تفاصيل جديدة عن أموال بن علي وحاشيته المجمدة في سويسرا

8 سنوات مرت من عمر ثورة الياسمين التونسية، أولى ثورات الربيع العربي.. مسئولون بسويسرا وتونس كشفوا لـDW تفاصيل جديدة عن مصير الأموال "المشبوهة" للرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن على وحاشيته المجمدة بسويسرا.

56 مليون فرنك سويسري (49.4 مليون يورو) من أموال حاشية الرئيس السابق زين العابدين بن على وزمرته لا تزال مجمدة إداريا في بنوك سويسرية، من المقرر البت في أمرها خلال الأسابيع المقبلة من قبل السلطات السويسرية، حسبما ذكرت وزارة الخارجية السويسرية في تصريحات لـDW عربية.

وأضافت الخارجية أن المجلس الفيدرالي السويسري - الجهة التنفيذية للحكومة الفيدرالية السويسرية - سيقوم بتقييم قرار التجميد الإداري (أي حكومي وغير قضائي) حول أصول الرئيس المخلوع وحاشيته قبل انتهاء فترة التجميد الحالية المقررة في يناير 2019.

وكان المجلس الفيدرالي السويسري جدد في ديسمبر 2017 تجميد أموال بن على وحاشيته لعام آخر على أن تنتهي تلك الفترة في يناير المقبل، وفق بيان صحفي صادر عن وزارة الخارجية السويسرية آنذاك، والتي علقت وقتها على قرارات اتخذتها سلطات قضائية لبعض الدول مثل تونس من أجل التوصل إلى تسوية مع الشخصيات محل الاتهام بأنها تشكل حلا بديلا.

وبموجب المادة رقم 6 من قانون الفيدرالية السويسرية حول تجميد ورد الأصول غير الشرعية المملوكة لشخصيات أجنبية، فإن مدة تجميد الأصول داخل بنوك سويسرا لا يجب أن تتعدى أربع سنوات، ولكن يحق للمجلس الفيدرالي أن يمدد فترة تجميد الأصول عاما آخر إذا أبدت حكومات تلك الدول رغبتها في التعاون في إطار المساعدة القانونية المتبادلة مع سويسرا، ولكن على ألا تزيد المدة الإجمالية للتجميد الإداري عن عشر سنوات. وبذلك يكون عام 2021 نهاية عمر التجميد.

ومن ثم، إذا أبدت السلطات التونسية رغبتها في الإبقاء على تجميد الأصول، فقد يسفر اجتماع المجلس الفيدرالي عن تمديد التجميد لعام آخر.

من جهته، قال وزير أموال الدولة التونسية السابق مبروك كورشيد، إنه يعتقد أن يتم تمديد قرار التجميد لعام آخر، ولاسيما أن طلب الحكومة التونسية بذلك موجود قبل مغادرته من منصبه في الوزارة المعنية بملف استرداد الأموال من الخارج في نوفمبر الماضي.

وتابع: "هناك سبب آخر (يمكن أن يسفر عن تمديد التجميد)، وهو أنه كان هناك اتفاق العام الماضي في واشنطن على أن تكون هناك آليات جديدة لتسريع استرداد الأموال".

وأوضح كورشيد أن عدد الشخصيات المجمدة أموالهم حاليا 8 أشخاص، من بينهم أصهار بن علي، وكانت السلطات التونسية قد طالبت الدول الأوروبية بتجميد أموال 48 شخصا عقب ثورة الياسمين، مضيفا أن سويسرا رفعت أسماء 40 شخصًا ليست لديهم أموال في بنوكها وأبقت على ثمانية آخرين.

وقال القاضي علي الهمامي المكلف العام بنزاعات الدولة في الجمهورية التونسية إن الحكومة قدمت طلبًا بخصوص تجميد الأموال كما قدموا المؤيدات على استمرار التجميد بناءً على من وزارة العدل التونسية، مشيرا إلى أن تجميد الأصول في الاتحاد الأوروبي ككل لا يقتصر فقط على كونه إداريا، بل أيضا بناء على قرارات قضائية بالتعاون بين الحكومة التونسية ودول الاتحاد.

وبالرغم من أن الحكومة السويسرية يمكن لها رفع التجميد الإداري عن بعض الأصول، فإن لها الحق في أن يظل المبلغ المفرج عنه بحوزتها إذا ما تطلب أن تخضع لمزيد من التحقيقات والإجراءات القانونية.

وردا على سؤال عن إلى أي مدى ساهم قانون المصالحة التونسي الإداري مع عدد الشخصيات ورجال الأعمال من عهد بن علي، في الإفراج عن بعض الأموال المجمدة، قالت الخارجية السويسرية: "لا يبدو أن المساعدة القانونية المتبادلة بين تونس وسويسرا مرتبطة بشكل مباشر بقانون المصالحة الإدارية التونسي".

وأكد الوزير السابق أنه تم الإفراج عن بعض الأموال في بنوك سويسرا بعد التوصل إلى تسوية بين الحكومة التونسية وبعض الشخصيات بشكل ودي، بعيدا عن إطار قانون المصالحة الإداري. وأضاف أن من بين الشخصيات التي تم التوصل معها إلى تسوية من أصهار بن علي مثل الرئيس السابق لنادي الترجي التونسي سليم شيبوب.

أما الهمامي، فأكد أن الحكومة لا تزال في مرحلتها الأولى من عقد لقاءات مع أصحاب الأموال من أجل التوصل إلى تسوية.

وعقب الثورة التونسية في 2011، أصدر مكتب النائب العام السويسري قرارًا بتجميد 60 مليون فرنك سويسري من أرصدة بن علي وحاشيته. ولكن في أبريل 2016، أعاد مكتب النائب العام السويسري مبلغا بقيمة 250 ألف فرنك سويسري إلى تونس. وفي أبريل 2017 أيضا، بموجب طلب بالمساعدات القانونية من السلطات التونسية، رفع النائب العام السويسري التجميد عن 3.5 مليون يورو بالأرصدة المجمدة وتمت إعادتها إلى دولة تونس.