البيئة: الإدارة الرشيدة للموارد من محاور إستراتيجية التنمية المستدامة

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، إن أهداف البعد البيئي بإستراتيجية مصر للتنمية المستدامة 2030 ترتكز على عدة محاور تتمثل في الإدارة الرشيدة والمستدامة لأصول الموارد الطبيعية والحفاظ على توازن النظم الإيكولوجية والتنوع البيولوجي لضمان استدامتها، والحد من كل مصادر التلوث والإدارة المتكاملة للمخلفات مع تعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية عن طريق استغلال كافة مواردها، بالإضافة إلى تنفيذ مصر لالتزاماتها الدولية والإقليمية تجاه الاتفاقيات البيئية ووضع الآليات اللازمة لذلك مع ضمان توافقها مع السياسات المحلية.

جاء ذلك، اليوم الخميس، خلال كلمة الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة خلال اليوم الختامي للأسبوع العربي للتنمية المستدامة - الدورة الثانية تحت عنوان "يوم مصر" بحضور الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والإصلاح الإداري والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وريتشارد ديكتس الممثل الدائم الأمم المتحدة بمصر وخليل الذوادي ممثل جامعة الدول العربية ولفيف من ممثلي القطاع الخاص والمجتمع المدني والأكاديميين والإعلاميين.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أهمية تنفيذ الأسبوع البيئي للتنمية المستدامة في كونه فرصة جيدة للخروج ببعض التوصيات التي تسهم في تحقيق التنمية المستدامة من خلال تقديم مقترحات وآليات يمكن أن تغير من بلداننا العربية.

وأوضحت أنه بدأ التفكير في مفهوم التنمية المستدامة عام 1992 عندما أصبح هناك استنزافا للموارد وأصبحت الحاجة ملحة للحفاظ على تلك الموارد من أجل الأجيال المقبلة من خلال الاستغلال الأمثل لها وقد كان هناك تحد قوي من أجل اقتراح أهداف التنمية المستدامة فبجانب المشروعات القومية والبنية التحتية والتحول الرقمي كان لا بد من النظر لمفهوم التنمية المستدامة.

وأشارت وزيرة البيئة إلى أنه لا بد من أن تضع الدول على عاتقها دمج البعد البيئي في الخطط والقطاعات التنموية المختلفة، لأن هذا سيوفر تكلفة كبيرة، حيث تتكبد الدول نفقات طائلة نتيجة لعدم مراعاة هذا البعد في جميع الأنشطة، فتصبح هناك تكلفة مضافة وهي تكلفة التدهور البيئي، مما يستدعي دمج مفهوم التنمية المستدامة في المناهج التعليمية من أجل خلق جيل تتسق ممارساته مع هذا المفهوم.

وأشارت وزيرة البيئة إلى أن الوزارة في توجهها نحو العمل على تحقيق التنمية المستدامة قامت بوضع خطة مستقبلية طموحة خلال السنوات الأربع القادمة (2018 - 2022)، ترتكز على عدد من الأهداف والمحاور الرئيسية وهى تحسين نوعية مياه نهر النيل والحد من تلوث الهواء، بالإضافة إلى تطوير البنية الأساسية لدعم جهود الحد من تلوث الهواء، تقييم منظومة إدارة المخلفات الصلبة بكافة أنواعها ودعم تحقيق استدامتها من خلال برنامج يهدف إلى بناء نظام مؤسسي وتشريعي وتنفيذي لإدارة منظومة المخلفات الصلبة بأنواعها يتميز بالتكامل والكفاءة والاستدامة المالية، تطوير المحميات الطبيعية والاستدامة المالية لإداراتها وبرامج حماية وصون التنوع البيولوجي، وتطوير السياسات اللازمة لمواجهة الآثار السلبية لظاهرة التغيرات المناخية وحماية طبقة الأوزون.

وأشارت الوزيرة إلى ضرورة التعاون وتبادل الخبرات بين الدول العربية لتحقيق الأهداف الوطنية والإقليمية للمضي بخطى سريعة نحو الاقتصاد الأخضر كأحد أهم آليات التنمية المستدامة مع التركيز على البحث العلمي لأنه الأساس في تطوير أي شيء.

وأكدت الدكتور هالة السعيد وزيرة التخطيط والإصلاح الإداري أن الأسبوع العربي للتنمية يعد محفلا يشارك به جميع القطاعات من أجل تحقيق التنمية المستدامة، حيث تعقد جلسة اليوم الختامي تحت عنوان " يوم مصر " من أجل إلقاء الضوء على ما قامت به مصر من جهود من أجل تحقيق التنمية المستدامة، حيث تم إطلاق رؤية مصر 2030 عام 2016 كرؤية تشاركية تمثل المثلث الذهبى للتنمية يشارك فيها القطاع الخاص والمجتمع المدنى والحكومة وشركاء التنمية والشباب والمرأة، وأشارت إلى ضرورة أن تتضمن توصيات هذا الأسبوع إطلاق مرصد تنموي على مستوى الدول العربية لتحديد الأهداف والالتزامات والأولويات والإجراءات المطلوبة، وقياس مدى التقدم المحرز لتحقيق التنمية المستدامة المنشودة.

ومن جانبه، أشار الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات أن التنمية المستدامة ترتكز على محورين هما الاستثمار في البشر وبناء الإنسان من خلال توفير الفرص التدريبية في مجال تكنولوجيا المعلومات لسد الفجوة بين متطلبات العمل والخريجين بالإضافة إلى مد الدول الأوروبية والعربية بعمالة مدربة ذات مهارات متميزة، ويتضمن المحور الثاني الاستثمار في تطوير البنية التحتية المعلوماتية والتحول الرقمي، حيث يتم التعاون مع كل أجهزة الدولة من أجل توفير حزمة من الخدمات الحكومية التي تقدم للمواطن كمكاتب البريد والمنصات الإلكترونية التي تقدم خدمات للمواطنين.

وأكد ريتشارد ديكتس الممثل الدائم للأمم المتحدة بمصر أن الأسبوع العربي للتنمية المستدامة شهد مشاركة فعالة من جانب الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني مما يشير إلى مدى الاهتمام بتحقيق التنمية المستدامة ووضعها على أجندة أولويات الدولة، مشيرا إلى أن الأمم المتحدة أطلقت أهداف التنمية المستدامة في 2015 من أجل إنقاذ الكوكب والحفاظ على البشرية، وتلك الأهداف خلقت التزامات نحو الأجيال القادمة للوصول إلى موارد أكثر استدامة ومحاربة الجوع وتوفير فرص اقتصادية، مضيفا أن مصر كانت من أوائل الدول التي استجابت ووضعت رؤيتها الخاصة للتنمية المستدامة "رؤية مصر 2030".

وأشار السفير خليل إبراهيم الذوادي مساعد الأمين العام لجامعة الدول العربية إلى أن الأسبوع العربي للتنمية المستدامة في نسخته الثانية والذي تحتضنه مصر تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي يمثل نقطة انطلاق نحو العالم ويؤكد على مدى الاهتمام بتحقيق التنمية المستدامة في الدول العربية على الرغم من الصعوبات والتحديات التي نواجهها، مشيدا بما أثمر عنه هذا الأسبوع من فعاليات ومناقشات مستفيضة في مجالات تحقيق التنمية المستدامة والموضوعات المتعلقة بها.

وقامت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط بتفقد سوق مصر الذي يقام على هامش الأسبوع العربي للتنمية المستدامة ويعرض مجموعة من منتجات الحرف البيئية والتراثية.