ننشر قرارات "الرقابة المالية" بفرض ضوابط على تعاملات "GDR"
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور أشرف الشرقاوى قرارا بشأن تحديد قيمة الزيادة في مبلغ التأمين اللازم أداؤه من خلال شركات السمسرة في الأوراق المالية للتعامل على شهادات الإيداع الأجنبية المقابلة لأوراق مالية مقيدة بالبورصة المصرية "GDR".
جاء القرار فى ثلاث مواد فقط نصت المادة الأول منه على تحديد قيمة الزيادة فى مبلغ التأمين المنصوص عليها فى البند (3) من المادة الثامنة من ضوابط التعامل على شهادات الإيداع الدولية الأجنبية المقابلة لأوراق مالية مقيدة بالبورصة المصرية والصادر بها قرار من مجلس إدارة هيئة رقم 9 لسنة 2013 بنسبة واحد فى الألف من المتوسط اليومى لحجم تعاملات شركة السمسرة فى الأوراق المالية على شهادات الإيداع الأجنبية عن آخر ستة أشهر وبما لا يقل عن عشرة آلاف جنيه مصرى.
فيما نصت المادة الثانية من القرار على أن تلتزم شركات السمسرة فى الأوراق المالية، بتعديل قيمة التأمين المسدد للهيئة وفقا للمادة الأولى من هذا القرار، وذلك فى 1/1 و 30/6 من كل عام.
أما المادة الثالثة فاقتصرت على النص بنشر القرار على موقعى الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية، والعمل به فى اليوم التالى لنشره فى الوقائع المصرية.
