لجنة مناقشة الحساب الختامي بالبرلمان تطالب ممثلي الصحة بمغادرة اجتماعها

أبدى مصطفى سالم رئيس اللجنة الفرعية المشكلة من لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، لمناقشة الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة عن السنة المالية 2017 / 2018، غضبه لحضور ممثلى وزارة الصحة اجتماع اللجنة اليوم الثلاثاء، المخصص لمناقشة موقف الصناديق والحسابات الخاصة في 30 يونيو 2018، في ضوء علاقاتها بالموازنة العامة للدولة، وطالبهم بالمغادرة.

جاء ذلك، بعد أن تبين للجنة أن إحدى الحضور هي ممثلة لوزارة المالية لدى وزارة الصحة، وهو الأمر الذي أكد سالم بشأنه أنه مخالفا للقانون رقم 127 لسنة 1981 بشأن المحاسبة الحكومية، حيث من المفترض أنها تراقب على أعمال الوزارة وليست تابعة لها.

وطلب رئيس الاجتماع إحالتها للتحقيق، فضلا عن أن الشخص الآخر يشغل وظيفة مدير إدارة، وهو ما اعتبرته اللجنة استهانة، حيث كان من المفترض أن يحضر الاجتماع مساعد وزير الصحة للشئون المالية على الأقل يصاحبه المديرين المختصين.

وأضاف النائب مصطفى سالم أن عدم الحضور للجنة يعطل أعمالها حيث تكرر عدم حضوره لأعمال اللجنة أكثر من مرة.

وبناءً عليه طلب رئيس الاجتماع من ممثلى وزارة المالية مغادرة الجلسة وعدم حضور أعمالها وانصرفوا على الفور ثم استأنفت اللجنة اجتماعها.

وقال عبد النبى منصور، رئيس قطاع الحسابات الختامية بوزارة المالية، إنه لا يوجد صندوق خاص يخضع لقانون نسبة الـ15% من رصيد آخر المدة للموازنة العامة للدولة، ولا يتم تحصيل منه.

وأوضح منصور، أنه كان هناك توجه لضم كل الصناديق الخاصة للموازنة العامة للدولة، مؤكدا صعوبة حدوث هذا الأمر قائلا "ممكن أخذها كلها في الموازنة العامة في سنة واحدة وأشيل همها باقى العمر، والصناديق الخاصة تدعم اللامركزية".