الدول العربية توافق على امتيازات جديدة للسائقين الأردنيين وتمنعها على المصريين
تجددت أزمة سيارات النقل المصرية ونظيرتها الأردنية، التي تعمل بشكل دولي بين مصر والأردن والعراق والسعودية، خاصة بعدما حصلت السيارات التي تحمل لوحات معدنية ورخص أردنية على امتيازات عديدة بكافة الدول العربية، ولم تتمكن السيارات المصرية من الحصول على أي امتياز.
من جانب قال عبدالوهاب الطراونة، المتحدث باسم السائقين الأردنيين وممثل لعدد من مسئولي النقل البري الأردني في تصريحات خاصة، أن الجانب الأردني حصل على امتيازات كبيرة منها السماح للشاحنات الأردنية القادمة من الأردن إلى العراق والسعودية بتحميل البضائع من الدولة المتجهة إليها.
وأوضح أن أصحاب سيارات النقل الأردنية يمكن لهم تحقيق أرباح كبيرة من القرار، مضيفا أن روابط سيارات النقل الدولية المصرية عليها فتح قنوات اتصال مع العديد من الجهات الدولية ووزارة النقل بمصر للحصول على معاملة بالمثل في باقي الدول العربية.
وأكد الطراونة، أن السائق المصرى يواجه العديد من المشكلات بعد الخروج من مصر منها أن تصريح القيادة الخاص به يقتصر فقط على رحلة واحدة عكس السائق السورى والأردنى، والعراقي، والذين يحصلون على تصريح نصف سنوى يمكنهم التحرك به عبر الدول العربية لست شهور.
ومن جانبه عقد اللواء عادل ترك رئيس هيئة الطرق والكبارى مع عدد من أصحاب السيارات الدولية والتي تحمل لوحات مصريه وبحث العديد من المشكلات الخاصة بهم وكيفية مواجهتها ووعدهم بالعمل على تعويضهم.
من ناحية أخرى شملت الإجراءات التي عرضها رئيس الطرق والكباري على أصحاب السيارات، تقديم تخفيضات في رسوم دخول مصر للسيارات الدولية المصرية بما يساهم في تشجيعهم مع العمل على التفاوض مع دول الجوار العربية لسرعة تقديم تسهيلات للسائقين المصريين.
ويذكر أن مصر تحصل رسوم على السيارات الأجنبية القادمة لمصر محملة بالبضائع تصل إلى ٥٠٠ دولار على النقلة الواحدة، أي ما يعادل ١٠ آلاف جنيه مصرى على كل نقله وفى حالة السيارات المصرية تكون الرسوم لا تزيد عن ١٠٠ دولار وهو ما يعد تشجيعا للمصريين العاملين بالنقل الدولي.
