طلب إحاطة حول إجراءات الحكومة لحماية فرع رشيد من التعديات
وجه محمد عبد الله زين الدين، وكيل لجنة النقل والمواصلات في مجلس النواب، طلب إحاطة للحكومة حول إجراءات حماية فرع رشيد من التعديات المتزايدة يوما بعد يوم على مياه النيل، قائلا: "تحول إلى مكب للنفايات، وصرف للمنازل والمصانع".
وأشار النائب، إلى أن فرع رشيد ظل لقرون عديدة مصدرا للخير والنماء بثروته السمكية ومياهه العذبة المستخدمة في الشرب وري الأراضي الزراعية، كما كان مقصدًا للآلاف من المواطنين للتنزه على شاطئيه، إلا أن الأمر اختلف الآن فتحول من مصدر للخير إلى مصدر تلوث ومرض، وفشل في ري آلاف الأفدنة التي تقع على جسره بسبب انخفاض منسوب المياه، وهي المشكلة التي ستتفاقم مع بداية السدة الشتوية التي ينخفض خلالها منسوب المياه إلى أدنى مستوى، إضافة إلى الانتشار الكبير لورد النيل، وهي أمور أسهمت جميعها في تلوث المياه والقضاء على الثروة السمكية داخله.
وأوضح أن تعديات المواطنين والمصانع والمصارف عليه تنوعت في ظل غياب الرقابة والمتابعة وتطهير جوانبه، حيث يخضع لعمليات الردم الممنهجة لبناء العشش والأكشاك والحظائر، وكذلك إقامة مصانع الطوب التي تعمل في وضح النهار، التي تقوم بتجريف شواطئ النهر للحصول على الرمال اللازمة لصناعة الطوب مع قيامهم بتجريف أراضي طرح النهر وغيرها من المخالفات الأخرى الشديدة، إضافة إلى المطاعم والكافتيريات العائمة التي تتحول خلال الفترة المسائية إلى قاعات للأفراح والحفلات الصاخبة ويتم صرف مخلفاتها في مجرى النهر.
وطالب النائب بسرعة التحرك بإجراء حصر دقيق لهذه التعديات الجديدة المخالفة وسرعة التصرف فيها حتى لا تلتهم مجرى النهر وأراضي طرح النهر، وتفعيل القوانين والقرارات الخاصة بنهر النيل وحمايته ومعاقبة المخالفين حتى لا تتكرر هذه المخالفات، كما أكد ضرورة غلق الصرف المخالف وتنفيذ مشروعات معالجة مياه المصارف التي تصب في نهر النيل.
