رئيس ميعرفش حاجة.. قضية اقتحام السجون تكشف جهل «مبارك» بكواليس 25 يناير
كانت الأحاديث التي تدور في الأوساط السياسية في نهاية عصر الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، أن الرجل لم يعد يحكم ولا يعرف شيئا عن البلد، وأن من تولى مقاليد الأمور هو نجله جمال مبارك، لكن تلك الأحاديث ظلت أحاديث لم يثبتها أو ينفيها أحد.
لكن اليوم وفي شهادة الرئيس الأسبق بقضية اقتحام السجون، كشف-دون قصد - إنه لم يكن يعلم الكثير، في وقت كان المفترض أن يكون متابعا لكل شيء إذ إن عرشه مهدد بالزوال، ورغم أن البعض رأى أن تلك الأقاويل تبُرئه ضمنيًا من أي جرائم تمت في حق شهداء ثورة يناير، فإن آخرين اعتبروا أنه تأكيد للأحاديث السابق ذكرها.
مخطط معرفوش
وكانت البداية حين أوضح الرئيس الأسبق حسني مبارك، في شهادته في قضية «اقتحام السجون» أنه لم يسمع بالمخطط الذي قال عنه مدير مباحث أمن الدولة بشمال سيناء، بأن هناك مخططا قامت به جماعة الإخوان بالتنسيق مع حماس وحزب الله والولايات المتحدة الأمريكية، لإحداث فوضى للاستيلاء على السلطة واستقطاع جزء من سيناء للفلسطينيين، وأن دولة تركيا شاركت في هذا المخطط.
اقتحام الحدود
ثاني الأجوبة التي كشفت جهل الرئيس الأسبق بالكثير مما كان يجري، حين وجهت المحكمة له سؤالا أنه تم اقتحام حدود عن طريق الحدود الشرقية من يوم ٢٥ يناير ٢٠١١ إلى ٢٨ يناير، فأجاب مبارك: «اللواء عمر سليمان أخبرني أن المتسللين انتشروا ولم يخبرنى أين، وأنهم في مساس بسلامة البلاد، وإلم أعرف هويتهم لكنى أعرف أنهم من غزة حماس، وتسللوا خلسة عن طريق الأنفاق وتم مقابلتهم عن طريق أشخاص من شمال سيناء لا أعرف ما هي هويتهم».
محدش حذرني
الأمر زادت دلالاته حين نفى «مبارك» قيام اللواء حسن عبد الرحمن رئيس جهاز أمن الدولة بكتابة مذكرة يحذره بما يمكن أن يحدث في مصر أسوة بما حدث في تونس، وأضاف أنه عرف من كتاب وزارة الخارجية برام الله بتسلم العناصر وبحوزتهم الأسلحة المختلفة لكن لم يعلم بتصنيعهم لملابس للقوات المسلحة المصرية لاستخدامها في مصر.
وتأتي إعادة محاكمة المتهمين بعدما ألغت محكمة النقض في نوفمبر الماضي الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات، برئاسة المستشار شعبان الشامي بإعدام كل من الرئيس الأسبق محمد مرسي ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية، ونائبه رشاد البيومي، ومحيي حامد عضو مكتب الإرشاد ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل والقيادي الإخواني عصام العريان، ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد"، وقررت إعادة محاكمتهم.
كان الشهيد المستشار هشام بركات النائب العام قد أمر بإحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية، بعد أن كشفت تحقيقات المستشار حسن سمير قاضي التحقيق المنتدب للتحقيق في تلك القضية، ارتكابهم خلال الفترة من عام 2010 حتى أوائل فبراير 2011 بمحافظات شمال سيناء والقاهرة والقليوبية والمنوفية من الأول حتى السادس والسبعين، وآخر متوفى وآخرين مجهولين من حركة حماس وحزب الله يزيد عددهم على 800 شخص وبعض الجهاديين التكفيريين من بدو سيناء، عمدا بأفعال تؤدي للمساس باستقلال البلاد وسلامة أراضيها، تزامنا مع اندلاع تظاهرات 25 يناير 2011، بأن أطلقوا قذائف آر بي جي وأعيرة نارية كثيفة في جميع المناطق الحدودية من الجهة الشرقية مع قطاع غزة، وفجروا الأكمنة الحدودية وأحد خطوط الغازـ
وتسلل حينذاك عبر الأنفاق غير الشرعية المتهمون من الأول حتى المتهم 71، وآخرون مجهولون إلى داخل الأراضي المصرية على هيئة مجموعات مستقلين سيارات دفع رباعي مدججة بأسلحة نارية ثقيلة آر بي جي، جرينوف، بنادق آلية، فتمكنوا من السيطرة على الشريط الحدودي بطول 60 كيلو مترا،
