«الطرق والكباري» تتهرب من تنفيذ قرار السيسي بإزالة مباني نزلة الإقليمي بالمنوفية

قنبلة إزالات الإقليمي لا تزال تنتظره من ينزع فتيلها ويطلقها، بالرغم من وجود قرار رسمي بتنفيذها في المباني الموجودة في نزلة الطريق الإقليمي بالمنوفية، ونزع ملكية الأراضي الواقعة بالدائرة بما فيها المباني، إلا أن الجميع يتهرب من تنفيذ القرار.

على الجانب الآخر، ينتظر أصحاب المباني والأراضي الواقعة داخل حرم الدائرة المقرر إزالتها، وتحديد مصيرهم، وموقف الإزالة من عدمه .

وكانت هيئة الطرق والكباري خاطبت محافظة المنوفية لتنفيذ الإزالة، ورد مسئولو المحافظة على الهيئة تطالبها بقرار رسمي من وزارة النقل بتحويل الأراضي للمنفعة العامة، وهو ما تبعه قيام هيئة الطرق والكباري بمخاطبة جهات أخرى لإلقاء عمليات تنفيذ القرار على عاتق جهة أخرى، تكون المساحة بمحافظة المنوفية أو غيرها من الجهات المشاركة في تنفيذ القرار.

من جانبه كشف اللواء عادل ترك، رئيس هيئة الطرق والكباري، في تصريحات خاصة له، أن الهيئة ليست الجهة المنوط بها تنفيذ الإزالة، ولكنها سوف تقوم بالتعويض لأصحاب هذه الأراضي والمباني، ودور الهيئة هو تقديم تفسير للقرار، ومتابعة التنفيذ مع المحليات.

وقال ترك إن هناك لجنة مشكلة بين الطرق والكبارى والمحليات وغيرها من الجهات لمتابعة تنفيذ القرار، ولا توجد أي نية للتراجع عن تنفيذ القرار.

وقال الدكتور عبدالصبور الشافعي، أحد المتضررين من القرار، إن المحليات حصرت حصرا شاملا للأراضي والمساكن في هذه المنطقة، وتبين أن عدد المنازل بها نحو 102 منزل، بخلاف الأراضي البالغة ما يقرب من 10 أفدنة.

وأضاف الشافعي لـ «فيتو» أنه وأهالي المنطقة الواقعة منازلهم بنزلة الدائري يطالبون بتعديل القرار، على أن يتم نزع ملكية الأراضى، والإبقاء على المنازل كما هي، وبذلك يضمن مسئولو النقل عدم حدوث أي امتداد عمراني في هذه المنطقة نهائيا، خاصة أن الأراضي ستكون مملوكة للحكومة، وليس للأهالي.

وكان الرئيس السيسي أمر بإزالة المباني الواقعة داخل نزلة الطريق الإقليمي بمنطقة المنوفية، حتى لا تتحول إلى عشوائيات كما حدث بالقرب من الطريق الدائرى القديم والعديد من مشروعات الطرق.

وبناء على تعليمات الرئيس، تم تشكيل لجنة لتنفيذ القرار، وكان آخر تحرك للجنة المذكورة هو حصر أعضاؤها للمباني والأراضي، وإعداد مذكرة بها للمساحة لتحديد الأسعار.