الحكم في طعون الإعدام والمؤبد للمتهمين بـ«خلية وجدي غنيم».. 23 فبراير
حجزت محكمة النقض أولى جلسات نظر طعن 5 متهمين صادر بحق اثنين منهم حكما بالإعدام وثلاثة آخرين بالحكم المؤبد، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"خلية وجدي غنيم" لـ23 فبراير للحكم.
وكانت محكمة جنايات القاهرة، في وقت سابق، برئاسة المستشار شعبان الشامى قضت بالإعدام شنقًا حضوريًا، وبإجماع آراء أعضاء المحكمة للمتهمين عبد الله هشام محمود حسين، وعبد الله عيد عمار فياض، كما قضت بالإعدام غيابيًا على القيادى الإخوانى الهارب "وجدى غنيم"، بتهمة تأسيس وقيادة خلية إرهابية.
كما قضت المحكمة بمعاقبة المتهمين محمد عصام الدين، ومحمد عبد الحميد، وأحمد محمد طارق بالسجن المؤبد، وغيابيًا بمعاقبة سعيد عبد الستار، ومجدى عثمان جاه الرسول بالسجن المؤبد.
وألزمت المحكمة المحكوم عليهم بالإقامة بمحل إقامتهم الثابت ببطاقة تحقيق الشخصية، وحظر الإقامة والتردد على دولة قطر والجمهورية التركية والجمهورية السورية، وذلك لمدة خمس سنوات كتدبير احترازى، وهو التدبير الذي أشارت المحكمة إلى أنه يطبق للمرة الأولى، كما ألزمت كل المحكوم عليهم بالمصروفات، ومصادرة السلاح الناري والذخيرة والمفرقعات المضبوطة
كانت النيابة العامة قد اتهمت كلا من عبد الله هشام محمود حسين "22 سنة "طالب (محبوس) وعبد الله عيد فياض "21 سنة" طالب بالمعهد العالى للدراسات والتكنولوجيا (محبوس) وسعيد عبد الستار محمد سعيد 32 (هارب) ومجدى عثمان جاه الرسول "40 سنة "(هارب) ومحمد عصام الدين حسن بحر عبد المولي " 25 سنة "محام(محبوس) ومحمد عبد الحميد أحمد عبد الحافظ "34 سنة" مالك مطبعة (محبوس") وأحمد محمد طارق حسن الحناوي 29 سنة تاجر (محبوس) ووجدى عبد الحميد غنيم 64 سنة حاصل على بكالوريوس تجارة.
وأسندت النيابة العامة للمتهمين بأنهم في الفترة من عام 2003 وحتي أكتوبر 2015 قاموا بتأسيس جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، بأن أنشأوا وأسسوا، وتولى المتهم الأول، زعامة جماعة تدعو لتكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه، وتغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتها، واستباحة دماء المسيحيين ودور عبادتهم، واستحلال أموالهم وممتلكاتهم، بهدف الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.
