع تحديد طبيعة الأعمال المنصرف عنها تلك الأموال بصفة مستمرة، ووضع الضوابط التي تكفل أحكام الرقابة عليها وإخطار جميع القطاعات التابع لها هؤلاء العاملين بضرورة التحقيق في الأمر.

"نقلا عن العدد الورقي...."