نص أقوال الشهود في رشوة الصحة النفسية «مستندات»

حصلت "فيتو" على نص أقوال الشهود في القضية رقم 49 لسنة 2018 جنايات أمن الدولة العليا، والتي تتهم 3 موظفين بالأمانة العامة للصحة النفسية ووسيط بطلب رشوة مالية من صاحب شركة للتورديات والمقاولات.

والمتهمون هم كل من: "محمد. ف"، مدير عام الشئون الإدارية والمالية بالأمانة العامة للصحة النفسية بوزارة الصحة، و"حسام. ش" مراقب مالي، و"عماد. ع" مدير إدارة العقود والمشتريات، و"عبد المجيد.ع" "الوسيط".

وجاء في شهادة الشهود الذي تنفرد "فيتو" بنشر صورة منها، أن محمد فؤاد مدير عام الشئون القانونية بوزارة الصحة والسكان شهد بأن المتهم الثاني يشغل مدير الإدارة العامة للشئون المالية والإدارية بالأمانة العامة للصحة النفسية، ويختص وظيفيا بالإشراف على إدارته المختصة بكافة التعاقدات التي تبرمها الأمانة العامة مع الجهات الأخرى فيما يتعلق بالإجراءات القانونية المنظمة لشكل وطبيعة تلك التعاقدات، سواء تمت بطريق الممارسة العامة أو بالأمر المباشر، ويعد مسئولا عن كافة تلك الإجراءات، وأضافت باشتراكهما في أعمال لجنة التقييم المشكلة لتقييم العروض المالية والفنية المقدمة بشأن عملية توريد أثاث وتجهيز مستشفى سوهاج للصحة النفسية المطروحة من جهة عملهما.

كما شهد مساعد وزير الصحة والسكان للشئون المالية والإدارية بأنه اعتمد قبول العرض المقدم من شركة شبرا للصناعات الهندسية للفرش وتجهيز مستشفى سوهاج للصحة النفسية، كونه الأفضل ماليا وإسنادها العملية بالأمر المباشر نظرا للحاجة العاجلة طبقا لنصوص قانون المناقصات والمزايدات.

وأضاف باختصاص المتهم الأول مدير إدارة العقود والمشتريات بطرح المناقصات والممارسات العامة بشأن الأمور المتعلقة بتطوير مستشفيات الصحة النفسية، وإصدار أوامر الإسناد الخاصة بأي عملية مطروحة واستلام عروض الأسعار، وتحرير استمارات صرف المستحقات الخاصة بالموازين، وأن المتهم الثاني مدير الإدارة العامة للشئون المالية يختص بمتابعة أعمال إدارة المشتريات والتعاقدات التي تتم بين الأمانة العامة للصحة النفسية والجهات الأخرى.

وشهدت "سامية.ع"، قائم بأعمال مدير الشئون القانونية بالأمانة العامة للصحة النفسية، بأن المتهم الأول يشغل مدير إدارة العقود والمشتريات بالأمانة العامة للصحة النفسية، ويختص وظيفيا بالإشراف على كافة إجراءات التعاقد، الذي تكون الأمانة العامة طرفا فيه، ومباشرة إجراءات الإعلان عن الممارسات العامة وإجراءات التعاقد بالأمر المباشر، وحضور لجان البت وفض المظاريف المقدمة من الجهات بأي من صورتي ذلك التعاقد.

كما شهد "عبد الرحمن.س"، عضو هيئة الرقابة الإدارية، بإجرائه التحريات الأولية أسفرت عن صحة البلاغ، إذنا من النيابة العامة بمراقبة وتسجيل المحادثات الهاتفية واللقاءات التي تدور بينه وبين المتهمين، وقد أسفر تنفيذه عن رصد محادثات هاتفية ولقاءات أكدت طلب المتهمين مبلغ 500 ألف جنيه على سبيل الرشوة من المبلغ.

يذكر أن محكمة جنايات شمال القاهرة بالعباسية أجلت محاكمة المتهمين إلى جلسة 5 فبراير المقبل.