«لو ابنك اتخطف واتهرب بره مصر».. طرق استعادتهم من الخارج.. الدعاوى القضائية أولى الخطوات.. الحصول على حكم نهائي ضروري.. الاتفاقية الدولية تحدد سهولة المهمة.. والإنتربول الدولي مسئول عن التنف
![صورة ارشيفية](images/no.jpg)
أطفال كزهور قطفتهم يد الغدر من عصابات تهريب الأطفال للخارج، ظاهرة اعتاد عليها الشعب المصري، يستيقظ يوميًا على أخبار لحوادث خطف الأطفال في كافة المحافظات، تُقدر أعدادهم بالآلاف سنويا وتتزايد كل عام، وقد سلك هؤلاء المجرمون طريق التهريب للخارج، معتقدين أن ذلك سيرفع أيادي الأمن عنهم.
وخلال الشهر الماضي تزايدت جرائم تشمل نقل الأطفال خارج الحدود وتقديمهم قرابين للتسول والأعمال المنافية وتجارة الأعضاء، بعد إقدامهم على تزوير البيانات الخاصة بأولئك الأطفال، حيث يستطيع الخاطف أن يتحرك بالطفل في المطارات وأمام الجهات الحكومية بشهادة ميلاد وجواز سفر مزورين بسهولة ودون خوف، ووفقا للأرقام الصادرة عن المجلس القومى للأمومة والطفولة، فإن الفئة العمرية المستهدفة للخطف تراوحت بين سنة و17 سنة.
واقعة مها
وتتربع على رأس تلك الحوادث، واقعة طفلة السيدة «مها مؤمن» بعد خطف طفلها الشهر الماضي وتهريبها خارج حدود مصر لتباع لإحدى السيدات بإقليم كردستان بالعراق.
وتقول «مها»: «بعد طلاقي من زوجي الأول تزوجت بآخر، وكل ما كنت أعلمه أنه مطلق ولا ينجب، وهو ما شجعنى على الموافقة على الزيجة، اعتقادا بأنه سيكون أبا لطفلتى، استيقظت يوما ولم أجده وابنتى، بحثت عنها كثيرا فلم أجدها، توجهت لقسم شرطة المرج القديمة وحررت بلاغا».
واستكملت: «وعندها علمت أن زوجي صاحب سابقة في اختطاف طفل آخر، وأنه زوّر جواز سفر لابنتى وهرّبها لخارج مصر، حيث باعها لسيدة عراقية عقيمة، طرقت كل الأبواب من مكتب مساعد النائب العام للمجلس القومى للأمومة والطفولة لخط نجدة الطفل، ولم أستطع استعادة ابنتي رغم أنى علمت أن الطفلة تعيش الآن في السليمانية بمنطقة التأمين بإقليم كردستان بناء على جواز سفرها المزور، والتي سميت فيه باسم «سدنى عاطف» وفى خانة الأم استبدلوني بـ«بروين سعيد رشيد».
آسر
ومنذ يومين، جاءت واقعة «آسر» بعد اعتراض 12 شخصا أتوبيس مدرسة في مدينة نصر وخطف الطفل من بين زملائه، حيث انتشر فيديو للعملية التقطته كاميرات أحد المحال بالشارع في مسرح الجريمة، وتم بثه على العديد من صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، وتابعت الصحف تحقيقات أجهزة الأمن والنيابة العامة بعد تحديد الجناة والقبض على عدد منهم وحبسهم.
وأكدت التحريات أن الجناة استخدموا سيارة ودراجتين بخاريتين، لخطف آسر تنفيذا لما تم الاتفاق عليه مع والده المهندس الذي سبق أن انفصل عن والدته، والتي حصلت على حكم بالطلاق منه بعد ثبوت الضرر لسوء معاملته لها، واحتفظت بحقها القانوني في حضانة طفلها، لكن الأب الذي يعمل مهندسا ويقيم في ألمانيا، خطط لخطف الطفل ونجح في السفر عبر أحد المطارات، بعد أن نجح في تنفيذ مخططه والإعداد للسفر بسرعة، وبالفعل غادر أرض الوطن بصحبة الطفل.
استعادة الأطفال
تلك الوقائع كانت على سبيل المثال لا الحصر لأصعب جريمتين في شهر لخطف الأطفال وتهريبهم للخارج، وللتعرف على الطرق القانونية التي من الممكن اتباعها لاستردادهم مرة أخرى، فقد أكد «الدكتور إبراهيم أحمد» رئيس قسم القانون الدولي بجامعة عين شمس، أن بعض حوادث خطف الأطفال وتهريبهم للخارج تكون من قبل أحد الأقارب أو عصابات خطف الأطفال محترفة الإجرام، ولكن في جميع الحالات لكي يتمكن الأهالي من استعادة الطفل لا بد من وجود دعاوي قضائية في المحاكم، ويتم البت فيها ويصدر قرار ضبط وإحضار، وبعد ذلك ينفذ قرار الضبط من قبل الإنتربول أي البوليس الدولي.
وأشار «أحمد» في تصريحات خاصة لـ«فيتو» إلى أن تسليم الطفل متوقف على موقف الدولة الموجود الطفل على أراضيها، فإذا كانت هناك اتفاقيات دولية لتعاون قضائي بين مصر والدولة المحتضنة للطفل يتم تطبيق الاتفاقية، والاعتماد على الشروط المطلوبة للتسليم.
أما في حالة عدم وجود اتفاقية فالموقف متوقف على المجاملات الدولية بين البلدين وعمق العلاقات الثنائية بينهم، ومعتمد على اعتبارات أخرى خارج نطاق القانون الدولي، فإذا كانت العلاقات جيدة فمن السهل استلام الطفل، أما إذا كانت العلاقات بين الدولتين متوترة فمن الصعب أو يكاد يكون مستحيلا استعادة الطفل مرة أخرى.