المحكمة تسدل الستار في «أحداث الإرشاد».. براءة الكتاتني والعريان والبلتاجي والمؤبد لـ«بديع والشاطر».. التحقيقات: الإخوان حشدوا 200 شخص مدججين بالأسلحة.. والقاضي: اختاروا الخصومة مع
قضت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، بالحكم في إعادة محاكمة محمد بديع، مرشد الإخوان، و12 آخرين من القيادات، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "أحداث مكتب الإرشاد".
وعاقبت المحكمة 6 متهمين بالسجن المؤبد، وهم محمد بديع عبد المجيد، ورشاد محمد البيومي، وعبد الرحيم محمد عبد الرحيم، ومحمد خيرت الشاطر، ومحمود أحمد أبو زيد، ومصطفى عبد العظيم فهمي، وبراءتهم من تهم القتل والشروع فيه وحيازة وإحراز المفرقعات.
وكما قضت ببراءة سعد الكتاتني، وأيمن هدهد، وأسامة ياسين، ومحمد البلتاجي، وعصام العريان، وحسام الشحات، وانقضاء الدعوى الجنائية قبل محمد مهدي عاكف.
واستهل المستشار محمد شيرين فهمي، رئيس محكمة الجنايات تلاوة الحكم: "وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًا لِّمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِن قَبْلُ ۚ وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَىٰ ۖ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ"، صدق الله العظيم، وهم يعلمون بداخل أنفسهم أن نفوسهم الحاقدة وضمائرهم الميتة واستعدادهم الفطري للخيانة هي السند الحقيقي في المصير الذي وصلوا إليه، هم دائما في خصومة مع وطنهم، يجيدون التطاول على الحكام والعلماء، مبدعون في تأجيج الأفراد على وطنهم، يزيفون الحقائق ويضللون الوعي العام، لا يميزون بين الحق في التعبير وركوب موكب التضليل وتشويه صورة الون، يزعزعون ترابط المجتمع، لا يحملون أي رسالة، بل يؤدون دورا كلفوا به.
وقال رئيس محكمة الجنايات: "خدعهم الحلم على طيشهم فتمادوا في باطلهم، ضللوا الأمة بكثير من الآراء والفتن، انخدع بها الكثيرون أغروهم بها وقتلوهم حتى ظنوا أنها الحقائق، أماني كاذبة ووعدوا غير صادقة هذه الفتن انصبت للتضليل ولم تأت لإقامة حق وتعديل وضع وإصلاح خطأ وإنما جاءت لتفرق الأمة وتدمر شأنها وتنشر الفتنة والفوضى وغاية أمانيهم الاستيلاء على الحكم، وقد شهد أفكارهم وتاريخهم، أن الاقتتال الداخلي أشد من القتل وأكثر خطر، فهو فتنة هوجاء وضلالة عمياء يشيعون الفوضى في المجتمع وتفرق الأمة وتدمر البلاد وتسمح للأعداء بالتدخل في شئون الأمة، فتن ومصائب انخدع بها وانخدع واختر بها من اختر، ففي بداية عام 2013، ونتيجة لفشل الرئيس الأسبق في إدارة شئون البلاد ظهرت تظاهرات للمطالبة بعزله ورحيله عن الحكم، وتحدد يوم 30 يونيو 2013 لخروج الشعب في جميع أنحاء البلاد، مما دعا مرشد الجماعة ونوابه، في النظر في الأمر الذي يشكل خطورة بالغة عليهم وعلي جماعته".
وتابع: "وضعوا خطة لفض التظاهرات، وأعدوا أنصارهم على وأد الثورة وبيتوا النية على ضرب أي متظاهر يحضر أمام المقر العام للجماعة، في إطار إجهاض ثورة 30 يونيو، والإبقاء على رئيس الجمهورية التابع لهم، واحضروا أشخاصا ما يزيد على 200 شخص مدججين بالأسلحة، وما أن بدأ المتظاهرون السلميون في التجمع حول المقر حتى بدأت العناصر في ضربهم وإصابته، فأحدثوا في 7 أشخاص إصابات أدت إلى موتهم، كما أحدثوا بـ 4 أشخاص عاهات مستديمة، و36 شخصا إصابات، بواسطة أسلحة نارية وخرطوش".
وأوضح أن المحكمة قامت بدورها في البحث عن الحقيقة، وباستدعاء من دعت الضرورة لسماع شهادته، للإحاطة بالدعوى عن بصر بصيرة، واستمعت لـ 24 شاهدا، لتنطق بالقول الفصل في القضية، واستمعت للدفاع ليطمئن وجدانها، وبعد 46 جلسة حققت المحكمة خلالها كل قواعد وكافة الضمانات في إطار الشرعية الإجرائية التي تعتمد على أن الأصل في محاكمة المتهم البراءة، وبلغ عدد صفحات الجلسات ما يزيد على 400 ورقة.
وأكد: "لقد استقر في يقين المحكم عن كسب ويقين لا يخالفه شك أو عوار أن الواقعة في نطاق ما استخلصته ثابتة قبل بعض المتهمين، على نحو ما ورد في الوصف القانوني الصحيح، إذا اطمأنت إلى شهادة شهود الإثبات وإلى ما أقر به المتهم الأول بأمر الإحالة، والأدلة الفنية، وارتاح وجدانها على الأخذ بها سندا للإدانة، ولا تعول على إنكار المتهمين وإثبات أن تلك هي وسيلتهم في الدفاع لدرء الاتهام بغية الهروب من العقاب، بين أن أوراق الدعوى وما حملته من أدلة جاءت عاجزة عن إثبات الاتهام اليقيني عن بعض المتهمين، وهي وإن كانت تصلح أساس الاتهام إلا أنها لا تصلح وحدها أساسا للحكم بالإدانة، إذ لا يجوز الاستناد إلى الدلائل في إثبات التهمة ذلك أن الأحكام القضائية يجب أن تبنى على الدلائل واليقين، وكل حكم يبنى على الدلائل وحدها هو حكم باطل".
ونطق المستشار محمد شيرين فهمي، قبل النطق بالحكم آيات الذكر الحكيم: "وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ"، صدق الله العظيم، وبعد الاطلاع على المواد 14 و304 و308 و313 والمواد 39 أولا و40 ثانيا وثالثا و43 و86 و236 و240 و241 و242 من قانون العقوبات، والمواد 1، و25 و26 و30 فقرة 1 من القانون رقم 394 سنة 1954 بشأن الأسلحة والذخائر.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي رئيس محكمة الجنايات، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وحسن السايس بحضور ياسر زيتون ممثل نيابة أمن الدولة العليا، وسكرتارية حمدى الشناوى.
والمتهمون هم، مصطفى عبد العظيم فهمى عضو بجماعة الإخوان، ومحمد بديع عبد المجيد المرشد العام للإخوان ومحمد خيرت الشاطر نائب المرشد، ورشاد محمد على البيومى نائب المرشد وعبد الرحيم محمد عبد الرحيم عضو بالجماعة، ومحمد مهدى المرشد العام للإخوان سابقا، ومحمد سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب السابق، ورئيس حزب حزب الحرية والعدالة، وأيمن عبد الرؤوف على على قيادى بجماعة الإخوان، وأسامة ياسين عبد الوهاب عضو بالمكتب التنفيذي لحزب الحرية والعدالة، محمد محمد البلتاجى عضو المكتب التنفيذي لحزب الحرية والعدالة بالقاهرة وعصام العريان نائب رئيس حزب الحرية والعدالة وأسامة أبو بكر الصديق محافظ القليوبية السابق وعضو مكتب الإرشاد ومحمود أحمد أبو زيد عضو مكتب الإرشاد.
وأسندت النيابة لقيادات الجماعة الاشتراك بطريقى الاتفاق والمساعدة في إمداد مجهولين بالأسلحة النارية والذخائر، والمواد الحارقة والمفرقعات والمعدات اللازمة لذلك، والتخطيط لارتكاب الجريمة، وأن الموجودين بالمقر قاموا بإطلاق الأعيرة النارية والخرطوش صوب المجنى عليهم، قاصدين إزهاق أرواحهم.
