جلسة حوارية عن آفاق التنمية «رؤية مصرية» بالجامعة العربية: القاهرة رائدة بإستراتيجية التنمية المستدامة.. لن تتقدم دولة دون تعاون الحكومة والقطاع الخاص.. وموقع مصر يسمح لها بالاستفادة من الطا

أقيمت منذ قليل جلسة حوارية مفتوحة بعنوان "آفاق التنمية المستدامة.. رؤية مصرية" أدارتها الدكتورة جيهان صالح، المستشار الاقتصادي لرئيس مجلس الوزراء، وشارك بها الدكتور أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط لشئون التخطيط، والدكتور هاني محمود، وزير التنمية الإدارية الأسبق، والدكتورة رنده أبو الحسن، مديرة برنامج الأمم المتحدة الانمائي في مصر.

الأسبوع العربي
وجاء ذلك في إطار (يوم مصر) الذي افتتحته اليوم الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري في إطار فعاليات الأسبوع العربي للتنمية المستدامة 2018 في عامه الثاني، والذي تم افتتاحه بعنوان "الانطلاق نحو العمل" بمقر جامعة الدول العربية تحت رعاية رئيس الجمهورية، عبد الفتاح السيسي في 19 نوفمبر الجاري واستمرت فعالياته حتى اليوم 22 نوفمبر، وقامت بتنظيمه وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري بالتعاون مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

وخلال الجلسة أكد الدكتور أحمد كمالي أن مصر كانت من أوائل الدول التي بادرت بإستراتيجية للتنمية المستدامة، رؤية مصر 2030 في عام 2016 تحت رعاية رئيس الجمهورية وذلك بعد شهور من إطلاق أجندة 2030 الأممية، مشيرا إلى أنه عند وضع الإستراتيجية تم اتباع المنهج التشاركي بمشاركة الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني والشباب والمرأة.

تحديث رؤية 2030
وأشار كمالي إلى أن التحديث الذي يتم حاليا على رؤية مصر 2030 كان لابد منه وذلك بهدف اتساق رؤية مصر 2030 مع أهداف التنمية المستدامة الأممية، كذلك لمواكبة التغيرات التي تحدث على جميع المستويات المحلية والإقليمية والدولية، بالإضافة إلى التحديات التي فرضت نفسها على الوضع حاليا والتي تتمثل في الزيادة السكانية والتي تؤثر تأثيرا سلبيا على التنمية، ومشكلة المياه وهو تحدي كبير له أبعاد اقتصادية واجتماعية وبيئية كبيرة.

أهداف التنمية
وحول أهداف التنمية المستدامة أوضح نائب وزيرة التخطيط أن من أهم الأهداف هو الهدف السابع عشر وهو الشراكة في تحقيق الأهداف، حيث أن تحقيق التنمية المستدامة لا يقع فقط على عاتق الحكومة، وإنما يشارك به أيضا كل من القطاع الخاص الذي يقع على عاتقه الحجم الأكبر من الاستثمار، منوها عن صندوق مصر السيادي الذي يعد مثالا جيدا للشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، مضيفا أنه يتشارك المجتمع المدنى كذلك في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وكذلك الشباب والمرأة.

ولفت إلى أهمية الشراكة بين المؤسسات الحكومية، وإلي أهمية شراكة الأبعاد كذلك حيث أن رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة الأممية لابد من النظر إليها كاملة حيث تخدم أبعادها بعضها البعض، منوها عن مؤتمر التنوع البيولوجي المنعقد حاليا بشرم الشيخ، مشيرا إلى أن التنوع البيولوجي ليس مرتبطا فقط بالبعد البيئي، ولكنه مرتبط كذلك بجميع الأبعاد، وهنا يأتى دور وزارة التخطيط في التنسيق بين كافة الجهات من أجل تحقيق التنمية المستدامة المنشودة.

القطاع الخاص
ومن جانبه أكد الدكتور هاني محمود، وزير التنمية الإدارية الأسبق، أنه لن تتقدم دولة ولن نستطيع تحقيق تنمية مستدامة ناجحة دون التعاون بين الحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص (المثلث الذهبي للتنمية)، مشيرا إلى أن الحكومة تشهد حاليا تغييرا كبيرا في ثقافتها، قائلا: "أتمني أن تكون المرحلة الحالية هي بداية لعودة الثقة بين مؤسسات الدولة المختلفة".

ومن جانبها أكدت راندة أبو الحسن أن الأمم المتحدة تسعى إلى تقديم المساعدات بل الدعم إلى الدول المختلفة وذلك لتعميم وتسريع ودعم السياسات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشيرة إلى أن البرنامج يعمل في مصر من خلال 4 محاور منها المسرعات، وضرورة استهداف الموارد المحدودة في المجالات ذات الأولوية للحفاظ على الأداء السابق والحالي من مواجهة التحديات.

وتابعت: إن أهم المحفزات في مصر تتمثل في الإصلاح الاقتصادي ومشاركة الشباب مما يبعث الطمأنينة بأن مصر تسير على الخطى الصحيحة، مشيرة إلى أن عملية خلق فرص عمل تعد من أهم الركائز الأساسية ضمن خطة الحكومة المصرية.

وأشار أحمد زهران إلى أن خطة أي مجتمع تعتمد على التركيز على قيمة معينة من الاقتصاد للتطوير، موضحا أن التطوير يتم بإدراك تلك القيمة وإدخالها في التشريعات ثم النظر إلى تحويل تلك التشريعات.

الطاقة الشمسية
وحول الطاقة الشمسية أشار زهران إلى أن لها مزايا عديدة موضحًا أن موقع مصر يسمح لها بالاستفادة من تلك الطاقة بشكل كبير، وأن دور الشركة يتمثل في ضمان وصول الكهرباء المولدة من الطاقة الشمسية إلى الأفراد بأقل تكلفة وبسهولة من الطاقة الكهربية.

وأضاف زهران أن مصر كان لديها هوية معمارية غاية في الجمال منذ ما يقرب من 50 عامًا مشيرًا إلى أن البناء حاليًا، أصبح يعتمد على الطوب الأحمر مما يؤثر على المناخ داخل المنازل، ويسهم في زيادة الحاجة إلى المكيفات، مشيرًا إلى أن تركيب أـلواح الطاقة الشمسية في مصر يواجه صعوبة نتيجة لعدم انتظام الأبنية مضيفًا أن لدينا العديد من الموارد البيئية لاستخدامها في البناء بعيدًا عن الطوب الأحمر.

وتابع أن جزءا كبيرا من استخدام الكهرباء في مصر يدخل في المباني، مشيرًا أن مصر على وشك الدخول في تغير كبير في كمية استهلاك الطاقة مع عد الاستعداد له حتى الآن.

وأضاف زهران أن الشركة قامت بعمل مباني معتمدة على الأحجار من البيئة المصرية خلال الأربع سنوات السابقة مع تقليل استخدام الطوب الأحمر بنسبة 85% مما يعمل على تقليل استهلاك التكييفات، وتابع زهران: إن مصر لديها موارد خرافية لابد من إدراك قيمتها.