شركة النيل تخطر المصنفات الفنية بمخالفات شيرين عبد الوهاب

أرسل المحامي ميلاد ملاك فايز عن شركة النيل للإنتاج الإذاعى والتي تتبعها "نجوم ريكوردز"، إنذارا على يد محضر إلى رئيس الإدارة المركزية للمصنفات الفنية، بتاريخ 30 يوليو وذلك مع بداية الخلاف مع المطربة شيرين عبد الوهاب، مطالبًا الرقابة بحماية حقوق الملكية الفكرية بعد إخلال المطربة بالتعاقد مع الشركة وتهربها من سداد مبلغ 4 ملايين و750 ألف جنيه قيمة الأموال التي حصلت عليها من الشركة ومنحت الألبوم لشركة أخرى.

وطالب المحامى من رئيس الرقابة، بعدم إصدار أي موافقة أو تراخيص للمطربة حتى يتم حل الأمر وإعادة الأموال التي حصلت عليها دون حق، والعمل على حماية حقوق الملكية وفقًا للقانون رقم 82 لسنة 2002، والوفاء بالالتزامات الناتجة عن التعاقد مع شركة "النيل للإنتاج الإذاعى"، خاصة وأنها شركة مساهمة مصرية وأموال المساهمين فيها في حكم المال العام وفقًا لأحكام القانون.

وكانت شركة النيل للإنتاج الإذاعى والتي تمتلك "نجوم ريكوردز"، قامت بتحريك دعوى قضائية تحمل 769 لسنة 10 استئناف اقتصاد القاهرة، ضد المطربة شيرين عبد الوهاب، أكدت أن التعاقد الذي تم بينهما عام 2013، كان ينص على تنفيذ 3 ألبومات بواقع ألبوم واحد كل عام ونصف، والتزمت الشركة بسداد المبالغ المستحقة من تنفيذ الألبومات المتفق عليها، ولكن المطربة لم تسلم الشركة سوى ألبوم واحد وهو "أنا كتير" والذي تم طرحه في عام 2014، وكان من المقرر أن تسلم الشركة ألبومين أخريين عام 2016/2017 وآخر عام 2017/2018، ورغم المطالبات الودية المتكررة إلا أن "شيرين عبد الوهاب" امتنعت عن تسليم الشركة الألبومين الآخرين.

وعلى أثر ذلك تم مخاطبة المطربة بأكثر من مكاتبة وبتواريخ معلنة إلا أنها لم تلتزم بباقى بنود العقد، وقامت بالرد على مخاطبات الشركة بمكاتبات متعددة، وقامت بالرد على مخاطبات الشركة بأنها تريد حل النزاع وديًا، ولكنها لم تلتزم أيضا، ونظرا لتعنتها في تنفيذ التزامتها ارتأت الشركة حفاظًا على أموالها إنهاء التعاقد وديًا وتم ذلك بتاريخ 4 يناير من العام الجارى، وتحرر عقدا جديدا وهو إنهاء وفسخ تعاقد موقع من الطرفين بالإرادة الحرة والسليمة ودون إكراه تضمنت بنوده البند الثاني "محل العقد" إنهاء وفسخ عقد الاتفاق مع الفنانة المؤرخ في 13 مارس عام 2013، والذي بين أن الإنهاء راجع إلى ظروف تخص المعلن إليها، كما نص بالبند الثالث التسوية المالية بالمبالغ المستحقة والتي وصلت إلى 4 ملايين و750 ألف جنيه فقط لا غير.

ولكن عادت المطربة مرة أخرى إلى عادتها القديمة وامتنعت عن تنفيذ عقد الإنهاء والموقع بالإرادة الحرة، مما دفع الشركة إلى إنذارها بتاريخ 17/7/2018، بموجب كتاب مُسجل بعلم الوصول بضرورة الالتزام بسداد تلك المبالغ، وبعد ذلك تم إنذارها بموجب إنذار رسمى على يد محضر بتاريخ 30/7/2018، بضرورة وتنفيذ واحترام بنود التعاقد وسداد ما هو مستحق للشركة.